«الاتحاد الأوروبي» يطلب إيضاحات من تونس بشأن الاعتقالات!
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عبّر الاتحاد الأوروبي، “عن قلقه إزاء موجة اعتقالات طالت عدة شخصيات من المجتمع المدني وصحفيين وناشطين سياسيين في تونس، وطالب بتوضيحات”.
وحسب وكالة رويترز، قال الاتحاد الأوروبي في بيان: “حرية التعبير وتكوين الجمعيات فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا”.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، “إن المداهمات تتعارض مع ما نعتقد بأنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي وكنا واضحين بشأنها على جميع المستويات”.
هذا واقتحمت الشرطة التونسية يوم الاثنين، مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال أيام واعتقلت المحامي مهدي زقروبة بعد اعتقال سنية الدهماني، ووصفت أحزاب من المعارضة اقتحام مقر هيئة المحامين بأنه “تصعيد كبير”، كما اعتقلت الشرطة التونسية، الإعلاميين بإذاعة (إي.إف.إم)، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، واعتقلت أيضا ناشطين من المجتمع المدني يعملون بشأن الهجرة بينهم الناشطة البارزة سعدية مصباح.
وكان المئات تظاهروا في العاصمة التونسية، للمطالبة بالإفراج عن صحفيين وناشطين ومعارضين مسجونين وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إضراب تونس احتجاجات تونس الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى الإيراني يطلب تعديل مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجاب
قالت وسائل إعلام إيرانية إن البرلمان الإيراني طلب رسميا إجراء تعديل على مشروع قانون مثير للجدل بشأن إلزامية ارتداء الحجاب.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) عن نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية شهرام دابيري قوله "طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة" بصيغته الحالية، وأضاف أن "رئيس مجلس الشورى طلب تعديل مشروع القانون" دون أن يحدد طبيعة التعديلات المطلوبة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقاليد كعكة الزفاف.. من رمز للخصوبة إلى فوضى تلطيخ وجه العروس؟list 2 of 2من الستينيات إلى اليوم.. كيف جسدت السينما الفلسطينية شخصياتها المتعددة؟end of listوفي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.
ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبح لزاما على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة، لكن المزيد من النساء أصبحن يخرجن الآن دون حجاب خاصة منذ وفاة الشابة مهسا أميني على يد الشرطة التي أوقفتها بتهمة انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، مما أدى إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر/أيلول 2022.
ولم ينشر نص القانون الجديد رسميا، لكن بحسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تعادل 6 آلاف دولار لمن يشجع "العري" أو "الفحش".
إعلانكما ينص القانون، حسب التسريبات، على وجوب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة كإصدار رخصة القيادة، كما يمنح نص القانون المقترح الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.
ويثير مشروع هذا القانون الذي يضم 74 مادة، انقساما بين السياسيين وعلماء الدين والمجتمع المدني. وبموجب الدستور الإيراني، يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان إجراء تعديلات على النص قبل نشره.