البنك المصري لتنمية الصادرات يفتتح فرعه الـ45 في الفيوم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
افتتح الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات- EBank، أول فرع للبنك بمحافظة الفيوم وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك بهدف تقديم الخدمات المصرفية بشكل عام، والتركيز على خدمات التصدير وتشجيع الاستثمار.
جاء ذلك بحضور محمد أبو السعود نائب رئيس مجلس إدارة EBank والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من قيادات البنك ورؤساء القطاعات، وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، ورئيس مجلس إدارة Ebankأقسام البنك المختلفة.
جاء افتتاح الفرع الجديد متماشياً مع استراتيجية البنك الطموحة لتوسيع شبكة الفروع والوصول للعملاء أينما كانوا بفروع تخدم أكبر شريحة من العملاء بمختلف المحافظات.
وقد علق الدكتور أحمد جلال – رئيس مجلس إدارة EBank - قائلاً "سعداء بافتتاح فرعنا الـ 45 لخدمة عملائنا بمحافظة الفيوم حيث يعكس الافتتاح المضي قدماً في استراتيجية البنك الطموحة ليس فقط في افتتاح المزيد من الفروع ولكن أيضاً تعزيز الفروع بأحدث الخدمات والآليات المصرفية التقنية التي من شأنها التعبير بشكل عملي عن هوية البنك الجديدة التي تم إطلاقها عام 2022."
جدير بالذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) هو بنك مصري، يعد شركة مساهمة مصرية، تأسس بموجب القانون رقم 95 لسنة 1983، بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي.
أطلق البنك هويته وشعاره الجديدين "EBank"، في عام 2022 ليعيد البنك تقديم نفسه للعملاء والمساهمين وللقطاع المصرفي ككل بشكل جديد. وكانت تلك الهوية الجديدة مرحلة جديدة في تاريخ البنك استكمالا لتطبيق استراتيجية بمختلف أركانها، حيث يحرص على تغيير وتحديث صورته الذهنية، والتي تعد أحد الأركان الرئيسية لتلك الاستراتيجية حتى يظهر بصورة متطورة تتماشى مع آليات السوق المصرفية الحالية.
ويقدم البنك كافة الخدمات المصرفية سواء للأفراد أو للشركات بجانب باقة متميزة من الخدمات المصرفية الرقمية. وللبنك نشاط ملحوظ فيما يتعلق بتجديد وتوسيع شبكة الفروع حيث قام البنك في وقت سابق بإعادة افتتاح فرع البنك بكمبوند ستيلا دي ماري بالقاهرة الجديدة ليتماشى مع هوية البنك الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد جلال أحمد جلال محافظة الفيوم مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26