وزارة العدل:العفو الخاص سيشمل (400) امرأة وطفل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 15 ماي 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، عن أعداد المشمولين بقانون العفو الخاص المزمع إقراره، من الأحداث والنساء. وقال المتحدث باسم وزارة العدل احمد لعيبي في حديث صحفي، إن الوزارة أعدت قوائم بأسماء الموقوفين في السجون التابعة لها، مبينا أن أعداد الذين سيتم شمولهم بالعفو الخاص من الأحداث الأطفال والنساء تبلغ نحو 400 موقوف.
وبين لعيبي، أن العفو الخاص يشمل الأحداث والنساء المحكومين ثلاث سنوات فما دون، ويكون اما قد أنهى سنة او بقي سنة من مدة محكوميته.وأشار إلى أن المتهمين بالقتل وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية وغسيل الأموال والحق الشخصي غير مشمولين بالعفو الخاص.وأكد أن وزارة العدل أكملت كافة القوائم بأسماء المشمولين بالعفو الخاص، ولغاية اللحظة لم يصلنا أي كتاب من رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء بشأنه.ومطلع تشرين الأول الماضي، تدارست الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان)، مقترحا مقدما بشأن منح عفو خاص للنساء والأحداث مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة.وتشير المادة (73/أولاً) من الدستور العراقي، إلى أن من صلاحيات رئيس الجمهورية (اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري).ولم يرى مقترح “العفو الخاص” النور منذ حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي وجه في تموز 2021، وزير العدل حينها، بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص، سيما عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء.وبالإضافة إلى مقترح “العفو الخاص”، توجد مطالبات من كتل “سنية” بتشريع قانون “العفو العام” باعتباره أحد بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت عليها حكومة محمد شياع السوداني، في تشرين الأول 2022.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو الخاص وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة الوزارية للأعمال الطارئة
ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، 4 فبراير 2025 ، اجتماعا للجنة الوزارية للأعمال الطارئة، ضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية العاملة في مجال الاستجابة الطارئة، لمعالجة آثار العدوان على أبناء شعبنا، خاصة في محافظات شمال الضفة.
وبحث الاجتماع تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التدخلات الإغاثية لأبناء شعبنا في محافظات شمال الضفة الغربية، التي تشهد عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ أيام تسبب حتى الآن بنزوح وتهجير حوالي 5 آلاف أسرة في مخيمي جنين وطولكرم، إضافة إلى تصاعد هدم المنازل وتدمير واسع للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، خاصة بعد اتساع عدوان الاحتلال ليشمل مخيم الفارعة وبلدة طمون.
وجرى خلال الاجتماع الإيعاز إلى دائرة شؤون اللاجئين بإدارة ملف الإيواء المؤقت للعائلات النازحة بالشراكة مع الصناديق العربية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتزامن ستعمل اللجنة على توفير الاحتياجات الإغاثية لأبناء شعبنا بالشراكة مع المؤسسات الوطنية كافة، وتحضير الموارد اللازمة لإعادة تأهيل ما دمره الاحتلال.
وكًلف رئيس الوزراء وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع البلديات والمجالس القروية بتسهيل حصول أصحاب المنازل الذين استضافوا أسرا نازحة على خدمات المياه والكهرباء، وتوفير ما أمكن من مساعدة ومراعاة أوضاعهم.
واستعرضت اللجنة تدخلاتها وتحضيراتها الجارية لتعزيز صمود أبناء شعبنا، ومنها: تسيير وزارة التنمية الاجتماعية 8 شاحنات من المواد الإغاثية وحليب الأطفال إلى جنين وطولكرم، وتكثيف العمل لإرسال المزيد منها، وإطلاق حملة واسعة لإغاثة أهلنا في شمال الضفة، بالتنسيق مع الغرف التجارية ومؤسسات وطنية أخرى، فيما ستعمل وزارات الحكم المحلي، والأشغال العامة، والإسكان، والمواصلات، والدفاع المدني، على حصر الأضرار في البنية التحتية وتحضير الموارد اللازمة لإعادة تأهيل ما دمره الاحتلال، إلى جانب جهود وزارة الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع القطاع الخاص للمساهمة في دعم صمود أبناء شعبنا، وحصر الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الاقتصادية.
وتعمل سلطتا المياه والطاقة على توفير مستلزمات إصلاح شبكتي المياه والكهرباء في المناطق المدمرة- كما جرت العادة بعد كل اجتياح- إذ تعمل كلا السلطتين على توفير محولات الكهرباء ومستلزماتها من كوابل وأعمدة وغيرها، إلى جانب توفير احتياجات شبكات المياه والصرف الصحي.
وشارك في الاجتماع: رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ووزير المواصلات طارق زعرب، ووزير الأشغال العامة عاهد بسيسو، ووزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ورئيس سلطة المياه زياد الميمي، والقائم بأعمال سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية ناصر قطامي، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ووكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفاع المدني بغزة: انتشال جثامين 19 شهيدا من مقبرة عشوائية مسؤول أمريكي: ترامب ونتنياهو سيناقشان المرحلة الثانية من اتفاق غزة الوزير سليمية: قطاع الزراعة في غزة هو الأكثر قدرة في خطة الإنعاش المبكر الأكثر قراءة إسرائيل تمهل الأونروا يومين لإخلاء مقراتها في القدس ويتكوف يصل إسرائيل غدا ويزور غزة سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية مفوض الأونروا : وقف عمليات الأونروا في القدس سيكون كارثيا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية