ضبط ١١٣ مركبة أجنبية مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام وتأجيرها في الأردن
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ضبط ١١٣ مركبة أجنبية مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام وتأجيرها في الأردن، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة السير تابعوا حملتهم المرورية على مخالفات المركبات الأجنبية واستخداماتها .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط ١١٣ مركبة أجنبية مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام وتأجيرها في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة السير تابعوا حملتهم المرورية على مخالفات المركبات الأجنبية واستخداماتها المخالفة للقانون وتأجيرها داخل المملكة ، إذ إنّ القانون يمنع تأجير تلك المركبات التي تدخل للمملكة لغايات استخدام مالكها الشخصي، وإنّ تأجير المركبات يقتصر وفق أحكام القانون على الشركات المرخّصة لتلك الغاية ،وضبطوا (113) مركبة مخالفة خلال شهر تمّوز .
وأكّد الناطق الاعلامي أنّ تأجير تلك المركبات مخالف قانونياً، ويحمل مخالفات جمركية وتم اتّخاذ الإجراءات القانونية والجمركية والإدارية والحجز بحق تلك المركبات .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ضبط ١١٣ مركبة أجنبية مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام وتأجيرها في الأردن وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تقرت: تفكيك شبكة دولية لتزوير وثائق إدارية وتهريب المركبات من تونس
تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية نهاية أوت الفارط. من توقيف سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة يحملون جنسية أجنبية. تترواح أعمارهم مابين 25 و 62 سنة. ومعالجة قضية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جرائم. التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية رسمية تصدرها الإدارة العمومية. التهريب الدولي للمركبات.
حيثيات القضية تعود إلى القيام بنقطة مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني. أين لفت إنتباههم سيارة سياحية مشبوهة كان على متنها أربعة أشخاص مشبوهين من بينهم إمرأتان. ليتم توقيفها وبعد إخضاعها لتفتيش دقيق عثر بداخلها على وثائق لمركبتين “البطاقة الرمادية، شهادة تأمين وشهادة المراقبة التقنية للسيارات”. كانت مخبأة بإحكام خلف مذياع السيارة. حيث تم تحويل المركبة ومستعمليها إلى المصلحة من أجل التأكد من سلامة الوثائق وفتح تحقيق معمق في القضية.
ومواصلة للتحقيق في قضية الحال تبين أن المتهمين يشكلون شبكة إجرامية عابرة للحدود الجزائرية. يقومون بإدخال “تهريب” السيارات من خارج التراب الوطني “دول مجاورة” بطريقة قانونية عبر المعبر الحدودي “طالب العربي”. ليتم تسليمها إلى عناصر الشبكة الجزائرية بالجزائر والتي تقوم بتزوير وثائق جزائرية للمركبات التي يستلمونها ويزودونها بألواح ترقيم تتطابق مع البطاقات الرمادية المزورة من أجل تسهيل التنقل بها داخل التراب الوطني.
في حين يتم إخراج الرعايا الأجانب بطريقة غير شرعية “حراقة” عبر الحدود الجزائرية. حيث تبين من خلال التفتيش الالكتروني للهاتف النقال لأحد المشتبه فيهم الجزائريين أنه كان على اتصالات بينه وبين المشتبه فيهم الأجانب عبر تطبيقة الواتساب. ليتم توقيف بقية الشركاء “المشتبه فيهم” المتورطين في القضية.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم تم إنجاز ملفات قضائية قدموا بموجبها أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تمت إحالة القضية على قاضي التحقيق وصدر في حق ستة منهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية بتوقرت. فيما استفاد السابع من إجراء الرقابة القضائية.
الركراكي: اللعب في أفريقيا أصعب من أوروبا!