عاشور: نعمل على جعل «بنك المعرفة» منصة رائدة للتعليم على مستوى العالم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وفدًا من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو للعمل على الاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي كلمته، أكد الوزير على أهمية بنك المعرفة باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، نظرًا لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحثية، لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم، من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية، لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، موضحًا أن الوزارة تعمل على جعل بنك المعرفة منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.
وفي هذا الإطار، شاركت الوفود في جلسات حوارية مُثمرة، بدأت المُناقشات بتقديم المهندس ماجد الصادق مدير مركز بيانات بنك المعرفة المصري، عرضًا بعنوان: رحلة من البردي إلى الآفاق الرقمية.. فك رموز عوامل نجاح بنك المعرفة، حيث سلط الضوء على التأثير الإيجابي لمُبادرة بنك المعرفة المصري واستعرض عوامل النجاح الرئيسية، ومنها: "البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، الكوادر والقدرات الشابة المصرية في مجالات التحول الرقمي، تعددية وجودة المحتوى وشموليته لكافة طبقات وأعمار المستخدمين"، كما تناول أيضًا بعض الأدلة والمقاييس من المؤسسات الدولية لقياس الأداء والإنتاج البحثي، والذي يوضح مدى التأثير الإيجابي لمشروع بنك المعرفة المصري على الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور كريم عبد الغني مُنسق البرامج في المكتب الإقليمي العربي، الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)البنية التحتية لبنك المعرفة، ورؤية الاتحاد الدولي للاتصالات في كيفية تدشين بنية تحتية رقمية مبنية على التعاون المُثمر الوطني بين الوزارات المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة، وكافة أصحاب المصلحة المعنيين، حيث تهدف هذه البنية التحتية الرقمية، لتقديم خدمة تعليمية لكافة الأعمار وفقًا لاحتياجاتهم والأهداف التعليمية.
وفي ختام اللقاء، أثنى المشاركون على دور بنك المعرفة المصري في توفير منصة رقمية شاملة تضم محتوى تعليمي وثقافي متنوع، وتخدم جميع فئات المجتمع، من طلاب المدارس إلى الباحثين الجامعيين.
كما أكدوا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى، للاستفادة من أفضل الممارسات في مجال المعرفة، كما دارت نقاشات تفاعلية موسعة بين الوفود، حول تجربة بنك المعرفة المصري، وسُبل تعزيز التعاون لتوسيع نطاق الاستفادة من تجربة بنك المعرفة المصري، والخُطوات المُستقبلية لتفعيل تطبيق تلك التجربة على مستوى الدول العربية والعالم.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري يُعد مُبادرة رائدة تهدف إلى توفير محتوى علمي وبحثي غني ومتنوع لجميع الباحثين والطلاب في مصر والعالم العربي، حيث يوفر منصة إلكترونية تضم أكثر من 100 مليون مادة معرفية، تشمل الكتب الإلكترونية والدوريات العلمية والمواد التعليمية والبحوث والدراسات.
وتأتي زيارة وفد اليونسكو إلى مصر بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة المصري، وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، حيث تسعى مصر من خلال هذه الزيارة إلى مشاركة تجربتها مع الدول الأعضاء في اليونسكو، والاستفادة من خبراتها في تطوير منظومة بنك المعرفة المصري.
شهد اللقاء حضور وفود الدول الأعضاء باليونسكو وهي: (البحرين - أوروجواي - الصين - الإمارات العربية المتحدة - الأردن - بنجلاديش - تشيلي - الهند - إندونيسيا - كينيا - لبنان - ليبيريا - ليبيا - ماليزيا - مالطا - موريشيوس - سلطنة عمان - سوريا - تنزانيا - أوغندا).
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: لدينا 10 جامعات تكنولوجية وجاري العمل على إنشاء 17 أخرى جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنك المعرفة المصري الدكتور أيمن عاشور منظمة اليونسكو الاتحاد الدولي للاتصالات ITU بنک المعرفة المصری والبحث العلمی الدول الأعضاء على مستوى
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري المغربي: إنشاء منصة رقمية لتعزيز الاستثمار بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمغرب أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. مشيرًا إلى أن المجلس اطلق منصة رقمية تفاعلية سيسهم في ربط المستثمرين من البلدين، وتبادل الفرص التجارية بسهولة.
كما أضاف أنه يتم تنظيم زيارات استثمارية وملتقيات اقتصادية دورية سيساعد في خلق بيئة أعمال مرنة ومستدامة تدعم الابتكار وتعزز التجارة البينية.
ولفت النظر إلي أن العلاقات التجارية بين مصر و المغرب عادت لطبيعتها، وأصبحت الصادرات المصرية تدخل المغرب بشكل منتظم، وكذلك الصادرات المغربية تدخل بشكل طبيعي، وبدأ مجلس الأعمال المصري المغربي في إنشاء شركات مصرية بالمغرب، وهناك مشاريع مشتركة في طور الاتفاق النهائي سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأوضحت أميمة لعميم، متخصصه فى القطاع المصرفي في المغرب، أنه في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية لخلق فرص جديدة وتمكين الشباب، الذين يمثلون العمود الفقري للمستقبل.
وفي هذا السياق، أكدت لعميم أنه تم تقديم عرض بعنوان بناء الجسور: أفكار استراتيجية لتمكين الشباب والتعاون الاقتصادي بين المغرب ومصر، يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مع التركيز على تمكين الشباب، ودعم الابتكار، وخلق فرص مستدامة للنمو.
وكشفت عن أحد أبرز المقترحات التي تم طرحها، والتي تتمثل في إنشاء منصة رقمية تفاعلية تربط بين المستثمرين المغاربة والمصريين. ستوفر هذه المنصة قاعدة بيانات محدثة للمشاريع والشركات، بالإضافة إلى إمكانية عقد اجتماعات افتراضية لتسهيل التواصل دون الحاجة إلى السفر.
كما ستستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات استثمارية مخصصة، مما يسهم في كشف فرص استثمارية جديدة بين البلدين.
وأضافت “لعميم” أنه تم أيضًا اقتراح برنامج لتنظيم زيارات استثمارية ميدانية لقطاعات استراتيجية ذات إمكانات عالية في كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء برامج تمويل ومراكز ابتكار لدعم المشاريع الناشئة، مع توفير برامج إرشادية يقدمها خبراء من الصناعة لمساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت أنه في إطار تعزيز الحوار الاقتصادي بين المغرب ومصر، تم اقتراح تنظيم منتدى استثماري نصف سنوي يضم متحدثين رئيسيين من قطاعات متنوعة، حيث سيتم مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية وتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الثنائي.
وفي إطار دعم المناطق الريفية، أكدت لعميم أنه تم اقتراح مبادرة مشتركة للتنمية الريفية بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية. ستشمل هذه المبادرة تدريب المجتمعات المحلية على تقنيات الزراعة الحديثة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تأمين التمويل من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت “لعميم” أنه تم تخصيص جزء كبير من العرض لتمكين الشباب، حيث تم اقتراح برنامج جسر الشركات الناشئة لتشجيع التبادل الريادي بين الشباب المغاربة والمصريين. كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية للتجارة المباشرة تمكّن الشباب من بيع منتجاتهم وخدماتهم بشكل مباشر، مما يعزز روح المبادرة لديهم.
ولتعزيز الوعي البيئي وإشراك الشباب في حل التحديات البيئية، تم اقتراح مبادرة الشباب الأخضر، التي ستشمل مشاريع تعاونية بين الشباب المغاربة والمصريين من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
وأضافت “لعميم” أنه في إطار تعزيز الروابط الثقافية، تم اقتراح برنامج تبادل ثقافي يشمل إنشاء مختبرات زراعية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج الزراعي. كما سيتم إنشاء حاضنات عابرة للحدود في المغرب ومصر لدعم الشركات الناشئة التي تعزز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأسيس صندوق الابتكار الشبابي الثنائي لتمويل المشاريع المبتكرة التي يقودها الشباب في مختلف القطاعات.
وأكدت “لعميم” أن هذه المبادرات تقدم خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون بين المغرب ومصر، مع التركيز على تمكين الشباب، ودعم الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة. من خلال تنفيذ هذه الأفكار، يمكن للبلدين بناء شراكة قوية ومزدهرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بينهما. هذه المقترحات ليست مجرد أفكار نظرية، بل هي دعوة للعمل من أجل مستقبل أفضل للشباب في المغرب ومصر، ولتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات المشتركة.
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية