تأخير خفض الفائدة الأميركية يُعد خبراً سارا للبنوك الخليجية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
يعد تأخير خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خبراً سارا لبنوك مجلس التعاون الخليجي، بحسب وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، والتي توقعت أن تحافظ البنوك في منطقة الخليج على ربحية قوية في العام الحالي.
كما توقعت الوكالة أن تظل جودة الأصول مرنة على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وذلك بفضل الاقتصادات الداعمة، ومستويات مديونية محكمة ومخصصات احتياطية وقائية عالية.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال، في بيان لها اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إنها توقعت حدوث تراجع طفيف في الربحية في عام 2025، حيث يمكن أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2024، ومن المرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوه للحفاظ على ربط عملاتها.
ومع ذلك، تعتقد الوكالة أن عدة عوامل ستخفف من التأثير الكلي لخفض أسعار الفائدة الأميركية.
تأثير سلبي
وقالت الوكالة إن كل تخفيض بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة تؤدي إلى تقليص متوسط صافي أرباح البنوك المصنفة بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9 بالمئة تقريبا، مشيرة إلى أن هذا التقدير يستند لإفصاحات البنوك الخليجية الصادرة في ديسمبر 2023 ويفترض ثباتًا في الميزانية العمومية وتحولًا موازيًا لمنحنى العائد (علاقة العائد بأجل الاستحقاق).
تأثير إيجابي
على الجانب الإيجابي، من المرجح أيضًا أن تؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل حجم الخسائر غير المحققة التي تراكمت لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العامين الماضيين.
وقدرت ستاندرد آند بورز غلوبال هذه الخسائر بحوالي 2.8 مليار دولار للبنوك الخليجية التي تقوم الوكالة بتقييمها، أو ما يعادل 1.9 بالمئة في المتوسط من إجمالي حقوق الملكية لديها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد آند بورز غلوبال الفيدرالي البنوك المركزية الفائدة صافي أرباح البنوك البنوك الخليجية بنوك الخليج أرباح البنوك نمو أرباح البنوك ستاندرد آند بورز غلوبال الفيدرالي البنوك المركزية الفائدة صافي أرباح البنوك اقتصاد عربي مجلس التعاون الخلیجی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: 17 مليون يمني يواجهون خطر كبير.!
شمسان بوست / متابعات:
في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة في اليمن، توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أكثر من 17 مليون يمني، أي ما يقارب نصف السكان، سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال شهر فبراير الحالي..
جاء ذلك في تقريرها التحليلي الأخير الذي صدر يوم الخميس، حيث أكدت أن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في البلاد لا تزال قائمة وتتفاقم بمرور الوقت..
ومن بين العوامل الرئيسية التي تسهم في تفاقم هذه الأزمة، انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية..
كما أثرت القيود المالية الناجمة عن الأزمة المستمرة، بالإضافة إلى تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، سلباً على الوضع الاقتصادي..
إلى جانب ذلك، أدت الأحداث الموسمية وحظر استيراد دقيق القمح إلى تفاقم المشكلة، مما زاد من صعوبة حصول السكان على الغذاء الأساسي..
وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، توقعت الفاو ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدقيق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بسبب قرار الجماعة بوقف استيراد الدقيق..
كما أن نقص الوقود في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، والذي نتج عن الغارات الجوية التي استهدفتها خلال الأشهر الماضية، سيزيد من حدة الأزمة..
وبشكل عام، توقعت المنظمة أن تشهد الأشهر المقبلة ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تكاليف العمالة، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة..
هذا الارتفاع المتوقع سيؤثر سلباً على قدرة السكان على تحمل التكاليف والوصول إلى الغذاء، مما يزيد من معاناة الملايين من اليمنيين الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة..
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس