قانون خدمة العلم يصطدم بـ 9 صعوبات في البرلمان .. ما البديل الناجح؟
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، وجود تسع صعوبات امام اقرار قانون "التجنيد الالزامي"، مبينا أن "العقود بديل ناجح".
صعوبات إقرار القانون
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه " لسنوات كنا نضغط باتجاه اقرار قانون التجنيد الالزامي وفق مبادئ تتلائم مع الاوضاع وتتيح للشباب اداء خدمة العام وفق سياقات محددة لها تأثيرها النفسي في خلق الشعور الوطني والمساهمة في خدمة العلم ناهيك عن أدواره في صقل شخصياتهم من ناحية تحمل المسؤولية ومواجهة الافكار الشاذة".
واضاف، أن" 9 نقاط كانت وراء سحب قانون التجنيد الالزامي من مجلس النواب وإعادته الى الحكومة تتعلق بالفترة الزمنية والاجراءات اللوجسيتية والتنظيمية والادارية"، لافتا الى أن "الوضع العام لا يسير مع إقراره من دون اجراء معالجات وحل بعض النقاط المهمة".
البديل الناجح
ويشير عضو الامن والدفاع النيابية الى، أن" آلية العقود والتي تم تطبيقها العام الماضي كانت تجربة ناجحة للغاية وقد تكون بديلًا عن التجنيد الالزامي خاصة مع وجود خطط لتوسيع دائرة المقبولين وتحديد سقف الاعمار مع التأكيد على مبدأ تحديد العقود".
وفي (17 نيسان 2024)، أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب وعد القدو، بأن تجربة العقود الامنية ناجحة حتى الان، مبينا انه من الوارد جدا ان تتحول لبديل عن "الإلزامية".
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اعتماد مبدأ العقود الامنية في إعادة ضخ الدماء الشابة الى المؤسسات الامنية بالداخلية وتشكيلاتها اثبتت نجاحها خاصة مع سمة التدريب وحسن الاختيار الذي اعطى نشاطا اكبر في تنفيذ الواجبات".
وأضاف، ان "تحول تجربة العقود الى بديل عن قانون التجنيد الالزامي واردة جدا خاصة وان القانون يتضمن العديد من الفقرات الإشكالية التي لم يجر التوافق حيالها لذا بانت العقود هي الأنسب للوضع من ناحية شمول من يرغب بالانتماء للمؤسسة الامنية وفق توقيتات زمنية محددة".
وأشار الى "أهمية الحرص على ضمان حقوق الأقليات والمكونات العراقية بنسب عادلة في العقود الامنية لانهم جزء من المجتمع وعليهم مسؤوليات وواجبات ووجودهم سيعزز من قدراتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التجنید الالزامی
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد