وزارة العدل:العفو الخاص سيشمل (400) امرأة وطفل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 15 ماي 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، عن أعداد المشمولين بقانون العفو الخاص المزمع إقراره، من الأحداث والنساء. وقال المتحدث باسم وزارة العدل احمد لعيبي في حديث صحفي، إن الوزارة أعدت قوائم بأسماء الموقوفين في السجون التابعة لها، مبينا أن أعداد الذين سيتم شمولهم بالعفو الخاص من الأحداث الأطفال والنساء تبلغ نحو 400 موقوف.
وبين لعيبي، أن العفو الخاص يشمل الأحداث والنساء المحكومين ثلاث سنوات فما دون، ويكون اما قد أنهى سنة او بقي سنة من مدة محكوميته.وأشار إلى أن المتهمين بالقتل وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية وغسيل الأموال والحق الشخصي غير مشمولين بالعفو الخاص.وأكد أن وزارة العدل أكملت كافة القوائم بأسماء المشمولين بالعفو الخاص، ولغاية اللحظة لم يصلنا أي كتاب من رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء بشأنه.ومطلع تشرين الأول الماضي، تدارست الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان)، مقترحا مقدما بشأن منح عفو خاص للنساء والأحداث مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة.وتشير المادة (73/أولاً) من الدستور العراقي، إلى أن من صلاحيات رئيس الجمهورية (اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري).ولم يرى مقترح “العفو الخاص” النور منذ حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي وجه في تموز 2021، وزير العدل حينها، بمتابعة تسريع وتسهيل إجراءات العفو الخاص، سيما عن فئات من الأطفال الأحداث والنساء.وبالإضافة إلى مقترح “العفو الخاص”، توجد مطالبات من كتل “سنية” بتشريع قانون “العفو العام” باعتباره أحد بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت عليها حكومة محمد شياع السوداني، في تشرين الأول 2022.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو الخاص وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: دعوة المجرم ترامب إِلى تهجير الفلسطينيين جريمة حرب
الثورة نت/..
أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بشدَّة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر والأردن، والسيطرة على قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة في بيان، دعوة ترامب، جريمةَ حربٍ، وجريمةً ضدَّ الإنسانية، وتطهيراً عرقياً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة، وحق الملكية، وحق الحماية من العنف والتعذيب.
وذكرت الوزارة أن تصريحات ترامب الخيالية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تنص في مادتها 49 على أنَّه “يُحظر النقل الجبري الفردي، أو الجماعي، وكذلك الترحيل، للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة أو إلى أراضي أي دولة أخرى، سواء كانت محتلةً أم لا، بغض النظر عن دوافعه”.
وأشارت وزارة العدل وحُقوق الإنسان إلى أن تصريحات ترامب تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) الذي يحمي حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق الحياة والكرامة.
وأكدت رفضها القاطع لتصريحات ترامب واستنكارها دبلوماسية الصدمة التي ينتهجها البيتُ الأبيض، الهادفةُ إلى إثارة المشاكل، وتعريض تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة للخطر، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة الذي يقطنه ملايين الفلسطينيين أوضاعاً إنسانيةً كارثيةً؛ نتيجة القصف المستمر، والحصار المفروض مُنذ سنوات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ ضدَّ أي محاولاتٍ لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بالقوَّة.
وشددت الوزارة عَلَى أن الولايات المتحدة ليس لها الحقُّ في فرض قراراتها على الشعب الفلسطيني في غزَّةَ، وإجبار الدول الأخرى على المشاركة في تهجيرهم، وأن مَن ينبغي تهجيره من الأراضي الفلسطينيَّةِ المُقدَّسة هو المُحتلُّ الصهيوني المُغتصب للأرض منذ قرابة أربعة عقودٍ مضت.
واستنكرت تصاعدَ العنف من قبل المُستوطنين، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين، مُؤكدةً أن هذه الأعمال هي جزءٌ من استراتيجيةٍ تهدف إلى جعل غزَّةَ، وجميع المناطق الفلسطينية الأخرى في فلسطين التاريخية غير صالحةٍ لسكن الفلسطينيين، وبالتالي تدفع إلى عملية تطهيرٍ عِرقي.
وأشارت إلى أنَّ فلسطين هي أرضُ الشعب الفلسطيني، وان المشاركة في تهجير الشعب يمثل انتهاكاً لكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ويقوض النظام الدولي القائم على القوانين، ويدمِّر سُمعةَ الأمم المتحدة عالمياً، ويعدُّ سُلوكاً ممجُوجاً غير أخلاقي.
وأكدت تضامن الجمهوريةِ اليمنية الكامل مع الشعب الفلسطيني في مُواجهة هذا القرار الجائر، والاستمرار في دعم حقوقه، وحرياته حتى تحقيق السلام العادل، والشامل في كلِّ فلسطين.
وأشادت بقرار القيادة الثورية والسياسية بالمساندة العسكرية للشعب الفلسطيني.. مؤكدة أَنْ دعوة ترامب تعكس فكراً عُنصرياً ارهابياً يهدِّد الإنسانيَّةِ بأسرها.
وجددت الوزارة التأكيدَ على حقِّ الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وأرض أجداده، وأجياله القادمة.. داعية المجتمع الدوليّ، وفي المقدمة مجلسُ الأمن، ودول العالم، و مختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة الشذوذ الأمريكيّ المُشين بتهجير أبناء قِطاع غزَّةَ، والسيطرة الأمريكيَّةِ عليه.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول