د. أحمد جمعة صديق
الاستاذة (رشا عوض) من الاقلام الجريئة وعلامة مضئية في اعلامنا الحر وصوت قوى من أصوات الحق ومناضلة قوية يقلمها ولسانها ومواقفها في نصرة الديموقراطية وارساء قواعد الدولة المدنية. وتجد كتابات الاستاذة رشا القبول من طيف واسع من القراء والمستمعين لصوتها أحيانا لما في هذه المقالات والمحاضرات من أهمية ومعلومات،يتم عرضها بمهنية عالية.
وما دفعني اليوم للكتابة عن هذه المراة الصحفية والاعلامية والكاتبة المبدعة مقال دبجته في يوم 10-5- 2024 ونشر في كثير من الصحف الالكترورنية بعنوان(فرضية تحقيق السلام عبر الحوار مع الكيزان). والمقال يبدأ بمقدمات ومناقشات ثم استنتاجات مبنية على أسس قوية وجدل يقوم على منطق. وخلاصة المقال تقول رشا: (على دعاة السلام والتحول الديمقراطي السعي لتقليص مساحات تمدد الكيزان لا المطالبة بتوسيعها عبر حصة اضافية لمشاركة الحركة الاسلامية و المؤتمر الوطني المحلول بأمر الثورة)، لان المؤتمر الوطني (لا يخفي انحيازه السافر للأجندة الحربية والاستبدادية وعملهم بصورة منهجية لعرقلة أي توجه للسلام ورهانهم الاستراتيجي على تنظيمهم الامني والعسكري في السيطرة المطلقة على البلاد!)
وتقول رشا أن (هناك فرضية مفادها ان الطريق الى وقف الحرب يجب ان يبدأ بإشراك الكيزان في اي حوار يهدف الى توافق وطني حول كيفية ايقافها، بحكم كونهم عنصرا أساسيا في إشعالها واستمرارها وبالتالي لن تتوقف الحرب إلا بالحوار معهم حتى يقتنعوا بالسلام، هذه الفرضية مختلة). تري رشا ان هذه الفرضية مختلة لاسباب منها أن(هذه الفرضية تتعامل مع الكيزان كتيار سياسي طبيعي يرغب في حياة سياسية طبيعية في السودان على قدم المساواة مع بقية القوى السياسية في البلاد في اطار حكم مدني ديمقراطي). وترى الاستاذة رشا ان هذه مجرد (اكذوبة تروجها بمثابرة الآلة الإعلامية الكيزانية) لان (مشكلة الكيزان مع خصومهم كما تقول (انهم يروجون بانه تم اقصائهم في الفترة التنتقالية وبالتالي يجب جبر خاطرهم المجروح بالحوار!!) ولكن الاستاذة رشا ترى ان الكيزان غير مؤهلين لهذه المنة لانهم يراهنون على (التنظيم الأمني العسكري الاخطبوطي المرتبط بشبكة ضخمة من المصالح الاقتصادية التي بطبيعتها تحتاج لنظام سياسي قابض وقامع يضمن استدامتها، لانها من النوع الذي لا يعيش الا في الظلام والقمع ، فضلا عن ارتباطات ايدولوجية ومصلحية عابرة للحدود، وقبل هذا وذاك قناعة راسخة بأن احتكارهم للسلطة هو احد نواميس الطبيعة السياسية! هو حق طبيعي وبديهي لا مجال لمجرد مساءلته!). والناظر للامر يجد صدق هذا الكلام ويؤيده ما كانوا يتبججون به بأن هذه البلد بلدنا وكأنه كما تقول رشا أن هذا التنظيم (لا يرى في السودان الا ضيعة مملوكة له سلبتها الثورة بدون وجه حق! وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر من الكيزان كتنظيم أي خطاب سياسي جديد فيه مؤشرات للتراجع عن نهج الاحتكار والاستقواء على الشعب بالقوة العسكرية، حتى أثناء استنفارهم المواطنين للقتال في حربهم الحالية مع قوات الدعم السريع لا يقدمون لهذا الشعب وعدا بتغيير منهجهم السياسي الذي اورد البلاد موارد الهلاك)ز ويبدو كان هذه هي القناعات الراسخة بانهم خلفاء الله في هذه البلاد وما سياسة التمكين التي انتهجوها منذ بداية تسلطهم على الرقاب الا دليل قاطع على هذها النمط من الفكر الاحتكاري و يتم باسم الاله والدين .
وتورد رشا بأن الكيزان شرعوا في العمل ضد الثورة منذ يومها الاول (... في تجريف الملعب السياسي من خصومهم بفجور اعلامي وبلطجة سياسية لم يشهد لها التاريخ مثيلا، فلسان حالهم ومقالهم يقول بوضوح لا لبس فيه، يجب طي صفحة الثورة نهائيا وحذف مفرداتها من القاموس السياسي وعلى رأسها الحكم المدني الديمقراطي، والاصلاح الامني والعسكري )ز وهم يفعلون ذلك وكأن الشعب السوداني مدين لهم ويجب عليه (ان يبصم على تعويض الكيزان عن ما تم من تفكيك جزئي لتمكينهم نتيجة هذه الحرب! ومكافأتهم بالإبقاء على مليشياتهم المتناسلة! ومباركة عودتهم الى السلطة عبر الجيش الذي يفرضون الآن فكرة تقديسه لا لسبب سوى انهم يرغبون في استخدامه كحصان طروادة الذي يحملهم الى السلطة مجددا، ويستخدمون التنظيم العسكري والامني لتحقيق هذه الاهداف.) وتفند مزاعمهم باشعال نار الحرب عمداً ( لاخراس أي حوار والاستيلاء على السلطة بالقوة، وعندما فشلوا في ذلك يرغبون الان في ان يحققوا ما فشلوا فيه بالحرب عبر الاحتيال السياسي تحت لافتات الحوار السوداني السوداني). وكلمة الاحتيال السياسي هنا ذات مدلول قوي لانها كلمة محورية في نمط التفكير الكيزاني اذ بادروا بالاحتيال منذ اليوم الاول لانقلابهم المشئوم ان يذهب البشير الى القصر رئيساً ويسير الترابي ال السجن حبيساً. وهذا لم يكن من الحصافة في شئ بل هي الخسة والانتهازية باسم الدين)
وترى الاستاذه رشا ان الحوار معهم ليس مجدياً فهي ترى الحوار ( ليس الا استهبال تكرر في عهدهم المشؤوم في مؤتمر الحوار الوطني بداية التسعينات وصولا الى حوار الوثبة في 2014 وكانت المحصلة صفرية! ) ولذلك تري ان (حل معضلتهم هو الحصار السياسي المدروس الذي يجبرهم على حوار حقيقي بين انداد متكافئين).
هذا تلخيص لمقال الاستاذه رشا عوض كما اطلعت عليه في صحيفة سودانايل. وارى انني قد ابتسرت المقال وربما يكون في ذلك خلل، ويمكن الاطلاع على المقال كاملاً في الرابط أدناه لتحقيق المتعة ولمزيد من الفائدة. حفظ الله الكنداكة رشا عوض من كل سوء فقد كانت حواء السودان وقود الثورة ونارها.
https://sudanile.com/%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%B
aahmedgumaa@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: رشا عوض
إقرأ أيضاً:
توقعات ما بعد الحرب والاتفاق السياسي في السودان: فرص التحوُّل ومخاطر الانكفاء
لحظة فارقة في مسار الدولة السودانية
يقف السودان اليوم على مفترق التاريخ؛ فمع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية دولية وانتقالياً عبر مؤتمر لندن، لم يعد الحديث مجرّد نهاية للصراع المسلّح، بل هو اختبار جوهري لإمكانات إقامة دولة مدنية ديمقراطية تحتضن التنوع الإثني والثقافي بدلاً من الانكفاء في منطق الاستقطاب العسكري. إن التحدّي المركزي يكمن في ترجمة التزامات الورق إلى واقع ملموس نابض بالحقوق والحريات، وسط لعب إقليمي ودولي متضارب المصالح.
بناء السلطة الانتقالية: هشاشة في التوازن
تشتمل الصيغة المقترحة على مجلس رئاسي متعدد الأقطاب يجمع بين تمثيل المكوّن المدني من قوى الثورة وقوى التغيير وبقايا النظام السابق وأجنحة الحركات المسلحة الكبرى، مع آلية تصويت توافقي تتيح استخدام “الفيتو الجزئي” في القضايا الاستراتيجية لضمان التوازن وتقاسم المسؤوليات. أما الحقائب الوزارية، فستحافظ على السيادية منها لدى مدنيين مستقلين أو تكنوقراط، في حين تُسند الوزارات الأمنية لمن لهم خلفيات عسكرية تحت رقابة مدنية تُشرف عليها بعثة حفظ السلام الدولية. على صعيد الدستور الانتقالي، يتعيّن اعتماد مبادئ اللامركزية الإدارية لتوسيع صلاحيات الأقاليم المهمشة كدارفور والنيل الأزرق، مع تمثيل النساء والشباب بما لا يقل عن أربعين في المئة داخل لجنة دستورية تحت إشراف أممي، تُنهي مسودة الدستور خلال تسعة أشهر.
إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية: ثقة تحت الاختبار
يتطلب دمج ميليشيات الحركات المسلحة ضمن الجيش النظامي إدماج نحو ثلاثين في المئة من مقاتليها وترك الباب مفتوحاً أمام برامج DDR التي تشمل نزع السلاح وتسريح المقاتلين عبر حوافز اقتصادية كتدريب مهني وقروض صغيرة، في سبيل تقليل مخاطر تحول هؤلاء إلى عصابات مسلحة. أما على صعيد الضمانات الأمنية، فستُنشَر قوات حفظ سلام إفريقية في المناطق الساخنة مع دوريات مراقبة دولية لرصد أي خروقات لحقوق الإنسان، إلى جانب آلية تحقيق مشتركة تضم خبراء أمميين ومحليين لجمع الأدلة تمهيداً لإحالتها إلى محكمة يقررها مجلس الأمن.
الحركات المسلحة كفاعلين سياسيين: الإمكانات والمحاذير
تملك الحركة الشعبية اليسارية بقيادة ياسر عرمان رصيداً جماهيرياً في الريف والحضر، وتطرح نفسها حارساً للأجندة المدنية، إلا أن نجاح تحولها إلى حزب سياسي منظم مرهون بقدرتها على ترجمة شعارات المواطنة والعدالة الاجتماعية إلى سياسات تنموية فعلية. أما حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، فتعتمد على دعم شعبي قوي في دارفور، ولكن عليها تجاوز الانقسامات الداخلية وتبنّي خطاب تنموي يخاطب الشريحة الشبابية ويؤسس لحوكمة محلية فعّالة، إذ إن الثغرات التنظيمية والانقسامات الإثنية قد تحول دون بناء حزب متماسك قادر على المنافسة الانتخابية.
التوازنات الإقليمية والدولية: لعبة النفوذ
تسعى القاهرة وأبوظبي أولاً إلى ضمان أمن منابع النيل واستقرار الحدود الغربية، فتدعم جهود الاستقرار شريطة عدم الإضرار بمصالحهما الاستراتيجية. وفي المقابل، تستخدم واشنطن وبروكسل ورقة المساعدات—التي تجاوزت عشرة مليارات دولار—ورفع العقوبات كحافز لتمرير الإصلاحات الاقتصادية والشفافية، مع ربط الدعم بمؤشرات عمل مؤسسي رشيد. أما موسكو وبكين فكلاهما يسعى لتأمين استثمارات نفطية وبنى تحتية عبر دعم غير مباشر للفصائل العسكرية، ما قد يعقّد مسيرة التحوّل المدني ويعيد ترتيب الأوزان داخل السلطة الجديدة.
القنبلة الاقتصادية: تحرير أم استدامة؟
لا بدّ من تعويم الجنيه السوداني لوقف انهياره، رغم مخاطره في إطلاق موجة تضخم قد تُشعل احتجاجات شعبية. وفي الوقت نفسه، يطرح تفعيل مبادرة “الهيبك” لإعادة هيكلة الديون الخارجية التي تجاوزت ثلاثين مليار دولار أملاً بتخفيف الضغط المالي، شريطة تنفيذ إصلاحات جذرية في الحوكمة والإفصاح المالي.
سيناريوهات ما بعد الاتفاق: ما بين التفاؤل والحذر
يمكن رسم خريطة مستقبلية للسودان بوقوعه بين تفاؤل متحفظ ومخاوف متعاظمة. فمن ناحية، تنضج إمكانية نجاح التحالف المدني في فرض أجندة إصلاحية حقيقية، وإجراء انتخابات نزيهة في عام 2025 تؤسس لمرحلة انتقالية توافقية. ومن ناحية أخرى، يتهيأ سيناريو عسكرة الدولة مجدداً إذا فشل دمج المليشيات، مع تجدد الاحتجاجات وتدخل إقليمي مباشر يجرّ البلاد إلى دوامة عنف جديدة. وقد يستقر الوضع هشاً في منتصف الطريق مع تأجيل الانتخابات واستمرار السلطة الانتقالية لسنوات تحت وصاية دولية، ما يقتصر دوره على إدارة احتياجات مؤقتة دون تحقيق قفزة نوعية.
رهان المصير
ترتبط فرص السودان التاريخية بثلاثية مترابطة: تحوّل رأس المال العسكري من موقع الحَكَم إلى خادِم للعملية الديمقراطية، واتحاد القوى المدنية خلف مشروع وطني يتجاوز الانقسامات الإثنية والدينية، وضغوط دولية ذكية تربط الدعم المالي بمعايير شفافة دون وصاية مفرطة تغذي النزعات الشعبوية. إذا نجحت هذه المعادلة، فسيكون السودان نموذجاً للتغيير السلمي في القرن الإفريقي، وإن أخفقت، فقد يتحول إلى مثالٍ صارخ للدولة الفاشلة مع تداعيات تتخطى حدوده إلى شبحٍ يُثقل كاهل استقرار المنطقة والعالم.
zuhair.osman@aol.com