عاشور: نعمل على جعل «بنك المعرفة» منصة رائدة للتعليم على مستوى العالم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وفدًا من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو للعمل على الاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي كلمته، أكد الوزير على أهمية بنك المعرفة باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، نظرًا لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحثية، لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم، من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية، لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، موضحًا أن الوزارة تعمل على جعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
وفي هذا الإطار، شاركت الوفود في جلسات حوارية مُثمرة، بدأت المُناقشات بتقديم المهندس ماجد الصادق مدير مركز بيانات بنك المعرفة المصري، عرضًا بعنوان: رحلة من البردي إلى الآفاق الرقمية.. فك رموز عوامل نجاح بنك المعرفة، حيث سلط الضوء على التأثير الإيجابي لمُبادرة بنك المعرفة المصري واستعرض عوامل النجاح الرئيسية، ومنها: "البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، الكوادر والقدرات الشابة المصرية في مجالات التحول الرقمي، تعددية وجودة المحتوى وشموليته لكافة طبقات وأعمار المستخدمين"، كما تناول أيضًا بعض الأدلة والمقاييس من المؤسسات الدولية لقياس الأداء والإنتاج البحثي، والذي يوضح مدى التأثير الإيجابي لمشروع بنك المعرفة المصري على الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور كريم عبد الغني مُنسق البرامج في المكتب الإقليمي العربي، الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)البنية التحتية لبنك المعرفة، ورؤية الاتحاد الدولي للاتصالات في كيفية تدشين بنية تحتية رقمية مبنية على التعاون المُثمر الوطني بين الوزارات المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة، وكافة أصحاب المصلحة المعنيين، حيث تهدف هذه البنية التحتية الرقمية، لتقديم خدمة تعليمية لكافة الأعمار وفقًا لاحتياجاتهم والأهداف التعليمية.
وفي ختام اللقاء، أثنى المشاركون على دور بنك المعرفة المصري في توفير منصة رقمية شاملة تضم محتوى تعليمي وثقافي متنوع، وتخدم جميع فئات المجتمع، من طلاب المدارس إلى الباحثين الجامعيين.
كما أكدوا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى، للاستفادة من أفضل الممارسات في مجال المعرفة، كما دارت نقاشات تفاعلية موسعة بين الوفود، حول تجربة بنك المعرفة المصري، وسُبل تعزيز التعاون لتوسيع نطاق الاستفادة من تجربة بنك المعرفة المصري، والخُطوات المُستقبلية لتفعيل تطبيق تلك التجربة على مستوى الدول العربية والعالم.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري يُعد مُبادرة رائدة تهدف إلى توفير محتوى علمي وبحثي غني ومتنوع لجميع الباحثين والطلاب في مصر والعالم العربي، حيث يوفر منصة إلكترونية تضم أكثر من 100 مليون مادة معرفية، تشمل الكتب الإلكترونية والدوريات العلمية والمواد التعليمية والبحوث والدراسات.
وتأتي زيارة وفد اليونسكو إلى مصر بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة المصري، وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، حيث تسعى مصر من خلال هذه الزيارة إلى مشاركة تجربتها مع الدول الأعضاء في اليونسكو، والاستفادة من خبراتها في تطوير منظومة بنك المعرفة المصري.
شهد اللقاء حضور وفود الدول الأعضاء باليونسكو وهي: (البحرين - أوروجواي - الصين - الإمارات العربية المتحدة - الأردن - بنجلاديش - تشيلي - الهند - إندونيسيا - كينيا - لبنان - ليبيريا - ليبيا - ماليزيا - مالطا - موريشيوس - سلطنة عمان - سوريا - تنزانيا - أوغندا).
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: لدينا 10 جامعات تكنولوجية وجاري العمل على إنشاء 17 أخرى جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنك المعرفة المصري الدكتور أيمن عاشور منظمة اليونسكو الاتحاد الدولي للاتصالات ITU بنک المعرفة المصری والبحث العلمی الدول الأعضاء على مستوى
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
أطلق الاتحاد الأفريقي خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية حركة الأفراد كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
المراحل الثلاثفي اجتماع رسمي عُقد مؤخرًا بأديس أبابا، استعرضت مفوضة الاتحاد للشؤون السياسية والسلام والأمن، ميناتا ساماتي سيسوما، ملامح الخطة الجديدة، والتي تقضي بتطبيق بروتوكول حرية التنقل على 3 مراحل:
1- الدخول إلى الدول الأفريقية دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة.
2- الإقامة المؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستثمار.
3- الاستقرار الدائم، بما يشمله من ترتيبات قانونية وأمنية.
وأكدت المفوضة أن هذه الخطة تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث لعب التنقل الحر دورًا محوريًا في تحقيق التكامل.
بطء في التصديق والتنفيذورغم اعتماد البروتوكول في قمة الاتحاد عام 2018، فإن وتيرة المصادقة عليه ما تزال بطيئة؛ إذ وقّعت عليه حتى أبريل/نيسان 2025، 33 دولة من أصل 55، في حين لم تصدق عليه رسميًا سوى 4 دول فقط هي رواندا، النيجر، مالي، وساوتومي وبرنسيب.
هذا التفاوت يعكس فجوة ملحوظة بين الالتزام السياسي والتنفيذ العملي، ما دفع الاتحاد إلى اعتماد نهج أكثر شمولًا يشمل دعم الإصلاحات التشريعية والإدارية على المستوى الوطني.
إعلان رواندا: نموذج يُحتذى بهتُعد رواندا مثالًا متقدمًا في تطبيق حرية التنقل، إذ أتاحت منذ عام 2018 تأشيرة الدخول عند الوصول لجميع المواطنين الأفارقة، ما أسهم في تعزيز السياحة، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل تبادل الكفاءات عبر القارة.
ركائز داعمة لإنجاح المبادرةتشمل الإجراءات المصاحبة للخطة:
1- توحيد أنظمة التأشيرات بين الدول الأعضاء.
2- تطوير البنية التحتية على المعابر الحدودية.
3- تدريب الكوادر الإدارية والأمنية.
كما يُسابق الاتحاد الزمن لاعتماد جواز السفر الأفريقي الموحد، بهدف تسهيل الحركة بين الدول، مع دعوات لتوسيعه ليشمل كافة المواطنين وليس فقط المسؤولين والدبلوماسيين.
آفاق وتحدياترغم التحديات الأمنية والهواجس المتعلقة بالسيادة الوطنية، يظل المشروع طُموحًا واقعيًا قابلًا للتحقيق، شرط توفر الإرادة السياسية والتعاون الجاد بين الدول الأعضاء، إلى جانب الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”