استقرار اسعار الذهب وسط ترقب لبيانات التضخم في امريكا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، (15 آيار 2024)، وسط ترقب لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة.
وبحسب وسائل اعلام فأن "سعر الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 2357.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0541 بتوقيت غرينتش، وجرى تداوله في نطاق ضيق يبلغ ستة دولارات بعد صعوده واحدا بالمئة أمس الثلاثاء".
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2362.80 دولار للأونصة.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (التضخم) الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع التضخم الأساسي في أبريل بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري بانخفاض عن 0.4 بالمئة في الشهر السابق.
وقال محلل الأسواق المالي في كابيتال دوت كوم، كايل رودا إن "الذهب يعتمد على بيانات التضخم في الوقت الحالي، إذا بدأ مؤشر أسعار المستهلكين في الانخفاض قليلا، فسيكون ذلك إيجابيا للذهب لأنه في وضع رائع للاستفادة من تلك التحركات بالنظر إلى صموده في هذه المرحلة".
واضاف "إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة جميع الأسواق والثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة".
ومن المعروف أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، يوم امس الثلاثاء، إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض خلال 2024 وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ومع ذلك، أظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل/ نيسان.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.57 دولار للأونصة، وربح البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 990.06 دولار. وصعد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1053.75 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى في عام تقريبا.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين