افتتاح الدورة الثانية لمبادرة «العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة»
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال زيارتها إلى مملكة البحرين افتتاح فعاليات النسخة الثانية من مبادرة " العيش باستقلالية"، والمعرض العربي للأسر المنتجة، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، و أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين.
وتأتي المبادرة والمعرض ضمن فعاليات النسخة الخامسة من "المنتدى العالمي لريادة لأعمال والابتكار والاستثمار"، والذي يقام في مملكة البحرين تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ذات الصلة، وعلى هامش أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين «قمة البحرين» والتي من المقرر انعقادها غدا الخميس بحضور القادة والزعماء العرب.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور على تفقد أروقة المعرض والإطلاع على المنتجات المتميزة للعارضين سواء من جمهورية مصر العربية أو الدول العربية المشاركة في المعرض ومبتكرات ذوي الإعاقة، حيث يعد المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين العارضين من خلال الاطلاع على التجارب المشاركة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لترويج المنتجات بين الدول العربية.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية نظمت النسخة الأولي من المعرض العربي للأسر المنتجة «بيت العرب» في قصر القبة بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 5 حتى 11 يناير من العام الماضي 2023 بمشاركة 12 دولة عربية، وبلغت عدد الأسر المنتجة المشاركة في النسخة الأولي من المعرض حوالي 150 أسرة منتجة موزعة كالتالي 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.
وتشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مملكة البحرين المشاركة في الحدث الذي ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية - إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية - بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية ومكتب اليونيدو الإقليمي بالبحرين تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة".
كما ستلقي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة خلال افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من" المنتدى العالمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، فضلا عن عقدها عددا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء من الدول المشاركة في الفعاليات التي تشهدها الزيارة.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تتوجه إلى البحرين للمشاركة في أعمال المنتدي الدولي لريادة الأعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن قادرون باختلاف أشخاص ذوي الإعاقة وزارة الشؤون الاجتماعية وزیرة التضامن الاجتماعی الدول العربیة المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”