تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" المُنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على مدى يومي 15 و16 مايو الجاري، والذي ينظمه جهاز رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، ويشارك في أعماله كبار الخبراء من وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في العالم العربي، وكذا المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم الخطرة.

وشدد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على التزام مصر الكامل بكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية وقضايا الفساد، وكذا بالمعايير الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال إن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، وعلى الرغم من جوانبه الإيجابية في مختلف المجالات، بما في ذلك المدفوعات الرقمية، وانتشار الخدمات المالية الرسمية، وتعزيز الشمول المالي، غير أنه يعد أيضا بمثابة "سلاح ذو حدين" حيث يمكن أن ينطوي على العديد من المخاطر بما يشمل الجرائم الإلكترونية، ومخاطر غسل الأموال الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.

وأضاف أن الأمم المتحدة شددت في العديد من تقاريرها بالتأكيد على أهمية التكنولوجيا الحديثة، وعلى دعمها لتسخير التكنولوجيا باعتبارها أداة لتعزيز إدارة القضايا والنزاهة والشفافية والمساءلة في الإجراءات القانونية.

وأكد أن الدولة المصرية تحرص من جانبها على دعم جهود التوظيف الصحيح للتكنولوجيا الحديثة على النحو الآمن، والتركيز بوجه خاص على التطورات ذات الصلة بالعملات الافتراضية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر وضعت إطارا تشريعيا لتنظيم التعامل بتلك العملات.

ولفت إلى أن النمو التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولاسيما فيما يتعلق بمجال الشمول المالي، تمكنت معه دول المنطقة من تحقيق طفرة في تقليص الفجوة في ملكية الحسابات البنكية بين الجنسين، الأمر الذي يُسهم في التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، فضلا عما له من آثار إيجابية كبيرة في زيادة القدرة على تتبع التدفقات المالية وحركة الأموال مما يعمل على تعزيز مكافحة الجرائم المالية.

وأشار إلى أن تقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021؛ نوه باتخاذ مصر عدد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى الحد من التعامل بالنقد وتعزيز الشمول المالي، مما أدى إلى ارتفاع نسب الشمول المالي.

وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على الدور المهم للتقنيات التكنولوجية الحديثة بما يتضمن سلسلة الكتل أو ما يُعرف بـ "Block Chain" وكذا الذكاء الاصطناعي، موضحا أنها ساهمت بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن زيادة درجات الشفافية بما يدعم الوقاية من جرائم الفساد.

ونوه رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى ضرورة توافر الأطر القانونية المناسبة لدى كافة الدول بهدف حماية البيانات والمعلومات عند تطبيق تلك التقنيات الحديثة، فضلا عن آليات التعاون الدولي الفعالة، وكذا التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، وذلك في سبيل زيادة فعالية التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إستخدام التكنولوجيا استخدام التكنولوجيا المالية التطور التكنولوجي التكنولوجيا الحديثة العربية السعودية الشمول المالي مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة الفساد المستشار أحمد الشمول المالی

إقرأ أيضاً:

ليبيا تدعو إلى تعزيز جهود مكافحة “الإسلاموفوبيا”

جددت ليبيا، الجمعة، تأكيدها على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية حازمة لمكافحة الإسلاموفوبيا، مشددةً على أهمية احترام المقدسات الإسلامية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين.

جاء ذلك خلال بيان ألقاه مستشار بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة عامر أبوخشيم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الحدث رفيع المستوى لإحياء اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا.

كما أعرب بيان ليبيا عن قلقها العميق إزاء تزايد الاعتداءات على المسلمين وتدنيس المقدسات الإسلامية، معتبرا أن ما يجري في غزة مثال صارخ على تفاقم كراهية الإسلام برعاية رسمية وتواطؤ دولي.

ودعت ليبيا إلى إدانة كافة أشكال الإسلاموفوبيا، وفرض عقوبات قانونية على مرتكبي جرائم الكراهية ضد المسلمين، مؤكدة أن احترام المقدسات الإسلامية هو جزء لا يتجزأ من مبادئ الاحترام المتبادل والتضامن الإنساني.

وطالب البيان الليبي المجتمع الدولي بتشديد القوانين التي تجرّم الاعتداء على المقدسات، ورفض استخدام “حرية الرأي” كذريعة لتبرير الإسلاموفوبيا، مشددا على ضرورة محاسبة وسائل الإعلام التي تروج لخطاب الكراهية، وتعزيز التعاون الدولي في نشر قيم السلام والعدالة.

المصدر: بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • صنعاء.. ورشة عمل لتعزيز آليات مكافحة الفساد عبر الربط الشبكي
  • ريهام حجاج: التكنولوجيا الحديثة أصبحت أداة خطيرة.. ورسالة «أثينا» تقديم اقتراحات
  • ليبيا تدعو إلى تعزيز جهود مكافحة “الإسلاموفوبيا”
  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
  • من الهجوم إلى الدفاع.. دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية
  • مكتوم بن محمد يبحث مع رئيس «ماستركارد» التعاون في التكنولوجيا المالية
  • الإستعانة بالمؤسسات الناشئة لإدماج التكنولوجيا الحديثة في النقل
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي