أسعار الذهب مستقرة قبيل بيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة.
تحديث الأسعار
استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2357.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0541 بتوقيت غرينتش، وجرى تداوله في نطاق ضيق يبلغ ستة دولارات بعد صعوده واحدا بالمئة أمس الثلاثاء.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2362.80 دولار للأونصة.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (التضخم) الساعة 1230 بتوقيت غرينتش. ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع التضخم الأساسي في أبريل بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري بانخفاض عن 0.4 بالمئة في الشهر السابق.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالي في كابيتال دوت كوم إن الذهب يعتمد على البيانات في الوقت الحالي. وأضاف "إذا بدأ مؤشر أسعار المستهلكين في الانخفاض قليلا، فسيكون ذلك إيجابيا للذهب لأنه في وضع رائع للاستفادة من تلك التحركات بالنظر إلى صموده في هذه المرحلة".
وتابع "إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة جميع الأسواق والثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة".
ومن المعروف أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، الثلاثاء، إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض خلال 2024 وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ومع ذلك، أظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.57 دولار للأونصة، وربح البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 990.06 دولار. وصعد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1053.75 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى في عام تقريبا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سعر الذهب التضخم مؤشر أسعار المستهلك التضخم الفيدرالي الفضة البلاديوم البلاتين أسعار الذهب تقلبات أسعار الذهب الذهب سوق الذهب سعر الذهب سعر الذهب التضخم مؤشر أسعار المستهلك التضخم الفيدرالي الفضة البلاديوم البلاتين
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .