المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" المُنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على مدى يومي 15 و16 مايو الجاري، والذي ينظمه جهاز رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، ويشارك في أعماله كبار الخبراء من وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في العالم العربي، وكذا المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم الخطرة.
وشدد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على التزام مصر الكامل بكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية وقضايا الفساد، وكذا بالمعايير الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال إن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، وعلى الرغم من جوانبه الإيجابية في مختلف المجالات، بما في ذلك المدفوعات الرقمية، وانتشار الخدمات المالية الرسمية، وتعزيز الشمول المالي، غير أنه يعد أيضا بمثابة "سلاح ذو حدين" حيث يمكن أن ينطوي على العديد من المخاطر بما يشمل الجرائم الإلكترونية، ومخاطر غسل الأموال الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.
وأضاف أن الأمم المتحدة شددت في العديد من تقاريرها بالتأكيد على أهمية التكنولوجيا الحديثة، وعلى دعمها لتسخير التكنولوجيا باعتبارها أداة لتعزيز إدارة القضايا والنزاهة والشفافية والمساءلة في الإجراءات القانونية.
وأكد أن الدولة المصرية تحرص من جانبها على دعم جهود التوظيف الصحيح للتكنولوجيا الحديثة على النحو الآمن، والتركيز بوجه خاص على التطورات ذات الصلة بالعملات الافتراضية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر وضعت إطارا تشريعيا لتنظيم التعامل بتلك العملات.
ولفت إلى أن النمو التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولاسيما فيما يتعلق بمجال الشمول المالي، تمكنت معه دول المنطقة من تحقيق طفرة في تقليص الفجوة في ملكية الحسابات البنكية بين الجنسين، الأمر الذي يُسهم في التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، فضلا عما له من آثار إيجابية كبيرة في زيادة القدرة على تتبع التدفقات المالية وحركة الأموال مما يعمل على تعزيز مكافحة الجرائم المالية.
وأشار إلى أن تقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021؛ نوه باتخاذ مصر عدد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى الحد من التعامل بالنقد وتعزيز الشمول المالي، مما أدى إلى ارتفاع نسب الشمول المالي.
وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على الدور المهم للتقنيات التكنولوجية الحديثة بما يتضمن سلسلة الكتل أو ما يُعرف بـ "Block Chain" وكذا الذكاء الاصطناعي، موضحا أنها ساهمت بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن زيادة درجات الشفافية بما يدعم الوقاية من جرائم الفساد.
ونوه رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى ضرورة توافر الأطر القانونية المناسبة لدى كافة الدول بهدف حماية البيانات والمعلومات عند تطبيق تلك التقنيات الحديثة، فضلا عن آليات التعاون الدولي الفعالة، وكذا التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، وذلك في سبيل زيادة فعالية التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام التكنولوجيا استخدام التكنولوجيا المالية التطور التكنولوجي التكنولوجيا الحديثة العربية السعودية الشمول المالي مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة الفساد المستشار أحمد الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
حماية المال العام.. التزام وطني ورؤية استراتيجية لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان
أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بتبنّي منظومة تشريعية وإدارية متكاملة تهدف إلى حماية المال العام، وجعلت من النزاهة والشفافية من المبادئ الأساسية في إدارة هذه الأموال. وفقًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة والتشريعات العمانية، والذي هو حقٌّ للشعب وأجياله القادمة، ومن خلاله تُبنى المشاريع الكبرى التي تُسهم في تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، التي تؤثّر بشكل مباشر في حياة المواطنين.
تتعدد أشكال المال العام في سلطنة عُمان، ويشمل جميع الممتلكات والأموال التي تملكها الدولة أو تُشرف على إدارتها، سواء كانت أموالًا منقولة أو غير منقولة. وبحسب القوانين العمانية، يُعَد المال العام حقًا مشتركًا بين جميع المواطنين، وتحكمه قوانين صارمة تهدف إلى الحفاظ عليه وحمايته من التلاعب أو الفساد. وتشمل هذه الأموال الأموال المخصّصة للزكاة، والوقف، والأيتام، والقُصّر، وجميع الموارد التي تُديرها الحكومة أو تُشرف عليها نيابةً عن الشعب العماني. من هذا المنطلق، فإنّ حماية المال العام لم تَعُد مجرد مسألة إدارية، بل هي قضية وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل الأجيال العمانية القادمة.
حماية المال العام
أظهرت سلطنة عُمان التزامًا كبيرًا بحماية المال العام من خلال مجموعة من القوانين التي تهدف إلى وضع ضوابط صارمة للحد من الفساد وحماية هذه الأموال الحيوية. تُعَدّ القوانين العمانية بمثابة الأساس التشريعي لضمان عدم إساءة استخدام المال العام، وتحديدًا من قبل العاملين في القطاع الحكومي. ومن أبرز هذه القوانين، قانون الجزاء العماني رقم (7/ 2018)، الذي يتضمن عقوبات مشددة ضد الجرائم المرتبطة بالفساد، مثل الرشوة، والاختلاس، والإضرار بالمال العام. يمنح هذا القانون الجهات المختصة صلاحية فرض عقوبات قاسية تتراوح بين السجن والغرامات المالية، مع ضرورة رد الأموال المختلسة وعزل الموظف المدان من منصبه. وتنص المادة (213) من هذا القانون على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية توازي قيمة الأموال المختلسة، في حين تنص المادة (214) على فرض عقوبات مماثلة بحق الموظفين الذين يستغلون مناصبهم للاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للآخرين.
إلى جانب قانون الجزاء العماني، هناك أيضًا قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح رقم (112/ 2011)، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن الحفاظ على المال العام ويمنع أي استغلال للمناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية. ويعزز هذا القانون من الشفافية في العمل الحكومي، ويضع إجراءات محددة للتحقق من عدم وجود تضارب في المصالح بين المسؤولين العموميين. كما يوجد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30/ 2016)، الذي يركز على مكافحة استخدام المال العام في الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه التشريعات تأتي لتعكس رؤية الدولة الراسخة في حماية المال العام وضمان عدم استغلاله في الأغراض غير المشروعة.
جهود الأجهزة الرقابية
تُعَدّ الأجهزة الرقابية في سلطنة عُمان من أبرز الوسائل التي تُسهم في الحفاظ على المال العام، وتعتبر هذه الأجهزة حجر الزاوية في تنفيذ السياسة العامة للدولة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة. ومن أبرز هذه الأجهزة، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الذي يمتلك صلاحيات واسعة لمراقبة الأنشطة المالية والإدارية في كافة الجهات الحكومية. يتولى الجهاز مهمة مراجعة الأداء المالي والإداري للجهات الحكومية، والتأكد من أن جميع العمليات تتماشى مع القوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.
يمتلك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صلاحيات كبيرة تشمل الحق في إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين، وهو ما يُسهم في الكشف المبكر عن أي تضارب في المصالح. كما يتمتع الجهاز بصفة الضبطية القضائية، ما يتيح له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال الكشف عن أي مخالفات تتعلق بالمال العام. وفي السنوات الأخيرة، أطلق الجهاز العديد من المبادرات التوعوية والإعلامية لتعزيز وعي المجتمع بمخاطر الفساد، من خلال تنظيم برامج توعوية، وإنشاء منصات إلكترونية لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمال العام. بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 3000 بلاغ، ما يعكس تفاعل المجتمع مع هذه القضية المهمة.
دور المجتمع المدني والإعلام في حماية المال العام
إن المجتمع المدني والإعلام يؤديان دورًا محوريًّا في تعزيز مفهوم النزاهة وحماية المال العام في سلطنة عُمان؛ فقد عملت الدولة على إيجاد بيئة تفاعلية تشجع المواطنين على المشاركة الفعّالة في مكافحة الفساد، وذلك من خلال تيسير سبل الإبلاغ عن المخالفات، وتوفير منصات إلكترونية آمنة لاستقبال الشكاوى والبلاغات. كما يسهم الإعلام، بمختلف وسائله التقليدية والإلكترونية، في نشر الوعي حول قضايا الفساد المالي والإداري، ويعَد أداة مهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة؛ فقد ساعدت وسائل الإعلام في تسليط الضوء على التقارير التي يصدرها جهاز الرقابة المالية والإدارية، وتنظيم برامج حوارية وندوات توعوية تهدف إلى مناقشة سبل مكافحة الفساد، بالإضافة إلى نشر معلومات حيوية تسهم في تقوية الوعي الجماهيري في هذا الشأن.
وقد أدّى الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها من منصات رقمية، دورًا بارزًا في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية؛ فقد أصبحت هذه الوسائل منبرًا للتفاعل بين المواطنين والدولة، وساهمت في نشر تقارير الفساد والرقابة، وتوعية المجتمع بالمخاطر المترتبة على الفساد المالي والإداري، الأمر الذي يعزز من دور الإعلام في دعم الشفافية والمساهمة في تحقيق المساءلة الاجتماعية.
الآثار السلبية للفساد المالي
لا شك أن الفساد المالي له آثار سلبية مدمرة على المجتمع والاقتصاد في أي دولة، وسلطنة عمان ليست استثناءً من هذا الأمر؛ فمن أهم الآثار السلبية التي يخلّفها الفساد المالي هو فقدان الثقة العامة في المؤسسات الحكومية، فعندما يُكشف عن حالات فساد، يفقد المواطنون الثقة في نزاهة وكفاءة هذه المؤسسات، ما ينعكس سلبًا على النظام القانوني. الحكومة تستجيب لهذه الأزمة بتعزيز قوانين مكافحة الفساد وزيادة الشفافية والمساءلة.
ومن ناحية أخرى، يؤثر الفساد المالي بشكل كبير على الاقتصاد الوطني؛ فالإهدار الكبير في الموارد المالية يؤثر سلبًا على القدرة الإنتاجية ويزيد من تدهور الخدمات العامة، كما أن الفساد يؤدي إلى زيادة تكلفة المشاريع الحكومية وتراجع كفاءتها، مما ينعكس على الأعباء المالية الملقاة على المواطنين. وإذا استمر الفساد، فقد يؤدي إلى تفاقم الفقر وزيادة عدم المساواة بين أفراد المجتمع، حيث يستفيد قلة من الأفراد من الأموال العامة على حساب الأغلبية. وهذا بدوره يؤثر على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
أما على مستوى الخدمات العامة، فإن الفساد يؤدي إلى تدهور جودة هذه الخدمات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، حيث يتم تحويل الأموال المخصصة لهذه المجالات إلى جهات غير شرعية. الحكومة تسعى لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض الصحيحة وتحسين مستوى الخدمات.
أخيرًا، يزيد الفساد من تكلفة المشاريع والخدمات العامة، مما يشكّل عبئًا إضافيًّا على المواطنين من خلال الضرائب والرسوم. تسعى الحكومة إلى تحسين إدارة المشاريع وتطبيق قوانين المناقصات بشفافية لتحقيق أقصى استفادة من المال العام.
الرؤية المستقبلية لحماية المال العام
تتطلع سلطنة عُمان إلى تعزيز حماية المال العام في المستقبل من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مستوى الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة. وتقوم الحكومة العمانية بتطوير التشريعات الحالية لتواكب التطورات القانونية والمالية العالمية، مع ضمان تعزيز الرقابة المالية والإدارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما تسعى الحكومة إلى إشراك المجتمع المدني في عمليات الرقابة والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمال العام. من خلال هذه الإجراءات، تسعى سلطنة عُمان إلى بناء بيئة رقمية تحقق أعلى مستويات الشفافية، وتقلل من فرص الفساد المالي والإداري.
وتستمر سلطنة عُمان في رفع كفاءة العاملين في وحدات التدقيق الداخلي، بحيث يتم تدريبهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لاكتشاف المخالفات وتحسين أداء القطاع العام بشكل عام، كما أن تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات الحكومية يعَدان من أبرز الأولويات في المستقبل، مما يساعد على تقليل الفجوات في الأداء الحكومي ويعزز من نزاهة المؤسسات الحكومية.
إن حماية المال العام هي مسؤولية وطنية جماعية تتطلب تضافر جهود الحكومة، والمجتمع المدني، والإعلام. وتعَد سلطنة عُمان في مقدمة الدول التي تبذل جهودًا مخلصة في تحقيق الشفافية والنزاهة من خلال التشريعات الصارمة والأجهزة الرقابية الفعّالة. ومع تطور هذه الجهود، فإن سلطنة عُمان تواصل تعزيز استدامتها الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد أن حماية المال العام ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي رؤية استراتيجية تعزز من رفاهية المواطنين وتدعم التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023