أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن التدابير والإجراءات  الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الشهور القليلة الماضية ساهمت في تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ، حيث خففت هذه الإجراءات من التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية والعالمية  على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة  عملت على  إصلاح سياساتها المالية  لزيادة مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات، فضلا عن تحسين مناح الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها أحد مصادر النقد  الأجنبي.

النائب أيمن محسب يطالب بإطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنياته النائب أيمن محسب: الدولة مطالبة بدعم أدوية الأمراض المزمنة (فيديو)

وقال "محسب"، إن الدولة أيضا أتخذت إجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الإنتاج، وخفض فاتورة الواردات التي أصبحت تُشكل عبئا على موازنة الدولة ، إلى جانب ذلك تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية وهو ما أسهم  في دعم استجابة الاقتصاد المصري، والدفع نحو تحفيز النمو الاقتصادي، كما لعب دوراً في تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري للفترة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن صندوق النقد الدولي توقع تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% عام 2024/2025، بعد تراجعه إلى 3% عام 2023/2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022/2023، كما توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليبلغ، 25.7% عام 2024/ 2025، بعد ارتفاعه إلى 32.5% عام 2023/2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022/2023.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار السوق النقدي خطوة مهمة لجذب الاستثمار ، كونها تعزز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، فضلا عن أنها تساهم في استمرار عجلة العمل داخل القطاعات الإنتاجية دون انقطاع، مثمنا قرار البنك المركزى تطبيق السعر المرن للجنيه والذي ساهم في استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلى التدفقات الدولارية لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي تُعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الدكتور أيمن محسب مجلس النواب لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الاقتصاد المصري فاتورة الواردات النائب أیمن محسب الاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

قرار مفاجئ لـ الشيوخ المصري في قضية أحمد رفعت.. ماذا حدث مع أحمد دياب؟

في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة اللاعب المصري الراحل أحمد رفعت، وافق مجلس الشيوخ في مصر على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، وذلك تمهيدًا للتحقيق معه بشأن القضية التي أثارت الجدل منذ وفاة اللاعب في حزيران / يوليو الماضي.

ويأتي قرار رفع الحصانة بعد تقدم النائب نفسه بطلب رسمي للنائب العام ليتمكن من المشاركة في التحقيقات بشكل قانوني دون عوائق.

ومن جانبه ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موقف النائب أحمد دياب، بتقديم طلب إلي النائب العام يلتمس فيه مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة عنه لتمكينه من المثول أمام النيابة لاستكمال التحقيقات، قائلا: "هذا هو مجلس الشيوخ، وتصرف من ينتسب إلى هذا المجلس".

وكان أحمد رفعت قد فارق الحياة إثر إصابته بنوبة صحية مفاجئة أثناء مشاركته مع فريقه "مودرن سبورت" في المباراة ضد الاتحاد السكندري في أذار /مارس من نفس العام، وترك الحادث الكثير من علامات الاستفهام، خاصة بعد تدهور حالته الصحية عقب سقوطه المفاجئ على أرضية ملعب استاد الإسكندرية، ليتم نقله إلى المستشفى بعد فترة من تلقي العلاج الأولي.

لحظة رفع الحصانة البرلمانية عن أحمد دياب بسبب قضية أحمد رفعت pic.twitter.com/jhUr3yDqyp — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) November 24, 2024


وعلى الرغم من تحسن حالته الصحية مؤقتًا، حيث غادر المستشفى في نيسان / إبريل ليطمئن الجماهير برسالة طمأنينة، إلا أن وفاته في حزيران / يوليو أعادت فتح ملف الحادث بشكل موسع.

وأمر النائب العام بالتحقيق في جميع الملابسات المتعلقة بوفاة رفعت، بحثًا عن أي مخالفات قد تكون حدثت من الجهات المعنية، خاصة بعد تصريحات وكيل أعماله أن مسئولي النادي وعلى رأسهم النائب أحمد دياب سببا رئيسيا لما تعرض له اللاعب بسبب الضغوط التي مارست عليه وعرضته لسجن في قضية عسكرية بتهمه هروبه من التجنيد.

وربط اسم النائب أحمد دياب بالقضية يعود إلى دوره كرئيس سابق لنادي "مودرن سبورت" خلال الفترة التي تزامنت مع احتراف أحمد رفعت في الخليج.

في بداية حزيران/ يوليو، تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، موجهًا بتكليف لجنة قانونية عالية المستوى للتحقيق في الأمر، وخاصة في ما يتعلق بجوانب سفر رفعت إلى الخارج، وفي اليوم التالي، انتقد نادي الوحدة الإماراتي عبر تصريحاته وسائل الإعلام، ليصدر أحمد دياب لاحقًا رده على هذه التصريحات.


في الخامس من أب/ أغسطس، وفي خطوة لاقت إشادة واسعة، قرر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات، تماشيا مع حرص الدولة على الوصول إلى الحقيقة.

التحقيقات تواصلت حتى إعلان مجلس الشيوخ في أب / أغسطس الماضي عن قرار رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، بناء على طلبه الشخصي، ليتمكن من المثول أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • قرار مفاجئ لـ الشيوخ المصري في قضية أحمد رفعت.. ماذا حدث مع أحمد دياب؟
  • المجلس الرئاسي يناقش الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انهيار العملة
  • على وقع استمرار تهاوي العملة.. الرئاسي اليمني يواصل مناقشاته للأوضاع الاقتصادية في البلاد
  • برلماني: مراجعة قوائم الإرهاب يؤكد التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة
  • الإحصاء: 6.9% بطالة بسوق العمل المصري 2023 و40% معدل تشغيل
  • النائب أيمن محسب: رفع نسبة المكون المحلي بالصادرات خطوة هامة لتعزيز مناخ الاستثمار
  • إطلاق نتائج المسح التتبعي لخصائص سوق العمل المصري 2023
  • النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حل المشاكل الهيكلية بالاقتصاد المصري
  • كاتب صحفي: بناء الإنسان المصري محور أساسي في الجهود الحالية للدولة