مناظير
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
متى تبصق مصر في وجه الكيزان؟ !
* يتساءل الكثيرون عن سر العلاقة الوثيقة التي تربط عصابة الاسلاميين السودانيين (الاخوان المسلمين) بالنظام المصري لدرجة انه يدعمهم في الحرب التي يخوضونها ضد وليدهم الشرعي وحليفهم السابق وعدوهم الحالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد مليشيا الجنجويد، ويفتح لهم القاهرة من اوسع ابوابها للدخول والخروج وقتما يريدون والاقامة والسكن واقامة الاجتماعات والمؤتمرات الداعمة للحرب تحت مزاعم دعم الجيش السوداني، ويقدم لهم كل التسهيلات الممكنة بما في ذلك احتضان اعلامييهم للتحريض على القوى المدنية الثورية ونشر الاكاذيب والاساءات البذيئة والاتهامات الباطلة، ويفتح مستشفيات مصر لعلاج جرحى كتيبة البراء الارهابية التابعة لهم تحت رعاية الارهابي المجرم (صلاح عبدالله قوش) رئيس جهاز امن النظام السابق الذي ينتمي للعصابة ويقيم بالقاهرة منذ سقوط نظامهم في ابريل، 2019، بينما يضع العقبات والشروط الصعبة امام دخول واقامة كبار السن والأطفال والنساء الهاربين من الحرب الباحثين بأموالهم عن الامن والعلاج .
* من التوصيات التي خرج بها المؤتمر دعم (حرب الكرامة) واهمية توافق القوى السياسية حول عملية اصلاح شامل للدولة والمجتمع من خلال حوار سوداني سوداني لا يستثني أحدا (والمقصود بذلك حزب المؤتمر الوطني والاخوان المسلمين)، وذلك استباقا لاحتمال عودة (منبر جدة) الذي يتولى الاشراف على المفاوضات بين الجيش والدعم السريع من اجل الوصول الى اتفاق يوقف الحرب ويمهد لقيام حكم انتقالي في السودان، وإذا لم يعُد المنبر يكون المؤتمر نواة لحكومة انتقالية هيكلها العظمي اخوان الشيطان، ولقد سبقه إجتماع (في مصر أيضا) بين عدد من قادة الحركة الاسلامية من بينهم على كرتي (أمين عام الحركة) ومنسق الدفاع الشعبي سابقا (الجهاز الارهابي للحركة) وصاحب الكلمة الاولى في الحرب وسلطة الامر الواقع في السودان حاليا، وصلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات في النظام البائد المسؤول عن الكثير من الجرائم والانتهاكات، وغازي صلاح الدين عتباني الذي شعل عدة مناصب وزارية مهمة في النظام البائد واحد صقور الحركة الاسلامية الذين شاركوا في الغزو العسكري ضد نظام الرئيس السوداني السابق جعفر نميري، وكان قائدا للمجموعة التي إحتلت دار الهاتف في الخرطوم في يوليو 1976 !
* السؤال الذي لا بد ان يُطرح: لماذا يدعم النظام المصري الاخوان المسلمين في السودان، وهو الذي عُرف بالعداء الشديد للاخوان المسلمين المصريين، وانقلب رئيسه على الرئيس السابق (محمد مرسي) المنتخب شرعيا، وعزله من الحكم في يونيو 2013 وألقى به السجن إلى أن لقى حتفه قبل خمسة اعوام، بجانب سجن الآلاف من أعضاء التنظيم الآخرين واصدار احكام الاعدام والسجن المؤبد ضدهم ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم والتنكيل بهم ومطاردتهم في اى مكان يلجأوون إليه، وقطع الوشائج مع الدول التي تأويهم وتؤيدهم مثل تركيا وقطر وايران ؟!
* بل إن عداءه للاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية تعدى الحدود المصرية الى داخل الدولة الليبية حيث قدم العون العسكري والمعنوي واللوجستي لخصمهم وعدوهم الاول اللواء (خليفة حفتر) الذي استطاع بدعم النظام المصري السيطرة على اقليم شرق ليبيا (بنغازي)، واقامة سلطة مستقلة فيه عن سلطة العاصمة الليبية (طرابلس)، وقسم ليبيا الى دولتين، فلماذا كل هذا الحب مع اخوان السودان لدرجة انه يريد اعادتهم الى الحكم مرة أخرى رغم عدائه الشديد للجماعات الاسلامية لدرجة انه يُنكِّل بالذين لا يربطهم بهم اى رابط لمجرد شبهة الانتماء إليهم او التعاطف معهم؟!
* للاجابة على هذا السؤال دعونا نعود قليلا الى الوراء الى عام 1995 الذي احتلت فيه مصر (مثلث حلايب) وضمته إليها لاحقا في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وبما ان ذلك الفعل جاء انتقاما من محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها (حسني مبارك) في أديس أبابا في نفس العام بتخطيط من جهاز امن الحركة الاسلامية السودانية وبعض قادتها، لم يجرؤ النظام البائد الذي كانت تديره الحركة الاسلامية على اتخاذ اى محاولة جادة لاسترداد حلايب خوفا من ردة فعل اكثر شراسة من النظام المصري لا يعرف احد مداها وآثارها!
* منذ ذلك الوقت بدأت الحركة الاسلامية السودانية (الاخوان المسلمون) في احناء الراس امام النظام المصري ومحاباته وتقديم التنازلات له والخنوع لرغباته وتقديم مصالح مصر على مصالح السودان من اجل تحقيق مصالحها الشخصية وبقائها في الحكم، والامثلة على ذلك كثيرة وواضحة سواء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك او الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، منها منح امتيازات استثمارية وتجارية كبيرة لمصر مثل تخصيص مشروع زراعي بمساحة 50 الف فدان في عام 2009 بالحوض النوبى شمال غرب دنقلا، (كان من المفترض ان يصل الى ربع مليون فدان في عام 2015 ) لزراعة وتصدير الخضر والفاكهة والغلال الى مصر باستغلال الارض والمياه الجوفية السودانية بدون حصول السودان على اى فائدة او عائد يذكر، والاتفاق على تخصيص مليون و250 الف فدان في ولاية نهر النيل لتوطين الاسر المصرية وزراعة محاصيل زراعية تحتاجها مصر خلال الزيارة التي قام بها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري للسودان في شهر مارس 2011، لولا المقاومة التي ابداها اهالي المنطقة، وتصريح الرئيس المخلوع عن ترحيبه باستضافة 10 مليون مواطن مصري في السودان في إطارما اُطلق عليه اسم اتفاقية الحريات الاربعة (التي إلتزم بها السودان بشكل كلي ولم تلتزم مصر إلا بأجزاء قليلة منها ثم ألغتها تماما بعد نشوب الحرب في ابريل 2023)
* ثم حديث الارهابي (على كرتي) في حوار تلفزيوني عام 2013 مع إحدى القنوات المصرية بأن “هنالك 1000كلم من اسوان حتى الاسكندرية يقطنها 90 مليون نسمة، و1000 كم من شمال الخرطوم الى حلفا يقطنها مليون ونص نسمة فقط، وهو أمر غير معقول، فلماذا لا يعيش اخواننا المصريون في هذه المناطق ويستفيدوا منها؟) أى أنه بدلا من الحديث عن استرداد حلايب يريد بيع السودان لمصر مقابل مصالحهم وبقائهم في السلطة، متحدثا في نفس الحوار عن تشييد السودان لمعابر برية لتصدير اللحوم السودانية الى مصر بأسعار مخفضة وتخفيض تكلفة الترحيل الى اقل بستة اضعاف من تكلفة الطيران!
* ولم تتوقف مؤامرة أخوان الشيطان (الكيزان) فقط على بيع السودان لمصر مقابل مصالحهم الرخيصة، وانما بيع اخوانهم في الدين من المصريين الى الحكومة المصرية للزج بهم في السجون، كما حدث في عام 2017 الذي تحدثت فيه وسائل الاعلام عن تسليم الحكومة السودانية لعدد من المعارضين المصريين للحكومة المصرية، وفي المقابل منعت الحكومة المصرية (الصادق المهدي) من دخول مصر في يوليو 2018 ، وقامت بتسليم الناشط (محمد البوشي) للحكومة السودانية في نوفمبر من نفس العام، وفي مايو 2019 ابرم رئيس المجلس العسكري الانتقالي (رئيس اللجنة الأمنية للكيزان) خلال زيارة للقاهرة اتفاقا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لضبط الحدود تعهد بموجبها البرهان بأنه لن يبقي على أراضي السودان أي عنصر مطلوب
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکة الاسلامیة النظام المصری فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تلفت نظر المجتمع الدولي للفظائع التي يرتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء
أصدرت وزارة الخارجية بيانا يصادف يوم الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبهذه المناسبة المهمة تلفت فيه نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي .يصادف يوم غد الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة . وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن.لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة إغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة و منظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا. بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارج السودان للاتجار فيهن .تستخدم المليشيا الإغتصاب سلاحا في الحرب لإجبار المواطنين على إخلاء قراهم ومنازلهم لتوطين مرتزقتها، ولمعاقبة المجتمعات الرافضة لوجودها. كما توظفه ضمن استراتيجيتها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستهدف مجموعات إثنية بعينها، حيث تقتل كل الذكور من تلك المجموعات وتغتصب النساء والفتيات بغرض إنجاب أطفال يمكن إلحاقهم بالقبائل التيينتمي إليها عناصر المليشيا.ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل من العام الماضي. ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل دولي يوازي حجم هذه الفظائع التي تفوق ما ارتكبته داعش وبوكو حرام وجيش الرب اليوغندي ضد المرأة. ومن الواضح أنها تمثل أسوأ ما تتعرض له النساء في العالم اليوم. وعلى العكس من ذلك، لا تزال الدول والمجموعات الراعية للمليشيا الإرهابية تتمادي في تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي والإعلامي لها مما يجعلها شريكة بشكل كامل في تلك الجرائم. وما يزال مسؤولو الدعاية بالمليشيا والمتحدثون باسمها يمارسون نشاطهم الخبيث من عواصم غربية وأفريقية للترويج لتلك الجرائم وتبريرها. ولا شك أن في ذلك كله تشجيع للإفلات من العقاب يؤدي لاستمرار الجرائم والانتهاكات ضد المرأة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين