المصرية للاتصالات وي توقع بروتوكول تعاون مع شركة Cred لتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية بمشروعاتها العقارية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وقعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" بروتوكول تعاون مع شركة "Cred" لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات المدن الذكية بمشروعاتها العقارية، وقع البروتوكول الأستاذ محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، والمهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة "Cred".
وبموجب هذا البروتوكول ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ كافة أعمال البنية التحتية التكنولوجية لمشروعات "Cred"، ومد شبكات الألياف الضوئية اللازمة لتقديم خدمات الإنترنت والخدمات الصوتية لجميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بمشروعاتها وفق أحدث تقنيات الاتصالات المتطورة FTTH وذلك لإتاحة جميع خدمات الاتصالات المتكاملة بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات المدن الذكية ككاميرات المراقبة والبوابات الذكية وغيرها.
وقال الأستاذ محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: "تحظى المصرية للاتصالات بثقة كبيرة لدى كبرى شركات التطوير العقاري، ما جعلها الشريك التكنولوجي لأكثر من 90% من المشروعات العقارية الكبرى في مصر بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة تضمن لعملاء هذه الشركات التمتع بأحدث خدمات الاتصالات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة" وأضاف: "حريصون على تحقيق رضا عميلنا المشترك والتوسع في تقديم خدمات المدن الذكية المتطورة التي تواكب التطور المتسارع في تكنولوجيا الاتصالات."
من جانبه قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة "Cred": "يعكس هذا التعاون رؤيتنا الواضحة نحو تقديم مفهوم جديد للمعيشة ومساعدة عملائنا على الاستمتاع بحياة أكثر راحة ورفاهية من خلال تقديم كل ما هو جديد ومبدع لتوفير تجربة حياتية استثنائية تتسم بأسلوب الحياة العصري الذي نسعى إليه دائما" وأضاف: "نسعى من خلال تعاوننا مع كيان كبير كالمصرية للاتصالات إلى منح عملائنا أفضل مستوى من خدمات الاتصالات وخدمات المدن الذكية التي باتت جزء لا يتجزأ من نمط الحياة في المستقبل»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة وي الاتصالات المصرية للاتصالات شركة كريد خدمات المدن الذكية خدمات المدن الذکیة المصریة للاتصالات خدمات الاتصالات الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
إبراز جهود "الجمعية العقارية" في دعم تطوُّر القطاع.. و"الإسكان" تكشف عن مبادرة لتوفير 400 وظيفة
الرؤية- ريم الحامدية
كشفت الجمعية العقارية العُمانية عن اعتزامها تنظيم مؤتمر ومعرض ضمن فعاليات خريف ظفار المقبل، ومناقشتها مع إحدى بيوت الخبرة لإعداد دراسة حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على التداول العقاري.
جاء ذلك ضمن اللقاء السنوي للجمعية، الذي عقد بحضور أعضاء الجمعية وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهتمين بالقطاع العقاري، وجمع من الإعلاميين، وشهد اللقاء استعراض مستجدات القطاع العقاري وتحديات التمويل العقاري بالإضافة إلى مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع.
وقال يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية إن مؤسسات المجتمع المدني تمثل منصات عمل شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، ومكون أساسي من مكونات العمل المدني في أي دولة حديثة، وتعتمد فاعليتها على جهود كل عضو فيها. وأضاف: "ما شهدناه من حراك خلال العام المنصرم في القطاع العقاري والارتفاع الملحوظ في حجم التداول، انعكاس لمستوى النشاط الذي يشهده القطاع، والذي يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة المستثمرين فيه، وفي قدرته على الحفاظ على مستويات نمو جيدة". وتابع أن بعض التحسينات والإجراءات التنظيمية ساهمت بدور إيجابي في تحفيز حركة القطاع العقاري؛ مما أدى إلى زيادة الإقبال عليه، لذلك فإن مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع، وعندما يتصاحب هذا الأمر مع إجراءات سريعة وسلسة في الحصول على أراضي سكنية مخدومة، أو تقديم دعم للمستحقين الراغبين في امتلاك العقارات ضمن المشاريع التطويرية المختلفة، فإنه سيكون عاملًا مهمًا ليس في نمو السوق ونشاطه وحسب ولكن في تحقيق الأمن الاجتماعي والرخاء المنشود للمواطنين أيضًا.
وأوضح أن الجمعية العقارية العُمانية عملت خلال الفترة الماضية على جملة من المبادرات والأنشطة مع مختلف الشركاء، والتي تستهدف رفع الوعي وتعزيز عمل الشركات العقارية إلى جانب المشاركات في إعداد بعض برامج العمل والاستراتيجيات المعنية بالقطاع وتقديم المرئيات في مشاريع القوانين والأنظمة. وكشف أن الجمعية نفذت عدة مبادرات معنية بمناقشة ضريبة القيمة المضافة على التداولات العقارية وخاصة البيع الأول للعقارات السكنية، والنظر في الممارسات السائدة في المنطقة، وقد ناقشت الجمعية مؤخرًا مع أحد بيوت الخبرة إمكانية القيام بدراسة بهذا الشأن لتقديم توصيات مهنية لجهاز الضرائب حسب الممارسات السائدة في هذا الجانب؛ للقيام ببعض المعالجات التي من شأنها أن تساعد على رفع العبء من على كاهل المشتري للعقارات السكنية، وبالتالي التخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المعيشة.
منصة للاستثمار العقاري
من جهته، قال المهندس خالد بن ناصر المحروقي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستدشن منصة جديدة حول البيانات، وتحدد للمستثمر بوصلة الاستثمار العقاري والقيمة المتداولة والمرحلة الأولى ستكون المعلومات محدودة.
وذكر أن هناك أكثر من 500 شركة تتداول في التطوير عقاري غير مسجلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجمعية العقارية العُمانية، مشيرًا إلى وجود ما يزيد عن 900 جمعية مُلّاك مسجلة وهو مؤشر إيجابي، لكنه قال إن الوزارة تواجه مشاكل مع 20% من هذا العدد، و"نخوض تجربة جديدة وقائمين على تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بجمعيات الملاك".
وقال علي العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن من المقرر إطلاق مبادرة لنقل أعمال السجل العقاري فيما يتعلق بالتوثيق إلى مكاتب الوساطة العقارية بالتعاون مع وزارة العمل، ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرة 300 إلى 400 وظيفة في ربوع عُمان. وأوضح العيسائي أن حجم التطوير العقاري الذي تشهده سلطنة عُمان حاليًا يمثل تجربة جديدة مقارنة بالدول الأخرى وأن مشروع قانون التنظيم العقاري وصل حاليًا لمجلس الدولة، والذي صيغ بمشاركة كل الأطراف. وردًا على سؤال حول ظواهر الاحتيال في القطاع، أكد أن الوزارة تستطيع إيجاد ضوابط للحد من الاحتيال في القطاع العقاري.
وقال الدكتور مطر البريكي مدير دائرة جمعيات الملاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستقوم بتفعيل إجراءات جديدة تقلل هيمنة المُطوِّر على جمعية الملاك، وتسهم في سلاسة الانتخابات فيما يتعلق بجمعيات الملاك.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا