ضبط 572 صنف سلع غذائية منتهية الصلاحية في الفيوم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة موسعة من إدارة تموين بندر أول الفيوم وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر.
وتمكنت الحملة من ضبط 572 صنف مختلف من السلع الغذائية منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 2 محضر لحوم وكبدة غير صالحة الاستهلاك الآدمي، ومحضر ذبح خارج المجزر الحكومي، ومحضر أزيد من السعر خبز، و4 محاضر عدم إعلان أسعار مخابز سياحي وأسواق عامة.
كما تم المرور على الشوادر والأسواق العامة والتنبيه على التجار بإعلان الأسعار لجمهور المواطنين، بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار.
ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، في بيان له على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تموين الفيوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أخبار الفيوم سلع غذائية منتهية الصلاحية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين.
وقال "إمام" في طلب الإحاطة: استنادًا إلى تقارير صحفية وأبحاث ميدانية، بالإضافة إلى الأزمة بين عدد من النقابات المهنية وعدد من مقدمي خدمة التحاليل الطبية تبين الآتي:
١- احتكار ثلاث سلاسل كبرى للسوق: تتحكم في أسعار التحاليل الطبية وتفرض أسعارًا باهظة على المواطنين دون رقابة فعالة.
٢- تفاوت الأسعار: هناك اختلاف كبير بين أسعار التحاليل في المعامل الكبرى الممنوحة لأكثر من جهة هذا بجانب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين المعامل الأقل شهرة، مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
٣- تسريب بيانات المرضى: تم الكشف عن استغلال بعض المعامل بيانات المرضى بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين.
٤- ملكية المعامل وبعد الأمن القومي: بالعودة إلى سجل الشركات المالكة للمعامل المحتكرة للحصة الأكبر في سوق التحاليل في مصر وتقارير جهات رقابية تبين أنها مسجلة في جزر الملاذ الضريبي ويشارك في إدارتها وأسهمها جهات أجنبية وأخرى غير معلومة، وهو ما يقوض من القدرة على محاسبة هذه الشركات بما يمثل خطورة على الأمن القومي.
وطالب بتوضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، وخاصة المعامل الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط، وإعلان إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية وفتح السوق للمنافسه بشكل أوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين، وإنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية، ومنع استغلال بيانات المرضى، وكذلك ماهى خطة الوزارة للتعامل مع المعامل غير المرخصة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات