وزارة العدل:العفو الخاص سيشمل (400) امرأة وطفل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 15 ماي 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، عن أعداد المشمولين بقانون العفو الخاص المزمع إقراره، من الأحداث والنساء. وقال المتحدث باسم وزارة العدل احمد لعيبي في حديث صحفي، إن الوزارة أعدت قوائم بأسماء الموقوفين في السجون التابعة لها، مبينا أن أعداد الذين سيتم شمولهم بالعفو الخاص من الأحداث الأطفال والنساء تبلغ نحو 400 موقوف.
وبين لعيبي، أن العفو الخاص يشمل الأحداث والنساء المحكومين ثلاث سنوات فما دون، ويكون اما قد أنهى سنة او بقي سنة من مدة محكوميته.وأشار إلى أن المتهمين بالقتل وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية وغسيل الأموال والحق الشخصي غير مشمولين بالعفو الخاص.وأكد أن وزارة العدل أكملت كافة القوائم بأسماء المشمولين بالعفو الخاص، ولغاية اللحظة لم يصلنا أي كتاب من رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء بشأنه.ومطلع تشرين الأول الماضي، تدارست الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان)، مقترحا مقدما بشأن منح عفو خاص للنساء والأحداث مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة.وتشير المادة (73/أولاً) من الدستور العراقي، إلى أن من صلاحيات رئيس الجمهورية (اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري).ولم يرى مقترح “العفو الخاص” النور منذ حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي وجه في تموز 2021، وزير العدل حينها، بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص، سيما عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء.وبالإضافة إلى مقترح “العفو الخاص”، توجد مطالبات من كتل “سنية” بتشريع قانون “العفو العام” باعتباره أحد بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت عليها حكومة محمد شياع السوداني، في تشرين الأول 2022.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو الخاص وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة بينهم سيدة وطفل
وكالات:
أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 40 فلسطينيا من الضفة، بينهم سيدة، وطفل.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان، إن حصيلة الاعتقالات في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من 11 ألف حالة اعتقال، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة، وحتّى الآن لم نتمكن من التعرف على كافة أعدادهم وهوياتهم بدقّة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيليّ تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.
وأوضحا أن حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة منذ 359 يوما، رافقها عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرّح، وعمليات التّحقيق الميداني التي طالت المئات، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية ورهائن، عدا عن عمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة الكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال.
يُشار إلى أنّ حملات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، التي يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.
يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية