فنلندا تتعهد بحماية ودعم مناطق الأهوار
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 15 ماي 2024 - 10:45 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- تعهَّدت السفيرة الفنلندية في بغداد انو ساريلا، الأربعاء، بتقديم دعم وحماية لأهوار جنوبي العراق التي تمثل موطناً فريداً للتنوع البيولوجي في المنطقة والعالم.ونقلت الصحيفة الرسمية عن رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في محافظة ذي قار زينب الأسدي، قولها إنَّ “السفيرة الفنلندية والوفد المرافق لها زاروا مناطق الأهوار الوسطى في الفهود والمنار والجبايش، ووعدت السفيرة بدعم السكان المحليين ومربي الجاموس الذين عانوا خلال السنوات الماضية شحَّ المياه في مناطقهم”.
وأوضحت الأسدي أنَّ “السفيرة كشفت عن خطة دعم متعدد يهدف إلى خلق فرص عمل للسكان في مناطق الأهوار بالتعاون مع الحكومة الفنلندية التي ستتولى تفويج السياح الفنلنديين في رحلات متعددة إلى الأهوار”، مبينة أنَّ “الدعم الفنلندي يتضمن جوانب أخرى أبرزها خلق المشاريع التي تحد من التغيرات المناخية التي تتأثر بها مناطق الأهوار وتتسبب بهجرة سكانها”.وأكدت أنَّ “الحكومة المحلية تبادلت الأفكار مع الجانب الفنلندي بشأن المشاريع المتعددة لدعم سكان الأهوار وخاصة مربي الجاموس وصيادي الأسماك فضلاً عن الاهتمام بالمرأة في الأهوار”.وأشارت إلى أنَّ “فنلندا أظهرت دعمها الكامل في المحافل الدولية للحفاظ على الأهوار التي انضمّت إلى لائحة التراث العالمي قبل نحو تسعة أعوام، ووقفت بقوة إلى جانب الحكومة العراقية بتحميل دول منابع المياه مسؤولية الحفاظ على الأهوار في جنوب العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مناطق الأهوار
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان