توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التوعية والتمكين البيئي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،مراسم توقيع الدكتور على أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتورة إيمان محمد كريم المشرف العام للمجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة، على مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التوعية والتثقيف والإتاحة والتمكين البيئي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتى انطلاقًا من الدور الذى يلعبه كلا الطرفين لرفع الوعى البيئى بالقضايا البيئية والعمل على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل البيئي والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه وفقًا لبنود البروتوكول يلتزم جهاز شئون البيئة بتأهيل مشرفي ومسئولي الجمعيات الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج للتوعية البيئية وورش عمل تفاعلية للتوعية بكافة القضايا البيئية التي تهدد المجتمع المحلي والعالمي وإكسابهم مجموعة من المعلومات البيئية لفهم أحوال البيئة ومشكلاتها من حولهم وما يتصل بها من ممارسات سلبية ليتمكنوا من نقد هذه الممارسات والعمل على إيجاد حلول لها وذلك بالقاهرة الكبرى وباقي الفروع بالمحافظات.
وأوضح د. على أبو سنه أن جهاز شئون البيئة يقوم بتنفيذ ندوات وورش عمل فنية وثقافية وحلقات نقاشية للأشخاص ذوي الإعاقة لإكسابهم مجموعة من المهارات البيئية العقلية والحركية لحل تلك المشكلات البيئية، بالإضافة إلى تدريب أسر ذوي الإعاقة على الممارسات الصحيحة للتعامل مع البيئة ومكافحة المخاطر البيئية.
ومن جهة اخرى تنص بنود البروتوكول على أن يقوم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بترشيح مشرفي ومسئولي الجمعيات الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وغيرهم من المتعاملين مع ذوي الاعاقات لتأهيلهم، بالإضافة إلى توفير القاعات اللازمة والمجهزة لتنفيذ وإقامة الندوات وورش العمل البيئية والحلقات النقاشية، وانشاء (جماعة أصدقاء البيئة ) لتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل التطوعي لخدمة البيئة والمجتمع، علاوة على إنشاء موقع الكتروني يضم الانشطة البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد أن الطرفان سيقومان بدراسة امكانية التعاون فى تقديم الدعم الفني والتعريف بالمشروعات البيئية المختلفة من قبل جهاز شئون البيئة والتي تتناسب مع إحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم التنسيق بين الطرفين فيما يخص المشروعات الأجنبية بوزارة البيئة والمنح المحلية والدولية وذلك في مجالات التوعية والإتاحة والمشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة في أي فعاليات تخص تلك المشروعات مما يرفع من روحهم المعنوية وإدماجهم في المجتمع بشكل فعال.
واضافت الوزيرة أنه سيتم اتاحة الفرصة والمجال لتمثيل ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات والمؤتمرات وحلقات النقاش الخاصة بقضايا البيئة كخطوة أساسية على طريق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة القضايا والمشكلات البيئية والمشاركة في إيجاد حلول لها، على أن يقوم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ مشروع "قراءة كتب واصدارات التوعية البيئية والتي تصدرها وزارة البيئة " كملفات صوتية مسموعة لتتناسب مع بعض الإعاقات وذلك بعد تحديد قوائمها بواسطة اللجنة التنسيقية المختصة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، ويلتزم الطرفان وفقًا لبنود البروتوكول بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة ووضع الخطة التنفيذية وتذليل أي عقبات قد تواجه اليات التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة ذوي الإعاقة المناخ تغير المناخ القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة جهاز شئون البیئة
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل