«معلومات الوزراء»: الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في مكافحة تغير المناخ من أجل مستقبل أكثر استدامة، مع تناول القيود التي قد تعوق تحقيق هذا الهدف الطموح، مشيراً إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) أصبحت قادرة على إحداث تحول في العديد من القطاعات الصناعية، عن طريق معالجة كميات هائلة من البيانات ومساعدة البشر على اتخاذ القرارات، وباعتبارها واحدة من أصعب التحديات في العالم، فقد أصبح مكافحة تغير المناخ على رأس أولويات مختلف الدول للبحث عن حلول أكثر استدامة، إذ يعيش ما يقرب من 4 مليارات شخص بالفعل في مناطق معرضة بشدة لتغير المناخ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وفي هذا الإطار، يثار تساؤل حول إمكانية استخدام آليات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات إيجابية في مجال مكافحة تغير المناخ.
وأشار مركز المعلومات في تحليل جديد له إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي في مواجهة تغير المناخ، حيث يعتبر تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالمناخ أمرًا صعبًا، كما يستغرق في معالجتها وقتًا طويلاً، وهو ما يمكن تجاوزه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانية التنبؤ بتغير المناخ من خلال تقديم تنبؤات دقيقة حول التحولات البيئية، والذي بدوره يسهل التنفيذ المبكر للتدابير الحاسمة للتخفيف من هذه التغيرات.
ليس ذلك فقط، فتقرير عام 2023 الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC)، أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد من كفاءة استخدام الطاقة ويشجع على اعتماد الطاقة المتجددة، مما قد يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتحفيز النمو الاقتصادي، كما توقعت دراسة أعدتها "مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز" (PwC) أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والمياه والنقل يمكن أن تؤدي إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 4٪ بحلول عام 2030، وهو ما يعادل 2.4 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
استخدامات الذكاء الاصطناعي في مواجهة تغير المناخ
واستعرض المركز عددًا من الاستخدامات الممكنة للذكاء الاصطناعي في مواجهة تغير المناخ بقدر من التفصيل وذلك على النحو التالي:
-تعزيز القدرة على التنبؤ بالتغيرات المناخية: حيث تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات وتعزيز التحليلات التنبؤية لاتجاهات المناخ وإدارة الكوارث.
ومن خلال تحليل عمليات المحاكاة والبيانات في الوقت الفعلي، يستطيع الذكاء الاصطناعي تحديد نقاط الضعف لمعالجتها، وتعزيز الاستعداد للكوارث، وتنسيق الاستجابات لحالات الطوارئ المستقبلية، كما يقدم الذكاء الاصطناعي أيضًا رؤى دقيقة حول تأثيرات المناخ على الأنظمة البيئية المختلفة، ومن أمثلة ذلك مشروع "DeepCube"، الذي يستخدم التعلم العميق للتنبؤ بدرجات حرارة سطح البحر بدقة وكفاءة لا مثيل لهما، متفوقًا على النماذج المناخية التقليدية.
وأيضًا يمكن للذكاء الاصطناعي توفير تنبؤات دقيقة لتوليد الطاقة الشمسية للمساعدة في تحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية، أو تنبؤات بالإنتاج الزراعي في ظل تهديدات الطقس المتطرف. بالإضافة إلى إمكانية تدريبه على قياس التغيرات في الجبال الجليدية بمعدل أسرع بـ 10 آلاف مرة من قدرة الإنسان على القيام بذلك، وهو ما سيساعد العلماء على فهم مقدار المياه الذائبة التي تطلقها الجبال الجليدية في المحيط، وهي عملية تتسارع مع ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بسبب تغير المناخ.
دمج بيانات الطقس والبيئة
-التخفيف من آثار تغير المناخ: يُدمج الذكاء الاصطناعي بيانات الطقس والبيئة والمناخ لتعزيز تحليلات المخاطر المناخية وتتبع انبعاثات الكربون بدقة، ويستخدم صور الأقمار الصناعية لرسم خريطة لإزالة الغابات والتغيرات في استخدام الأراضي وتأثيرها على تغير المناخ. كما تعمل الشبكات الموجهة بالذكاء الاصطناعي على تقليل انبعاثات الكربون، في حين تستفيد المدن من إنترنت الأشياء (IoT) والعدادات الذكية للتنبؤات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، وتخفيف الغازات الدفيئة والتكيف مع قضايا المناخ. على سبيل المثال، يستخدم تطبيق Neuron في هونج كونج الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي من إدارة الطاقة في المبنى، لتحسين أنظمة التدفئة والتبريد والتنبؤ بالطلب على الطاقة في المستقبل، مما يحتمل أن يوفر 10-30٪ من الطاقة.
اقرأ أيضاًمن OpenAI.. تفاصيل طرح نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4O المطور
يحارب نفسه.. أداة تكشف الصور المبتكرة بواسطة الذكاء الاصطناعي
هل يتعلم الذكاء الاصطناعي «الكذب والخداع والاحتيال!».. دراسة توضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلومات الوزراء تغير المناخ الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی فی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تونس.. تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةدفعت تداعيات تغير المناخ من جفاف وشح مياه، الكثير من التونسيين إلى الهجرة الداخلية في بعض المناطق المتأثرة، بحثاً عن مصادر أخرى للعيش، لذلك شدد خبراء على ضرورة الاهتمام بالسياسات المستدامة لإدارة المياه والحفاظ عليها، وتكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ.
وقال الخبير التونسي والأستاذ في علم المناخ، زهير الحلاوي، إن تأثيرات تغير المناخ من أبرز التحديات التي تواجهها تونس، في ظل تزايد ظواهر شح المياه والجفاف، والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً على أزمة الهجرة الداخلية.
وأوضح الحلاوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه في السنوات الأخيرة، شهدت المناطق الريفية في تونس تراجعاً حاداً في الموارد المائية بسبب نقص الأمطار وتدهور تدفق المياه الجوفية وتراجع جودتها، مما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي.
وذكر أن القطاع الفلاحي يُعد أحد المصادر الأساسية للرزق في هذه المناطق، حيث يعتمد العديد من السكان على الزراعة والرعي كمصدر دخل رئيس، ومع تفاقم شح المياه، تصبح القدرة على الإنتاج الزراعي ضعيفة وعسيرة، مما يدفع الأفراد والأسر إلى مغادرة أراضيها والهجرة بحثاً عن حياة أفضل.
وتابع الحلاوي، أن النزوح الداخلي يخلق أزمات متعددة في المدن المستقبلة، حيث تُضاف أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق مكتظة بالفعل، مما يزيد الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، من ناحية أخرى، تزداد معدلات البطالة بين الوافدين الجدد بسبب ضعف فرص العمل في المدن، ما يزيد من معدلات الفقر والتهميش في هذه المناطق الحضرية، كما يؤدي ذلك إلى ظهور مناطق عشوائية وتجمعات غير منظمة.
وأشار الخبير التونسي، إلى أن الموارد البشرية تُستنزف نتيجة لهجرة السكان، مما يفاقم من التدهور الاقتصادي في هذه المناطق، كما تُصبح مناطق الريف أكثر ضعفاً من حيث التنمية، وبالتالي تتعمق الفجوة التنموية بين الأقاليم الساحلية المزدحمة والجاذبة والمناطق الداخلية الطاردة للسكان.
ومن أجل معالجة هذه المشكلة، يرى الحلاوي أن السياسات المستدامة لإدارة المياه وحمايتها من التغيرات المناخية تُعد أمراً بالغ الأهمية، ويجب تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري، وتطوير مصادر المياه البديلة مثل التحلية، والزراعة المستدامة التي تضمن استمرارية الإنتاج، وتبني سياسات تنموية لتحسين البنية التحتية في المناطق الداخلية، مثل وسائل النقل، والتعليم والصحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية لتشجيع السكان على البقاء في مناطقهم الأصلية الداخلية.
وفي السياق ذاته، ذكرت خبيرة الموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، الدكتورة روضة القفراج، أن تونس تواجه -للسنة الخامسة على التوالي- نقصاً كبيراً في معدلات سقوط الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ووصفت الوضع المائي بـ«الخطير»، خاصة بعد تأثير الحرارة المرتفعة على بعض النباتات وهو ما يؤدي إلى ظهور الأمراض النباتية والفلاحية.
وقالت القفراج، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن انحباس الأمطار وتأثيرها خاصة على الفلاحة المطرية سبب رئيس في هجرة اليد العاملة الفلاحية إلى المدن للعمل في ميادين أخرى، مما يجعل هذا القطاع يفتقد لليد العاملة، مشيرة إلى عزوف البعض على مواصلة النشاط الفلاحي لضعف مردوديته واللجوء إلى بيع الأراضي الزراعية بأبخس الأثمان.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية