بريطانيا وكوريا الجنوبية تنفذان دوريات بحرية مشتركة حول شبه الجزيرة الكورية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
سيَّرت المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية دوريات بحرية مشتركة في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان اليوم الأربعاء أن المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية نفذتا الدوريات البحرية المشتركة لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.
وبحسب البيان، يعكس هذا الأمر تغييرا تدريجيا في التعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية بعد توقيع اتفاق بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، خلال زيارة دولة قام بها الأخير إلى المملكة المتحدة في نوفمبر 2023.
كما تعكس هذه العملية المشتركة، وهي الأولى من نوعها، الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية في الاتفاقية الخاصة بحماية السلام والاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
الاتحاد الأوروبي يُدين تفاقم القتال في مدينة الفاشر بالسودانأدان الاتحاد الأوروبي بشدة تفاقم أعمال القتال في ضواحي مدينة الفاشر بالسودان وداخلها، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً ويترك تأثيرًا مأساويًا على المدنيين في السودان.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أننا ندين بشدة الهجمات العشوائية ونشعر بقلق بالغ إزاء نقص الإمدادات الطبية والأدوية في مستشفى الفاشر الجنوبي، وهو المستشفى الوحيد العامل في الولاية بأكملها.
وذكر البيان أننا نذكّر الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين. إن منع الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
ودعا أطراف النزاع للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط ودون عوائق إلى كامل الأراضي والسكان.. وتابع: "لقد روعنا أن نقرأ من مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أنه حتى الآن في عام 2024، لم تصل سوى 39 شاحنة إنسانية إلى الفاشر، مما يحد بشكل كبير من تدفق المساعدات ويحرم مئات الأشخاص المحتاجين من المساعدة المنقذة للحياة".
وحث الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، جميع الأطراف على إنهاء النزاع المسلح في جميع أنحاء السودان ووقف تصعيد الأعمال العدائية حول الفاشر.. وقال: "إننا لا نزال ملتزمين بضمان محاسبة أولئك الذين يرتكبون الفظائع والمسئولين الذين يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية ويفشلون في التزاماتهم بحماية المدنيين، على أفعالهم. والاتحاد الأوروبي سيواصل استخدام أدواته بالكامل، بما في ذلك العقوبات المستهدفة لوقف ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد والتحرك نحو إيجاد حل سلمي للصراع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا شبه الجزيرة الكورية كوريا الجنوبية التعاون الدفاعي
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يجدد مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن ويشكل لجنة تنسيق مشتركة مع الأمم المتحدة
طالب رئيس الحكومة اليمنية، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنقل مقراتها إلى عدن، متعهدا بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن للمنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أولويات العام 2025م، لتحديد أوجه التكامل وفق الأولويات العاجلة، في ظل التحديات التمويلية المتوقعة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في اليمن بهدف تحديد التوجه الإستراتيجي لتدخلات الأمم المتحدة بما يتماشى مع أولويات الحكومة، والإشراف ومراقبة واستعراض الأداء العام والتقدم المحرز، بالإضافة إلى ضمان الارتباط بالعمليات التنموية المحلية والإقليمية والدولية.. مؤكداً على اللجنة التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعب اليمني.
اعتمد الاجتماع، الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة، لتنفيذ مهامها الرئيسية في تعزيز المواءمة الاستراتيجية بين الأولويات الوطنية للحكومة والأطر الإنمائية للأمم المتحدة.
واعتبر بن مبارك في كلمة له، أن الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وتصويب المسار لضمان انسجام جهود المانحين مع أولوياتنا الوطنية وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025 – 2026)، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على حياة اليمنيين.
وجدد التأكيد، على أهمية نقل مقرات جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، ملتزماً بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن لهذه المنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
وأشار إلى أن هذا الانتقال لا يعني إغفال الاحتياجات الإنسانية والتنموية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متعهدا بالعمل على وضع آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين دون تمييز.
وثمن رئيس الحكومة، الدور الذي بذله العاملون في المجال الإنساني في كافة ارجاء اليمن ومواجهتهم للتحديات التي رافقت مسيرة عملهم، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي والتي فرضت قيوداً كثيرة على العمل الإنساني وصل الى حد اعتقال الموظفين في المنظمات وتعذيب اثنين منهم حتى الموت، وإصدار احكام بالإعدام على آخرين، ومازال عدد منهم في المعتقلات.
وشدد رئيس الوزراء، على إن التحول التدريجي من العمل الاغاثي الى المشاريع التنموية أصبحت ضرورة ملحة، لافتاً الى ان الحكومة ومن اجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك أنجزت مؤخراً خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي لعامي 2025 - 2026 وتسعى الى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وعرضت الحكومة، خلال الاجتماع أولوياتها للعامين 2025-2026م، والمتسقة مع خطة التعافي الاقتصادي، فيما عرضت الأمم المتحدة الإنجازات الرئيسية لعام 2024 وأولويات عام 2025م.
وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، عن آفاق الشراكة المستقبلية بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، لافتاً الى اهداف تشكيل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة، والتي ستتولى الإشراف الاستراتيجي ومراقبة ومراجعة الأداء العام، والتقدم ووضع السياسات للعمل الجماعي لتعزيز المزيد من التكامل في قطاع التنمية مع التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة للشعب اليمني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية