كيف نجحت الحكومة في خفض معدل التضخم؟ خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أبو على الخبير الاقتصادي، إن التضخم في مصر ينقسم لنوعين، وهما التضخم الذي يرجع إلى الطلب المتزايد والتضخم الناتج عن المعروض، موضحا أن التضخم الذي يرجع للطلب بسبب وجود وفرة في العملة تدفع المستهلكين نحو الشراء بكميات كبيرة وذلك ما ينتج عنه طلب متزايد على الشراء، وفي هذه الحالة يقوم التاجر برفع الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم.
وأضاف "أبو علي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي المصري لجأ لرفع الفائدة في البنوك، لتقليل عمليات الشراء في السوق المصرية، مع اتجاه العملاء نحو الاستثمار في البنوك من خلال الادخار، وذلك ما يساعد على كبح جماح التضخم.
وأضاف أن التضخم الحالي في مصر وبعض دول العالم الذي جاء من جانب المعروض، وهو توافر كميات ضخمة من الاحتياجات في مصر مع ارتفاع تكاليفها بضغط ارتفاع الخامات ومصاريف النقل وهامش الربح، فتصل السلع إلى المستهلك بأسعار عالية، وفي هذه الحالة يكون كبح جماح التضخم أمر صعب على الدولة.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، ساهم في تباطؤ معدل التضخم في مصر، موضحا أنه خلال الشهور الماضية مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية لمستويات عالية، كان المستورد يوفر احتياجاته الدولارية من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم المستهلكين البنك المركزى المصرى الادخار الدولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دول قمة الثماني تمتلك موارد ضخمة وفرصًا تجارية هائلة
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ أعضاء دول قمة الثماني يمتلكون موارد متنوعة تمكّنهم من إقامة تجارة بينية تعود بالنفع على شعوبهم.
زيادة التعاون الاقتصادي بين دول قمة الثمانيوأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تسعى إلى زيادة التعاون الاقتصادي فيما بينها.
وأشار إلى أهم الموارد التي تتمتع بها مجموعة هذه الدول، إذ أن المورد الأهم هو الموارد البشرية، فيما يبلغ عدد سكان هذه الدول حوالي 1.2 مليار نسمة، يشكلون نحو 15% من سكان العالم، بما يعادل 5% من مساحة الأرض، كما أن حجم التجارة بين هذه الدول يمثل 14% من حجم التجارة العالمية.
قوة شرائية واستهلاكية كبيرة بين دول قمة الثمانيوتابع: «بالتالي نحن أمام قوة شرائية واستهلاكية كبيرة بالإضافة إلى أنها قوة إنتاجية في نفس الوقت، كما تتمتع بموارد طبيعية وموقع جغرافي، ومنها مصر التي هي مدخل للسوق الإفريقي ولديها قناة السويس التي تتحكم في حوالي 12- 14% من حجم التجارة العالمية، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهى موقع عبقري آخر».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف