7 موارد لـ "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي وافق عليه مجلس النواب، والذي يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، 7 موارد لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي جاءت كالتالي:
موارد جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية
1- ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3- القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة.
4- حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5- حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6- عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7- أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثروة السمكية تنمية البحيرات البحيرات والثروة السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
إقرأ أيضاً:
جدل حول حصيلة مجلس جهة كلميم وادنون
زنقة20| كلميم
عقدت امباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ندوة صحافية استعرضت خلالها حصيلة مشاريع المجلس، مقدمة أرقاما وإحصائيات رسمية حول التنمية والاستثمار في جهة لازالت تعيش اوضاعا كارثية، غير أن هذه الأرقام لم تُخفِ الانتقادات المتواصلة التي تطال واقع الجهة، حيث يرى العديد من المعارضين بالمجلس أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تزداد سوءا رغم الحديث عن إنجازات تنموية.
وحسب أحد اقطاب المعارضة بمجلس جهة وادنون، فإن تأكيد الرئيسة على تحقيق إنجازات في مجالات متعددة لا يعكس بالضرورة تحسنا حقيقيا في واقع الجهة، إذ لا تزال كلميم وادنون تتصدر قائمة البطالة بالمملكة وتشهد معدلات مرتفعة للفقر والهجرة غير الشرعية حيث يضطر العديد من الشباب إلى مغادرة البلاد عبر قوارب الموت بسبب انعدام فرص الشغل.
وأضاف المستشار الجهوي المعارض، أن الجهة رغم توفرها على إمكانيات مالية ودعم حكومي كبير لم تنجح في تحقيق أثر ملموس على مستوى تحسين ظروف العيش وخلق فرص العمل مشيرا إلى أن المشاريع المنجزة تفتقر إلى النجاعة فيما تبقى بعض الفئات مهمشة رغم ثروات الجهة الغنية.
وأثارت الندوة الصحافية لرئيسة مجلس وادنون جدلا واسعا بسبب ما وصفه البعض بالانتقائية في التعامل مع وسائل الإعلام حيث تم استدعاء منابر إعلامية دون أخرى ما دفع بعض الفاعلين الإعلاميين إلى التشكيك في مدى شفافية المجلس في التواصل مع الرأي العام.
وفي سياق متصل تتواصل الإنتقادات داخل مجلس الجهة بخصوص طريقة توزيع المشاريع وغياب رؤية واضحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، فرغم توفر كل الظروف السياسية والمالية لدفع عجلة التنمية على غرار باقي جهات المملكة فلا يزال المواطن الوادنوني ينتظر حلولا عملية تعكس وعود المنتخبين بدلا من الاقتصار على عرض أرقام لا يجد لها انعكاسا على أرض الواقع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس