عاشور: نعمل على جعل «بنك المعرفة» منصة رائدة للتعليم على مستوى العالم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وفدًا من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو للعمل على الاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي كلمته، أكد الوزير على أهمية بنك المعرفة باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، نظرًا لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحثية، لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم، من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية، لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، موضحًا أن الوزارة تعمل على جعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
وفي هذا الإطار، شاركت الوفود في جلسات حوارية مُثمرة، بدأت المُناقشات بتقديم المهندس ماجد الصادق مدير مركز بيانات بنك المعرفة المصري، عرضًا بعنوان: رحلة من البردي إلى الآفاق الرقمية.. فك رموز عوامل نجاح بنك المعرفة، حيث سلط الضوء على التأثير الإيجابي لمُبادرة بنك المعرفة المصري واستعرض عوامل النجاح الرئيسية، ومنها: "البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، الكوادر والقدرات الشابة المصرية في مجالات التحول الرقمي، تعددية وجودة المحتوى وشموليته لكافة طبقات وأعمار المستخدمين"، كما تناول أيضًا بعض الأدلة والمقاييس من المؤسسات الدولية لقياس الأداء والإنتاج البحثي، والذي يوضح مدى التأثير الإيجابي لمشروع بنك المعرفة المصري على الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور كريم عبد الغني مُنسق البرامج في المكتب الإقليمي العربي، الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)البنية التحتية لبنك المعرفة، ورؤية الاتحاد الدولي للاتصالات في كيفية تدشين بنية تحتية رقمية مبنية على التعاون المُثمر الوطني بين الوزارات المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة، وكافة أصحاب المصلحة المعنيين، حيث تهدف هذه البنية التحتية الرقمية، لتقديم خدمة تعليمية لكافة الأعمار وفقًا لاحتياجاتهم والأهداف التعليمية.
وفي ختام اللقاء، أثنى المشاركون على دور بنك المعرفة المصري في توفير منصة رقمية شاملة تضم محتوى تعليمي وثقافي متنوع، وتخدم جميع فئات المجتمع، من طلاب المدارس إلى الباحثين الجامعيين.
كما أكدوا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى، للاستفادة من أفضل الممارسات في مجال المعرفة، كما دارت نقاشات تفاعلية موسعة بين الوفود، حول تجربة بنك المعرفة المصري، وسُبل تعزيز التعاون لتوسيع نطاق الاستفادة من تجربة بنك المعرفة المصري، والخُطوات المُستقبلية لتفعيل تطبيق تلك التجربة على مستوى الدول العربية والعالم.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري يُعد مُبادرة رائدة تهدف إلى توفير محتوى علمي وبحثي غني ومتنوع لجميع الباحثين والطلاب في مصر والعالم العربي، حيث يوفر منصة إلكترونية تضم أكثر من 100 مليون مادة معرفية، تشمل الكتب الإلكترونية والدوريات العلمية والمواد التعليمية والبحوث والدراسات.
وتأتي زيارة وفد اليونسكو إلى مصر بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة المصري، وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، حيث تسعى مصر من خلال هذه الزيارة إلى مشاركة تجربتها مع الدول الأعضاء في اليونسكو، والاستفادة من خبراتها في تطوير منظومة بنك المعرفة المصري.
شهد اللقاء حضور وفود الدول الأعضاء باليونسكو وهي: (البحرين - أوروجواي - الصين - الإمارات العربية المتحدة - الأردن - بنجلاديش - تشيلي - الهند - إندونيسيا - كينيا - لبنان - ليبيريا - ليبيا - ماليزيا - مالطا - موريشيوس - سلطنة عمان - سوريا - تنزانيا - أوغندا).
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: لدينا 10 جامعات تكنولوجية وجاري العمل على إنشاء 17 أخرى جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنك المعرفة المصري الدكتور أيمن عاشور منظمة اليونسكو الاتحاد الدولي للاتصالات ITU بنک المعرفة المصری والبحث العلمی الدول الأعضاء على مستوى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فيتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.