المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ينظم الاجتماع السادس لشبكة الاتصال الدائمة للرصد والمراقبة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
نظم المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الاجتماع السادس لشبكة الاتصال الدائمة للرصد والمراقبة وورشة عمل إستراتيجية معلومات الصحة العامة، بحضور ومشاركة ممثلين من الدول الأعضاء، حيث تم خلال الاجتماع تناول عدة قضايا مهمة تتعلق بالصحة العامة والجاهزية للتحديات المستقبلية، كما تركز الاجتماع على تعزيز إستراتيجيات تبادل البيانات وتحسين أنظمة الرصد والمراقبة الصحية.
وسلط الاجتماع الضوء على التحديات المرتبطة بتبادل البيانات بين الدول الأعضاء وكيفية تطوير نظم لضمان جمع معلومات دقيقة ومحدثة تساعد في مواجهة الأزمات الصحية بفعالية أكبر، حيث أكد المشاركون على أهمية العمل المشترك والتنسيق الفعال بين الدول الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف.
أخبار قد تهمك المركز الخليجي للوقاية من الأمراض يعقد اجتماعه الثالث لشبكة التواصل الدائمة لتعزيز الصحة 28 أبريل 2024 - 10:08 صباحًاوفي ورشة العمل التي تلت الاجتماع، ناقش المشاركون الأهداف والمبادرات المستمدة من إستراتيجية معلومات الصحة العامة، والتي شملت تطوير أنظمة رصد ومراقبة تدعم جميع أنشطة المركز والدول الأعضاء، مؤكدين على ضرورة تحسين حوكمة البيانات لتعزيز إطار عمل واضح وشفاف لتبادل البيانات ودعم الأبحاث.
وأشار المشاركون إلى دور الأبحاث كركيزة أساسية في تعزيز معلومات الصحة العامة ودعم الإستجابة للتحديات الصحية المستقبلية، مشددين على ضرورة استمرار التعاون والتبادل المعرفي بين الدول الأعضاء لتحقيق أفضل النتائج في مجال الوقاية من الأمراض ومكافحتها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز الصحة العامة والأمان البيولوجي في دول مجلس التعاون، والذي يعد خطوة هامة نحو تحقيق تكامل أكبر بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركز الخليجي للوقاية من الأمراض بین الدول الأعضاء الصحة العامة من الأمراض
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعو لمواجهة الأزمات ويوصي بإعداد "حقيبة نجاة" منزلية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات المستقبلية، دعت المفوضية الأوروبية، ضمن استراتيجيتها الجديدة للتأهب، إلى تطوير "عدة نجاة" منزلية تكفي لمدة 72 ساعة، تشمل الطعام والماء ونسخًا من الوثائق والمستندات الشخصية، على أن يتم تعميمها في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت الاستراتيجية، التي تمّ الكشف عنها يوم الأربعاء، قائمة من 30 إجراءً ترى المفوضية أن على الدول الأعضاء اتخاذها لتعزيز استعدادها لمجابهة الأزمات المستقبلية المحتملة، والتي قد تتنوع بين الكوارث الطبيعية، والحوادث، والهجمات الإلكترونية أو العسكرية التي قد تنفذها "جهات معادية".
وفي هذا السياق، قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، خلال مؤتمر صحافي: ""يجب أن نعتمد تفكيرًا مختلفًا في الاتحاد الأوروبي، إذ لم تعد التهديدات كما كانت، ويجب أن نوسّع نطاق نظرتنا لأن حجم التهديدات أيضًا ارتفع".
من جهتها، أكدت رئيسة شؤون الأفراد والمهارات والتأهب، روكسانا مينزاتو، التي شاركت لحبيب المؤتمر الصحافي، أن الاتحاد الأوروبي "لا يبدأ من نقطة الصفر"، مضيفة أن جائحة كوفيد-19 أثبتت القيمة المضافة للعمل المشترك داخل الاتحاد الأوروبي من خلال التضامن والتنسيق، وهو ما "يجعلنا أكثر كفاءة، ويمنحنا مزيدًا من القوة".
واعتبرت المفوضية أن من أبرز المجالات التي تتطلب تطويرًا هو تعزيز جاهزية المواطنين، مشددة على ضرورة ضمان توفر أدوات الطوارئ الأساسية لدى كل فرد، بما يسمح له بالاعتماد على نفسه لمدة 72 ساعة على الأقل في حال انقطاع الإمدادات الحيوية.
وبحسب المفوضية، فإن عددًا من الدول الأعضاء لديها بالفعل توجيهات مشابهة وإن كانت بفترات زمنية مختلفة. ففي فرنسا مثلًا، تشمل توصيات النجاة لمدة 72 ساعة إعداد حقيبة طوارئ تحتوي على الطعام والماء والأدوية، إلى جانب جهاز راديو محمول، ومصباح يدوي، وبطاريات إضافية، وأجهزة شحن، ونقود، ونسخ من الوثائق الأساسية كالوصفات الطبية، والمفاتيح الاحتياطية، والملابس الدافئة، وأدوات أساسية مثل السكاكين.
وتسعى المفوضية من خلال خطتها إلى توحيد المبادئ التوجيهية بين الدول الـ27 الأعضاء، لضمان أن "يكون لدى الجميع، وعلى كافة المستويات، مرجع واضح لما يجب القيام به عندما تنطلق صفارات الإنذار"، بحسب ما نقل عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي رفض الكشف عن اسمه.
وأضاف المسؤول نفسه: "مستوى التأهب يختلف بدرجة كبيرة بين الدول الأعضاء، كما أن مفهوم التأهب يُفهم بطرق متباينة داخل الاتحاد".
زيادة المخزونات الحيويةفي سياق الاستراتيجية الأوروبية الشاملة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات، يشكّل زيادة المخزونات من المعدات والإمدادات الأساسية أحد محاورها الرئيسية، بما في ذلك التدابير الطبية المضادة مثل اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب المواد الخام الحيوية اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج الصناعي والمعدات الاستراتيجية ومعدات الطاقة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، طرحت بروكسل بالفعل سلسلة من المقترحات الرامية إلى تعزيز تخزين الأدوية الحيوية والمعادن الأساسية، وهي مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، تحدّث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الهدف من استراتيجية التأهب هو "جمع كل هذه الجهود ضمن إطار واحد وتحديد آليات تفاعل المخزونات، واستخلاص الخبرات المشتركة التي يمكن أن تتعلم منها الدول الأعضاء".
وقد يتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية تطوير مخزونات إضافية على مستوى الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الحماية المدنية، تُضاف إلى ما هو قائم حاليًا ضمن آلية RescEU. إلا أن هذه المخزونات قد تتخذ أشكالًا متعددة، إذ "قد تكون بعضها على المستوى الوطني، وبعضها الآخر افتراضيًا من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص، في حين سيكون بعضها ماديًا وملموسًا".
وختم المسؤول بالقول: "هذا هو النقاش الذي نحتاج إلى أن نخوضه: ما الصيغة المثلى التي تضمن تحقيق الهدف النهائي، أي استمرارية أداء الوظائف الحيوية للمجتمع في شتى الظروف؟".
معالجة الثغرات في آلية الاستجابة للأزماتأكدت لجنة مختصة ضرورة تحسين التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية في حالات الأزمات، واعتبرت ذلك أولوية رئيسية ضمن إطار الاستجابة الشاملة. وأعلنت اللجنة عزمها على وضع إطار واضح للتأهب المدني-العسكري، يحدد الأدوار والمسؤوليات بشكل دقيق، مع الدعوة إلى إجراء تدريبات منتظمة لاختبار أفضل الممارسات وتطويرها.
وقال أحد المسؤولين: "لدينا للأسف العديد من الأمثلة الواقعية على نوعية التهديدات التي يجب أن نكون مستعدين للتعامل معها"، مشيرًا إلى أعمال التخريب، وحملات التضليل، والهجمات الإلكترونية كأمثلة على هذه التهديدات.
وأوضح المسؤول أن عملية تحديد أدوار السلطات المدنية والعسكرية انطلقت بالفعل، مستشهدًا بالتخريب الذي شهده بحر البلطيق كمثال حي على الحاجة الملحة لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، مضيفاً: "نحن حالياً نعمل على تحليل آلية استجابتنا، ورصد ما يُعيق فاعليتها، إلى جانب بحث سبل تعزيز الكفاءة، وتسريع وتيرة التدخل، وتوسيع نطاق إمكانياتنا في التعامل مع الأزمات".
ومن المقرر أن يُعزّز هذا الجهد من خلال مركز أوروبي جديد لتنسيق الأزمات، سيعمل على تقييم المخاطر والتهديدات بشكل دوري. ومن المتوقع أن يصدر أول تقييم شامل له في نهاية عام 2026.
ورداً على سؤال بشأن المدة التي تحتاجها السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لإصدار هذه الوثيقة، أوضح أحد المسؤولين أن العملية "معقدة" وتتطلب "مساهمات متعددة من الدول الأعضاء"، إلى جانب تحليلات يتمّ إعدادها في أطر زمنية مختلفة.
وقال المسؤول: "يتطلب جمع كل هذه المساهمات وتحليلها وقتًا لإنتاج وثيقة واضحة تُضيف قيمة حقيقية. لذلك، لا نرغب في إنجازها خلال بضعة أسابيع فقط، لأننا نخشى أن يتم إغفال بعض الجوانب، أو أن تتضمن الوثيقة معلومات وتحليلات ناقصة".
وفي الأثناء، ستبدأ المفوضية الأوروبية بإصدار تحذيرات مبكرة مخصصة، وستعمل خلال هذا العام على إنشاء لوحة معلومات خاصة بالأزمات، تهدف إلى إبقاء الدول الأعضاء على اطلاع دائم بالمخاطر المقبلة، إضافة إلى جمع البيانات الضرورية لتعزيز الاستعداد الجماعي.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر