للعام الثالث.. دبي تحافظ على المركز الأول عالميا بجذب «الاستثمارات الأجنبية»
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حافظت دبي خلال عام 2023، على “المركز الأول عالميًا في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، للعام الثالث على التوالي”.
وبحسب بيانات منصة “fDi Markets”، “استقبلت دبي 1070 مشروعًا عالميًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، واحتلت سنغافورة المركز الثاني بواقع 442 مشروعًا، ولندن المركز الثالث مع 431 مشروعًا”.
ووفق البيانات، ” تضاعفت حصة دبي العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، في جذب مثل هذه المشاريع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، إذ ارتفعت من 1.7% في عام 2019 إلى 6% في عام 2023″.
و”احتلت المدينة أيضًا المرتبة الأولى عالميًا ضمن المجموعات الرئيسية، بما في ذلك السلع الاستهلاكية، والطاقة، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع المشتركة Greenfield”، بحسب بيانات المنصة التابعة لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وقال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، “إن قدرة دبي على الحصول على المركز الأول في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في عام 2023 للعام الثالث على التوالي تثبت مكانة المدينة المتميزة”.
وأشار إلى أن “تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتنامية تدعم هدف أجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمار الإمارات دبي الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات وجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر
أصدرت وزارة الاستثمار ورقة بحثية شاملة أعلن عنها محمد الهاوي، وكيل الوزارة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، ويتضمن التقرير، الذي يحمل عنوان «الإمارات العربية المتحدة وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر»، تحليلاً مفصلاً حول المقومات التي تجعل من دولة الإمارات منصة متقدمة لنمو الأعمال بما في ذلك بيئتها الاستثمارية المواتية، ومناطقها التجارية المخصصة، وتصنيفها الائتماني القوي، وعلاقاتها واتفاقياتها التجارية مع القوى الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى دورها المحوري كمركز تجاري عالمي ووجهة مفضلة لأصحاب الكفاءات.
يستند التقرير إلى نتائج مقابلات تم إجراؤها مع الشركاء والعديد من الأبحاث والبيانات الموسعة، ويسلط الضوء على مساعي الدولة لتصبح وجهة استثمارية عالمية رائدة مدفوعة بالابتكار بحلول عام 2031، وتركيزها الاستراتيجي على الاستدامة والتحول الرقمي.