مسؤول بريطاني: 40 بالمئة من الأموال القذرة بالعالم تمر عبر لندن ومناطق تابعة للتاج
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية البريطاني، أندرو ميتشيل، إن "حوالي 40 بالمئة من (الأموال القذرة) في العالم، تمر عبر العاصمة لندن وغيرها من المناطق التابعة للتاج البريطاني".
وأوضح ميتشيل، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية، أن البلدان التابعة للتاج البريطاني ستواجه مطالب جديدة من وزارة الخارجية، للامتثال لقوانين المملكة المتحدة.
وأقر مجلس العموم البريطاني عام 2016، تشريعا واجه مراوغات من المناطق التابعة لبريطانيا وتقع بعيدا عن حدودها، حيث تتردد في إنشاء سجلات عامة تكشف عن المالكين النهائيين للأموال في مناطق الملاذات الضريبية.
وأوضح ميتشل في حديثه إلى مركز "برايت بلو" البحثي: "فيما يتعلق بالأموال القذرة، يجب أن ندرك أن بريطانيا منخرطة في المسألة. تشير بعض التقديرات إلى أن 40 بالمئة من عمليات غسيل الأموال حول العالم- أموال تسرق في الغالب من أفريقيا والأفارقة بواسطة رجال أعمال وسياسيين فاسدين وأمراء حرب وغيرهم- تمر عبر لندن والمناطق التابعة للتاج البريطاني".
وأضاف: "المناطق التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار لم تفعل ما عليها القيام به".
ويكلف التهرب الضريبي في العالم من جانب الشركات والأفراد سنوياً الدول 427 مليار دولار، لصالح الملاذات الضريبة أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية، وفق تقرير منظمة "شبكة العدالة الضريبية" غير الحكومية صدر عام 2020.
وتخسر أميركا الشمالية 95 مليار دولار، وأوروبا 184 مليار دولار، وهو ما يساوي على التوالي 5,7 بالمئة و12,6 بالمئة من ميزانياتهما المخصصة للصحة على سبيل المثال.
وتفقد أميركا اللاتينية وأفريقيا أموالاً أقل، لكن للتهرب الضريبي تأثير أكبر على المنطقتين، لأن الأموال التي تخسرها تساوي على التوالي 20,4 بالمئة و52,5 بالمئة من ميزانيتهما المخصصة للصحة.
وأشار التقرير أيضاً إلى الدول الأكثر استفادةً من التهرب الضريبي، وهي جزر كايمان بنسبة 16,5 بالمئة، والمملكة المتحدة (10%) وهولندا (8,5%) ولوكسمبورغ (6,5%) والولايات المتحدة (5,53%).
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالمئة من
إقرأ أيضاً:
مصادر: روسيا قد تتنازل عن 300 مليار دولار مجمدة لإعمار أوكرانيا
نقلت رويترز عن مصادر -فضلت عدم ذكر اسمها- قولها إن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة الإعمار بأوكرانيا، لكنها ستصر على إنفاق جزء من الأموال على مساحة 20% تسيطر عليها قواتها.
وعقدت روسيا والولايات المتحدة أول محادثات لإنهاء حرب أوكرانيا في 18 فبراير/شباط الحالي في السعودية، وقال الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين إنهما يأملان الاجتماع قريبا.
وبعد أن أرسل بوتين قوات في حرب أوكرانيا في عام 2022 حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، مما أدى إلى حجب 300 إلى 350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية، ومعظمها سندات حكومية أوروبية وأميركية وبريطانية محفوظة في مستودع أوراق مالية أوروبي.
وفي حين أن المناقشات بين روسيا والولايات المتحدة في مرحلة مبكرة للغاية أفادت 3 مصادر بأن إحدى الأفكار المطروحة في موسكو هي أن روسيا قد تقترح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل.
تكلفة إعادة الإعمارودمرت الحرب مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا وقُتل أو أصيب مئات الآلاف من الجنود على الجانبين، في حين فر ملايين الأوكرانيين إلى دول أوروبية أو روسيا.
إعلانوقبل عام قدّر البنك الدولي أن إعادة الإعمار والتعافي ستكلف 486 مليار دولار.
ولم يتسنَ لرويترز التأكد مما إذا كانت فكرة استخدام الأموال المجمدة قد نوقشت بين روسيا ونظرائها الأميركيين في الاجتماع بالسعودية، في حين رفض الكرملين التعليق.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أمس الخميس إن البنك لم يكن طرفا في أي محادثات بشأن رفع العقوبات أو فك تجميد احتياطيات روسيا.
وفي وقت سابق، وصفت روسيا خطط استخدام الأموال في أوكرانيا بأنها تصل إلى حد السرقة.
وأول أمس الأربعاء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق جديد لفرض حزمة العقوبات الـ16 ضد روسيا، والتي تتضمن حظرا على واردات الألمنيوم وتشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي.
خسائر أوكرانيا من الحربوتجاوزت الخسائر المباشرة -بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية- 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة -بحسب المعهد- فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذ بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليارا للبنية التحتية وحدها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس