وزارة العدل:العفو الخاص سيشمل (400) امرأة وطفل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 15 ماي 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، عن أعداد المشمولين بقانون العفو الخاص المزمع إقراره، من الأحداث والنساء. وقال المتحدث باسم وزارة العدل احمد لعيبي في حديث صحفي، إن الوزارة أعدت قوائم بأسماء الموقوفين في السجون التابعة لها، مبينا أن أعداد الذين سيتم شمولهم بالعفو الخاص من الأحداث الأطفال والنساء تبلغ نحو 400 موقوف.
وبين لعيبي، أن العفو الخاص يشمل الأحداث والنساء المحكومين ثلاث سنوات فما دون، ويكون اما قد أنهى سنة او بقي سنة من مدة محكوميته.وأشار إلى أن المتهمين بالقتل وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية وغسيل الأموال والحق الشخصي غير مشمولين بالعفو الخاص.وأكد أن وزارة العدل أكملت كافة القوائم بأسماء المشمولين بالعفو الخاص، ولغاية اللحظة لم يصلنا أي كتاب من رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء بشأنه.ومطلع تشرين الأول الماضي، تدارست الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان)، مقترحا مقدما بشأن منح عفو خاص للنساء والأحداث مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة.وتشير المادة (73/أولاً) من الدستور العراقي، إلى أن من صلاحيات رئيس الجمهورية (اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري).ولم يرى مقترح “العفو الخاص” النور منذ حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي وجه في تموز 2021، وزير العدل حينها، بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص، سيما عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء.وبالإضافة إلى مقترح “العفو الخاص”، توجد مطالبات من كتل “سنية” بتشريع قانون “العفو العام” باعتباره أحد بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت عليها حكومة محمد شياع السوداني، في تشرين الأول 2022.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو الخاص وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل مؤخرا مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وأكد كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية” نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح ذات النسرول أنه يتعلق الأمر بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024 بناء على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية، ورقمنة جميع مراحل التحصيل، واستحداث سجلات جديدة، وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.