تدخل الحرب شهرها الثامن ولا تكاد تتجاوز توصيفَين أساسيَين: إبادة جماعية وفشل عسكري. تتصاعد أعداد الضحايا المدنيين في حملة التطهير العِرقي الأشرس منذ النكبة بحقّ الشعب الفلسطيني، لكن مع فارق جوهري، هو أنّها حملة إبادة يرافقها فشل عسكري، قياسًا على الأهداف المعلنة للحرب.
ليس أمام نتنياهو خيارات كثيرة غير استمرار الحرب؛ أملًا بتقاطعها مع لحظةٍ تفتح له مخرجًا من الضيق الذي صنعه فشل السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل في منظومة الردع والاستخبارات، ولاحقًا في منظومة الآلة العسكريّة.
وفيما تجري عملية مفاوضات معقدة بين الجانبَين الفلسطيني – والإسرائيلي، فإن ظروفًا ما تشكلت على ضفاف الطرفين، تعطي كلًا منهما إما موقفًا قويًا يصنع ثباته في المفاوضات، أو تضغط عليه لتقديم مرونة وتنازلات من أجل الوصول إلى اتفاق. وعليه فإن عملية المفاوضات بين الطرفين تقوم على إجماعَين: الأول إسرائيلي والثاني فلسطيني.
يظهر الإجماع الإسرائيلي على الحرب في أولوياتها وليس حول أهدافها. فالإجماع الشعبي والسياسي والعسكري يقوم على أولوية تحرير جميع أسراهم لدى فصائل المقاومة بأي ثمن. وبالرغم من عدم قدرة أحد على ثقب المساحة التي يجتمع عليها الإسرائيليون في قضية الأسرى أو المحتجزين، فإن أطرافًا – مثل نتنياهو والجيش – ينخرطون في هذا الإجماع وفق فلسفتهم الخاصة التي تعكس أنه انخراط إجباري ولم ينجم عن قناعة.
فأولويات نتنياهو وجيشه هي النصر العسكري بأي ثمن، حتى لو بقتل المحتجزين. وهذا النصر بتقديرهم وحده سيعفيهم أو يقلل من تكاليف المحاسبة التي تنتظرهم بعد الحرب. ولكنهم يضعون قضية المحتجزين في رأس الأولويات؛ تماشيًا مع الاتجاه العام للشارع الإسرائيلي، ويجتهدون في صياغة تعبيرات تجمع بين أولوياتهم والإجماع العام من خلال الادعاء أن النصر العسكري هو الكفيل بإعادة المحتجزين.
وقد ثبت بالدليل القاطع والأرقام أن هذا ادعاء غير صحيح، وأن استمرار الحرب هي الطريق الوحيد لفقدان من تبقى منهم بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي حوالي 70 من أسراه. ولكن يمضي هذا الاتجاه؛ لأنه يعكس أن القيادة التي تتولى المفاوضات تحمل أولويات مختلفة لما عليه الاجتماع الأوسع إسرائيليًا.
يقابل هذا إجماع فلسطيني لا يكاد يختلف فيه اثنان، لا في الشارع ولا في القيادة، وهو الإجماع على وقف الحرب. وهي العقدة التي تمثل العقبة الكبرى أمام إنجاز اتفاق حتى الآن، خاصةً بعد أن ظهرت مرونة من الطرفين في باقي القضايا، كأعداد الأسرى الفلسطينيين ونوعياتهم، ومسألة عودة النازحين للشمال، وانسحاب الجيش.
تركيع حماسهذا الإجماع مثّل لحظة حماس الثمينة في هذه الحرب. فاستمرار الحرب الذي يأمل فيه نتنياهو بصناعة لحظته، صنعَ لحظة حماس بدلًا منها. فمنذ بداية الحرب، كانت الفاتورة الإنسانيَّة على السكان في غزة هي الضاغط الأكبر على المقاومة الفلسطينية، وكان واضحًا منذ البداية إستراتيجية الحرب الإسرائيلية التي تقوم على عقاب السكان بأكبر قدر متاح من التوحش والسادية العسكرية من أجل تركيع حماس "التي تسببت في هذه الحرب". إلا أن المستوى الرهيب من الدمار والإبادة صنع لحظة معاكسة لهذه الإستراتيجية، حيث لن يقبل السكان بعد كل هذا الثمن والتضحيات أن تنعقد صفقة يعود بها المحتجزون الإسرائيليون لبيوتهم آمنين، فيما لا يعودون هم بالأمان ذاته.
ويبدو أن صدى هذا الإجماع بات يُسمع في أروقة القرار الإسرائيلي، ولذلك فقد تنازل الاحتلال عن فكرة رفض عودة السكان إلى بيوتهم (المدمرة بسبب الحرب) في الشمال. إلا أن هذا لم يعد كافيًا، إذ يعلم هؤلاء الناس أن عدم انتهاء الحرب سيعني أن استهدافهم سيتضاعف مع انتهاء أوراق المساومة لدى المقاومة.
ويتبلور رأي عام في الشارع الفلسطيني في غزة أنهم خسروا ما يمكن لأي إنسان أن يخسره، ولم يتبقَ لهم إلا الحفاظ على أرواحهم وما بقي من نسائهم وأطفالهم بمعركة بقاء أخيرة من أجل وقف الحرب. لقد صنع التوحش الإسرائيلي معضلته بنفسه. ففي الوقت الذي استهدف المدنيين بتوحش للضغط على حماس، صنع هذا التوحش إجماعًا شعبيًا نادرًا في مثل هذه الحالات.
بناءً عليه فإن الإجماع الإسرائيلي رغم تشكله على أولوية تحرير المحتجزين، فإنه يتبع خطابين: أحدهما يقول؛ "صفقة بأي ثمن لإعادة المحتجزين"، بينما يقول الثاني؛ "نصر عسكري بأي ثمن هو الذي يعيدهم". فيما يتشكل الإجماع الفلسطيني، خاصة الشارع الغزي، على خطاب أن صفقة تعيد الأسرى الإسرائيليين وتعيدهم إلى بيوتهم بأمان هي المقبولة، وهذه لن تتحقق بدون اتفاق يوقف الحرب.
بالرغم من كل ما يقال عن ثبات الإجماع الإسرائيلي في هذه القضية، فإن الخطابين بالضرورة لا يؤديان إلى النتيجة ذاتها، بل إنهما قد يقودان إلى نتائج متعاكسة. بكل تأكيد، فإن نتنياهو وقيادة جيشه المسكونين بشبح التحقيق والمحاسبة، لا يعيرون كثير اهتمام لقضية الأسرى، وإنما يحاولون فقط الانسجام مع إجماع الشارع في لحظة لا يمكن معها معارضة التيار.
هنا يتضح أن نتنياهو يسعى لتعطيل أي مقترح يتناول من قريب أو بعيد مسألة وقف الحرب، بينما ترفض حماس المقترحات التي تتجاهل هذا المطلب. وهذا يجعل مسألة "وقف الحرب" غير ثانوية في المفاوضات، والتوصل لحلول وسط فيها مسألة معقدة.
رهان افتراضيفي ظل استعصاء العقدة، اجتهد الوسطاء خلال الفترات الماضية على إستراتيجية الصياغات، التي يمكن أن يفسرها كل طرف كما يشاء. إذ إن صياغة دقيقة وذات فهمين مختلفين من شأنها تحقيق بداية اتفاق يستمر وتسمح بإنجاز شيء ما على صعيد تبادل الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين قبل أن تفجّر التفسيرات نهايةً متوقعة للصفقة في مرحلة ما.
وهي محاولة نبيلة بطبيعة الحال من الوسطاء في ظل اعتقاد الكثيرين، ومنهم الولايات المتحدة الأميركية، أن إجماعًا دوليًا قد تحصّل على وقف الحرب، وهو ما قد يدفع الاتفاق إن بدأ بأي صيغة لأن يستمر حتى النهاية المنشودة، إذ سيكون صعبًا على نتنياهو العودة إلى الحرب.
وهو رهان افتراضي حتى الآن، لكنه يسمح بمرونة ما من الطرفين تجاه المقترحات المقدمة، وهي المرونة التي ظهرت في آخر مقترح وافقت عليه حماس، حيث نصت الصيغة التي وافق عليها الإسرائيليون على "العودة إلى الهدوء المستدام"، فيما أضافت حماس إليها "وبما يحقق وقف إطلاق النار الدائم". وبقدر ما يمكن للصياغات أن تحتال على الواقع من أجل إنجاز شيء ما، فإن التصلب في عبارة "وقف دائم لإطلاق النار" تبدو هي الأخرى غير قابلة للإزاحة من أولويات الطرفين، إذ يرى كلٌ منهما مصيره معلقًا بهذه العبارة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وقف الحرب بأی ثمن إجماع ا من أجل
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.
وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.
وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.
ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".
قروض الحكومة والموظفين
وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.
وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.
قرار بقانون لتنظيم آجال القروض
وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.
وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.
ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.
ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".
وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.
ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات
ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.
وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025