قانون خدمة العلم يصطدم بـ 9 صعوبات في البرلمان .. ما البديل الناجح؟
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، وجود تسع صعوبات امام اقرار قانون "التجنيد الالزامي"، مبينا أن "العقود بديل ناجح".
صعوبات إقرار القانون
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه " لسنوات كنا نضغط باتجاه اقرار قانون التجنيد الالزامي وفق مبادئ تتلائم مع الاوضاع وتتيح للشباب اداء خدمة العام وفق سياقات محددة لها تأثيرها النفسي في خلق الشعور الوطني والمساهمة في خدمة العلم ناهيك عن أدواره في صقل شخصياتهم من ناحية تحمل المسؤولية ومواجهة الافكار الشاذة".
واضاف، أن" 9 نقاط كانت وراء سحب قانون التجنيد الالزامي من مجلس النواب وإعادته الى الحكومة تتعلق بالفترة الزمنية والاجراءات اللوجسيتية والتنظيمية والادارية"، لافتا الى أن "الوضع العام لا يسير مع إقراره من دون اجراء معالجات وحل بعض النقاط المهمة".
البديل الناجح
ويشير عضو الامن والدفاع النيابية الى، أن" آلية العقود والتي تم تطبيقها العام الماضي كانت تجربة ناجحة للغاية وقد تكون بديلًا عن التجنيد الالزامي خاصة مع وجود خطط لتوسيع دائرة المقبولين وتحديد سقف الاعمار مع التأكيد على مبدأ تحديد العقود".
وفي (17 نيسان 2024)، أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب وعد القدو، بأن تجربة العقود الامنية ناجحة حتى الان، مبينا انه من الوارد جدا ان تتحول لبديل عن "الإلزامية".
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اعتماد مبدأ العقود الامنية في إعادة ضخ الدماء الشابة الى المؤسسات الامنية بالداخلية وتشكيلاتها اثبتت نجاحها خاصة مع سمة التدريب وحسن الاختيار الذي اعطى نشاطا اكبر في تنفيذ الواجبات".
وأضاف، ان "تحول تجربة العقود الى بديل عن قانون التجنيد الالزامي واردة جدا خاصة وان القانون يتضمن العديد من الفقرات الإشكالية التي لم يجر التوافق حيالها لذا بانت العقود هي الأنسب للوضع من ناحية شمول من يرغب بالانتماء للمؤسسة الامنية وفق توقيتات زمنية محددة".
وأشار الى "أهمية الحرص على ضمان حقوق الأقليات والمكونات العراقية بنسب عادلة في العقود الامنية لانهم جزء من المجتمع وعليهم مسؤوليات وواجبات ووجودهم سيعزز من قدراتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التجنید الالزامی
إقرأ أيضاً:
نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محما خليل، الخميس، أن البرلمان مشلول في الوقت الحالي بسبب تمرير قانون العفو العام، محملا هيئة الرئاسة مسؤولية ذلك.وقال خليل في حديث صحفي، إن “مجلس النواب يمر بحالة شلل وهناك الكثير من النواب المقاطعين ونحن جزء منهم بسبب الخطيئة الكبيرة التي ارتكبتها هيئة الرئاسة في تمرير قانون العفو العام ضمن سلة القوانين الجدلية”، مبيناً أن “هذه المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق هيئة رئاسة البرلمان”.وأضاف أن “قانون العفو العام جرى تمريره رغم الاعتراضات الكبيرة عليه، واتحدى رئيس البرلمان ونائبيه أن يشرحوا على ماذا صوتوا، وهم يتحملون مسؤولية المقاطعة النيابية للجلسات المقبلة”، مشدداً على أن “تمرير العفو العام يعني الاستهانة بدماء الشهداء الذين قضوا على يد تنظيم داعش الارهابي في سبايكر والايزيديين في سنجار وغيرهم من الضحايا”.يذكر أن مجلس النواب لم يعقد أي جلسة منذ تمرير قانون العفو العام الذي أثار جدلا واسعا، في حين قدم نواب طعنا بالقانون لدى المحكمة الاتحادية وجمعوا أكثر من 100 توقيع لإقالة محمود المشهداني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت