تراجع مخزونات الخام الأمريكية يرفع أسعار النفط
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مع توقع تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية، وتهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 82.71 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا أو 0.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
النفط يرتفع مع تعطل الإمدادات في أميركا وروسيا
سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، في ظل تعطل بإمدادات النفط في الولايات المتحدة وروسيا وفي الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق وضوحا بشأن محادثات السلام في أوكرانيا.
تحرك الأسواقصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.04 دولار للبرميل في الساعة 0146 بتوقيت غرينتش، لترتفع لليوم الثالث على التوالي، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 72.08 دولار للبرميل، بارتفاع 1.7 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة بعد عدم وجود تسوية الاثنين بسبب عطلة يوم الرؤساء في أميركا. وينتهي عقد مارس الخميس وارتفع عقد أبريل الأكثر تداولا 0.3 بالمئة إلى 72.04 دولار.
وقالت روسيا إن تدفقات النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيسي لصادرات النفط الخام من كازاخستان، هوت 30 إلى 40 بالمئة أمس الثلاثاء بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة ضخ.
وتفيد حسابات رويترز بأن خفضا 30 بالمئة يعادل خسارة 380 ألف برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق.
وفي الوقت نفسه، هدد الطقس البارد إمدادات النفط الأميركية، حيث قدرت هيئة خط أنابيب نورث داكوتا أن الإنتاج في ثالث أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة سينخفض بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا بسبب البرد.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنها وافقت على إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويمكن أن يخفف الاتفاق أو يساعد في إزالة العقوبات التي عطلت تدفقات شحنات النفط الروسية.
وقال مسؤولون أمس إن إسرائيل وحماس ستبدآن أيضا مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
لكن ترامب قال أمس إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات "في نطاق 25 بالمئة" وأخرى مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية. ومن شأن هذه الرسوم أن ترفع أسعار المنتجات الاستهلاكية، وتضعف الاقتصاد، وتقلص بالتالي الطلب على الوقود.