ضبط ١١٣ مركبة أجنبية مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام وتأجيرها في الأردن
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ضبط ١١٣ مركبة أجنبية مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام وتأجيرها في الأردن، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة السير تابعوا حملتهم المرورية على مخالفات المركبات الأجنبية واستخداماتها .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط ١١٣ مركبة أجنبية مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام وتأجيرها في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة السير تابعوا حملتهم المرورية على مخالفات المركبات الأجنبية واستخداماتها المخالفة للقانون وتأجيرها داخل المملكة ، إذ إنّ القانون يمنع تأجير تلك المركبات التي تدخل للمملكة لغايات استخدام مالكها الشخصي، وإنّ تأجير المركبات يقتصر وفق أحكام القانون على الشركات المرخّصة لتلك الغاية ،وضبطوا (113) مركبة مخالفة خلال شهر تمّوز .
وأكّد الناطق الاعلامي أنّ تأجير تلك المركبات مخالف قانونياً، ويحمل مخالفات جمركية وتم اتّخاذ الإجراءات القانونية والجمركية والإدارية والحجز بحق تلك المركبات .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ضبط ١١٣ مركبة أجنبية مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام وتأجيرها في الأردن وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 14 مليون جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.