الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع مجلس الأعمال العراقي الصيني، اليوم الاربعاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق والصين الى نحو 55 مليار دولار، مطالبا بضرورة تنظيم مالي لهذه التجارة.

وقال عضو المجلس صباح الدراجي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تطور العلاقات بين العراق والصين في مختلف القطاعات تدفع إلى زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري الى أكثر من العام الماضي الذي بلغ 53 مليار دولار، حيث مع زيادة المشاريع والاتفاقيات فضلا عن قرب العمل بطريق التنمية"،متوقعا ان "يتجاوز حجم التبادل التجاري الى نحو 55 مليار دولار".

واضاف الدراجي ان "حجم التجارة بين العراق والصين يتطلب إيجاد حلول مالية لتنظيمها"، لافتا الى ان "الكثير من التجار العراقيين لا يزالون في دوامة الروتين مع المصارف العراقية ومتطلبات المنصة الإلكترونية".

وكان نائب السفير الصيني شو هايفينغ، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة إن "الصين لديها اهتمام كبير بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق لما يمتلك من ثقل اقتصادي على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط"، مضيفا ان "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2023 بلغ 53.37 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 43.1‎ بالمئة، أما حجم واردات الصين من العراق فقد بلغت 39.38 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 47.8 ‎بالمئة"، مؤكداً، أن "الصين هي أكبر مشتر للنفط العراقي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حجم التبادل التجاری بین العراق والصین ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا

أكد الدكتور  عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد


وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 19 مارس 2025وزير الصناعة يبحث مع المبعوث التجاري البريطاني لمصر سبل تعزيز التعاون


وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.

وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.


ويري  أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.

ونوه  إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.

وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.

وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.


وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.

وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.

وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.

وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.

مقالات مشابهة

  • رجال أعمال إسكندرية: الدبلوماسيون الأجانب بمصر ساهموا في تعزيز التبادل التجاري
  • وزير الخارجية: «مصر تطلع لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع أذربيجان»
  • خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
  • سوق العراق يشهد نشاطاً ملحوظاً بتداول أكثر من 1.3 مليار سهم
  • لـ 12 مليار دولار.. مصر والهند تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري
  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
  • وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي
  • 9.5 تريليون دولار في مهب الريح.. النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا يهدد الاقتصاد العالمي
  • وزير الكهرباء:صرفت على كهرباء العراق(98)مليار دولار والبلد بلا كهرباء ونرجو من تركيا تجهيز العراق بـ600 ميغاواط
  • النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا يضع 9.5 تريليون دولار في مهب الريح