قانون خدمة العلم يصطدم بـ 9 صعوبات في البرلمان .. ما البديل الناجح؟
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، وجود تسع صعوبات امام اقرار قانون "التجنيد الالزامي"، مبينا أن "العقود بديل ناجح".
صعوبات إقرار القانون
وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه " لسنوات كنا نضغط باتجاه اقرار قانون التجنيد الالزامي وفق مبادئ تتلائم مع الاوضاع وتتيح للشباب اداء خدمة العام وفق سياقات محددة لها تأثيرها النفسي في خلق الشعور الوطني والمساهمة في خدمة العلم ناهيك عن أدواره في صقل شخصياتهم من ناحية تحمل المسؤولية ومواجهة الافكار الشاذة".
واضاف، أن" 9 نقاط كانت وراء سحب قانون التجنيد الالزامي من مجلس النواب وإعادته الى الحكومة تتعلق بالفترة الزمنية والاجراءات اللوجسيتية والتنظيمية والادارية"، لافتا الى أن "الوضع العام لا يسير مع إقراره من دون اجراء معالجات وحل بعض النقاط المهمة".
البديل الناجح
ويشير عضو الامن والدفاع النيابية الى، أن" آلية العقود والتي تم تطبيقها العام الماضي كانت تجربة ناجحة للغاية وقد تكون بديلًا عن التجنيد الالزامي خاصة مع وجود خطط لتوسيع دائرة المقبولين وتحديد سقف الاعمار مع التأكيد على مبدأ تحديد العقود".
وفي (17 نيسان 2024)، أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب وعد القدو، بأن تجربة العقود الامنية ناجحة حتى الان، مبينا انه من الوارد جدا ان تتحول لبديل عن "الإلزامية".
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اعتماد مبدأ العقود الامنية في إعادة ضخ الدماء الشابة الى المؤسسات الامنية بالداخلية وتشكيلاتها اثبتت نجاحها خاصة مع سمة التدريب وحسن الاختيار الذي اعطى نشاطا اكبر في تنفيذ الواجبات".
وأضاف، ان "تحول تجربة العقود الى بديل عن قانون التجنيد الالزامي واردة جدا خاصة وان القانون يتضمن العديد من الفقرات الإشكالية التي لم يجر التوافق حيالها لذا بانت العقود هي الأنسب للوضع من ناحية شمول من يرغب بالانتماء للمؤسسة الامنية وفق توقيتات زمنية محددة".
وأشار الى "أهمية الحرص على ضمان حقوق الأقليات والمكونات العراقية بنسب عادلة في العقود الامنية لانهم جزء من المجتمع وعليهم مسؤوليات وواجبات ووجودهم سيعزز من قدراتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التجنید الالزامی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم : مدير المدرسة الناجح يفرض القوانين لتحقيق العدالة والانضباط
أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مديرى المدارس هم القادة الأساسيون داخل المؤسسة التعليمية
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هم مديرى المدارس يملكون آليات الإدارة من خلال الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لضمان تحقيق الانضباط داخل المدار
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدير القوى الناجح هو من يفرض القوانين لتحقيق العدالة والانضباط والنظام بحزم؛ لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة داخل المدرسة.
وكان قد عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، لقاءً مع ٣٧٣ معلما من السادة المرشحين للالتحاق بالدورة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"؛ وذلك للاستماع إلى رؤاهم ومناقشة مقترحاتهم لأحداث التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين.
وتناول اللقاء التحديات التي تواجه المعلمين ومديري المدارس واستمع لمقترحاتهم حول الحلول لمختلف المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات ومنها تطوير الأداء التعليمي لطلاب الدمج، وتدريب المعلمين، وتطوير المبنى المدرسى، وتحقيق الاستفادة المثلي من معلمي الحصة، وتطوير لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوى والأنشطة المدرسية، وتأسيس نظام إلكتروني موحد للمعلمين، فضلا عن البنية التكنولوجية بالمدارس، ومستوى القرائية والحساب بالمدارس.
وخلال اللقاء أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من أبرز هذه الاجراءات :
تطبيق نظام أعمال السنة تطبيق نظام التقييماتتفعيل الواجبات المدرسيةتفعيل الاهتمام بكراسة الحصةوشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تطبيق هذه الاجراءات ، يتماشى مع معايير التعليم الدولية فى مختلف دول العالم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد