«القابضة للطيران»: دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل للمراقبة الجوية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران «كلية المراقبة الجوية»، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل للمراقبة الجوية.
الية التقديم وسحب الملفاتوأشارت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه يمكن للراغبين سحب الملفات من كلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية العلوم الطيران بمطار 6 أكتوبر، أو من مكتب الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمبنى وزارة الطيران المدني / الدور الخامس بداية من يوم الأحد الموافق 2 من شهر يونيو المقبل 2024 وحتى الخميس الموافق 30 من شهر يوليو 2024.
وحددت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الشروط الواجب توافرها في المتقدمين كالتالي:
- السن لا يزيد على 27 عاما في 30 من شهر يوليو المقبل 2024.
- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين.
- اجتياز اختبارات واللياقة الطيبة / اللغة الإنجليزية / الحاسب الآلي.
- الاختبارات النفسية / المقابلة الشخصية.
- يقبل الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية بجمهورية مصر العربية.
- تبدأ الدراسة بالبرنامج بعد ورود موافقات جهات الاختصاص واجتياز جميع الاختبارات المقررة.
- مدة الدراسة من 18 الي 20 شهر يحصل الدارس علي شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج.
- تلتزم الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد مع خريجي الشركة القابضة لعلوم الطيران طبقا للوائح والإجراءات المقررة في هذا الشأن من الشركة.
طرق تواصل الراغبينوقالت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إنه يمكن للراغبين في التقديم من خلال الموقع الالكتروني للأكاديمية المعلومات www.caaegyp.com أو الاتصال بإدارة شئون الطلبة علي رقم 01557997552.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علوم الطيران الموقع الالكتروني الملاحة الجوية المراقبة الجوية وزارة الطيران المدني
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المحيط الهندي يناقش آفاقا جديدة للشراكة البحرية وضمان حرية الملاحة
بدأت اليوم أعمال مؤتمر المحيط الهندي الثامن الذي تستضيفه سلطنة عمان تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"، تحت رعاية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين سبل تعزيز الشراكات البحرية، وتحسين الروابط التجارية، ودعم التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالأمن البحري، وضمان حرية الملاحة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أمن الموانئ والحوكمة، كما يهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف الجوانب الاقتصادية والأمنية بين الدول المطلّة على المحيط الهندي، بالإضافة للدول التي لديها مصالح في هذا المحيط، كما يسعى إلى إطلاع الدول والمشاركين على المقومات التي تتمتع بها سلطنة عُمان في مختلف الجوانب ومنها البنية الأساسية والموانئ التي تعزز من كون سلطنة عُمان وجهة استثمارية جاذبة.
وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في كلمته: يجمعنا اليوم إيمان مشترك بأن المحيط الهندي ليس مجرد مساحة مائية، بل هو شريان للحياة الاقتصادية، ومنصة للتبادل، وجسر للتواصل والصداقة، ونحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ، مؤكدا أن المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا.
وأضاف معاليه: ترتكز الرؤية الاقتصادية لسلطنة عمان على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصًا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية التحتية للموانئ، والخدمات اللوجستية، ونأمل أن يتيح لنا هذا المؤتمر تطوير استراتيجيات مستدامة ومفيدة للجميع، ولا تقتصر شراكتنا على المسائل البحرية، بل تمتد لتشمل التحول في مجال الطاقة، والتكنولوجيا، والرؤى المشتركة لدول الجنوب، مشيرا إلى إن سياسة سلطنة عمان تقوم على البحث عن نقاط الالتقاء، وتعزيز الحوار، واحترام التعددية، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقال معاليه: نحن ندعو الجميع إلى تبني نهج قائم على الثقة، والقيادة، والاستماع والانخراط البناء، والاحترام المتبادل، فمن خلال هذه المبادئ، يمكننا تحقيق فهم أعمق لوجهات النظر المختلفة، وتعظيم الاستفادة من تجارب شركائنا، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، ولطالما كانت عمان أمة بحرية على مدى آلاف السنين، حيث شكل المحيط بالنسبة لأسلافنا بوابة للتجارة وتبادل الثقافات، وهو لا يزال كذلك حتى اليوم، ولقد قدم كل مجتمع مهاراته، وسلعه، ورؤاه الفريدة، ومن خلال الشراكة البحرية، تمكنا جميعًا من الاستفادة من هذا التنوع، مضيفا أن هذا التعاون لم يكن ليتحقق دون حوار لوضع القواعد، وتعاون لتنفيذها، وثقة في حسن نوايا الشركاء، وهو ما أدى إلى تطوير قانون البحار.
وأفاد معاليه: منذ القرن السابع، أسس البيزنطيون الأعراف البحرية، بينما رسخ الفقيه الهولندي هوغو غروشيوس في القرن السابع عشر مبدأ “البحر الحر”، الذي أصبح حجر الأساس للقانون البحري الدولي، وفي القرن العشرين، دفعت الحاجة إلى استغلال الموارد البحرية ومواجهة التحديات المشتركة مثل القرصنة والصيد غير القانوني والجريمة العابرة للحدود، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقرار اتفاقية قانون البحار، التي شكلت خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن البحري العالمي، مشيرا إلى أن المؤتمر يعكس الإيمان بأن الشراكة هي الوسيلة الأنجح للحفاظ على بحارنا، فالسيادة البحرية وحرية الملاحة والعدالة لا تتحقق من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية، بل عبر التعاون والانخراط البناء، موضحا أنه من خلال الشراكة، يمكن لدول الجنوب أن تتحدث بصوت واحد، ويمكننا تعزيز الأمن البحري عمليًا، وفهم دوافع الجهات التي تهدد استقرار بحارنا، ومعالجة القضايا من جذورها، كما نرى المحيط الهندي جسرًا وليس حاجزًا، فإن سلطنة عمان تنظر إلى جميع الدول على أنها شركاء، تجمعنا بهم مصالح مشتركة أكثر مما تفرقنا، كما تلتزم بتعزيز شراكة شاملة في المحيط الهندي، تضمن نصيبًا عادلًا لكل الدول، شمالًا وجنوبًا، في أمن وازدهار هذه المنطقة الحيوية.
من جهته قال الدكتور رام مادهاف رئيس مؤسسة كلمته: يعد المحيط الهندي ثالث أكبر المحيطات في العالم ويغطي تقريبًا مساحة 74 مليون متر مكعب وتضم الدول المطلة على المحيط الهندي ما يقارب 3 مليارات نسمة وهي تشهد تحولا وتطورًا كبيرًا في العالم، حيث إن 70% من التجارة تمر عبر هذه المنطقة، مضيفا أن المحيط الهندي هو نقطة الربط بين البلدان المختلفة ولكن هناك الكثير من التحديات مثل القرصنة والإرهاب البحري وتحديات المناخ والاتجار بالبشر والبضاعة والصيد الجائر والتحديات المرتبطة بالشؤون الإنسانية مثل ارتفاع مستويات البحار والجهود المرتبطة بالإنقاذ وكل ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان المعنيّة من أجل مواجهة هذه التحديات الكبرى وإيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة.
وعبر فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية السنغافوري عبر الاتصال المرئي عن شكره لسلطنة عمان لتنظيم هذا المؤتمر، نظرا لأهميته الكبيرة في تبادل التجارب والآراء حول العديد من المواضيع حيث يعتبر المحيط الهندي المحرك الأساسي للتجارة في المنطقة منذ القدم، ووصلة عبور بين الكثير من الدول.
وأشار سوبرامينام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي إلى ثقة بلاده بقدرات الجنوب العالمي على الانخراط بفعالية مع القوى الدولية والجهات المؤثرة، مؤكدا على أهمية تعزيز اقتصادات المنطقة خاصة بعد التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، مشددا على ضرورة تكاثف الجهود وتعزيز التعاون بين الدول المطلة على المحيط الهندي.
وأكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل في تصريح له على أهمية استضافة سلطنة عُمان لأعمال المؤتمر بحكم الموقع الجغرافي المميز لها والعلاقات التي تربطها مع الدول المطلة على المحيط الهندي، موضحا أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم خصوصًا أن سلطنة عُمان تسعى حاليًا إلى تعزيز دورها في المنظمات الدولية في الجانب البحري والمنظمات الدولية، وهناك جهود بين عدة جهات من ضمنها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للتحول إلى التنقل الأخضر والموانئ الخضراء والممرات البحرية.
وتضمن اليوم الأول جلسات نقاشية ركزت على تعزيز التعاون الإقليمي والأمن البحري وتضخيم صوت الجنوب العالمي، إلى جانب التصدي للتحديات الكبرى التي يواجهها القطاع البحري، كما سيطرح وزراء خارجية 27 دولة خلال المؤتمر رؤى دولهم حول التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز الشراكات البحرية، وذلك من أجل تحقيق الهدف الرئيس من المؤتمر وهو إيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة.
واستعرضت الجلسة الأولى بعنوان "رحلة نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية" سبل تعزيز التعاون البحري بين الدول المطلة على المحيط الهندي، مع التركيز على الفرص الجديدة للشراكات الاستراتيجية في مجالات النقل البحري والاستثمار في البنية الأساسية، إضافة إلى تطوير المبادرات التي تعزز الاستدامة والابتكار في القطاع البحري، فيما ركزت الجلسة الثانية "تعزيز صوت الجنوب العالمي" على أهمية دور دول الجنوب العالمي في تشكيل مستقبل النظام الاقتصادي والسياسي البحري، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز حضور هذه الدول في المحافل الدولية، بما يضمن تحقيق التنمية العادلة والمستدامة.
وتناولت الجلسة العامة الثالثة "تأمين المصالح الاقتصادية البحرية" التحديات والفرص المتعلقة بحماية المصالح الاقتصادية البحرية، بما في ذلك الأمن البحري، ومكافحة القرصنة، وحماية الموارد البحرية، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الأمن والاستقرار في المحيط الهندي، فيما جاءت الجلسة الرابعة بعنوان "تعزيز سلاسل الإمداد البحرية - التغلب على الاضطرابات وزيادة المرونة" وبحثت الحلول المبتكرة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد البحرية، والتكيف مع الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، بما يضمن استمرارية تدفق التجارة العالمية، وتحقيق التكامل اللوجستي الفعّال بين الموانئ والمراكز التجارية، وناقشت الجلسة الأخيرة "استكشاف آفاق جديدة - تطور المشهد البحري في القرن الحادي والعشرين" التحولات الكبرى في قطاع الملاحة البحرية، وتأثير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الصناعة البحرية، مع استشراف مستقبل التجارة والنقل البحري في ظل المتغيرات البيئية والاقتصادية العالمية.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة