"الأوروبي لإعادة الإعمار" يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 3.4% بجنوب وشرق المتوسط خلال 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموًا متسارعًا بنسبة 3.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وفقًا لأحدث تقرير للآفاق الاقتصادية الإقليمية.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط من 2.7 في المائة في عام 2023 إلى 3.
وبشكل عام، أظهرت المنطقة قدرة على الصمود في مواجهة الحرب في غزة وتصاعد التوترات السياسية والأمنية الإقليمية خلال الأشهر الماضية، على الرغم من أن الأردن شهد انخفاضًا في السياحة والاستثمار بينما استمرت تونس في معاناتها من قيود التمويل.
تم تعويض الانخفاض في إيرادات مصر من حركة المرور في قناة السويس من خلال الالتزامات الأخيرة من الشركاء الدوليين، بما في ذلك برنامج صندوق النقد الدولي الموسًع. وساهم الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الدولية في استقرار الاقتصاد الكلي في مصر والأردن والمغرب. وتراجع معدل التضخم في جميع أنحاء المنطقة، باستثناء مصر حيث ظل أعلى من 30 في المائة، وتسير المنطقة بشكل عام على المسار الصحيح نحو ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2024، مع استهداف الحفاظ على الاستثمار المُعزز للنمو والحماية الاجتماعية المستهدفة.
اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط بالتفصيل
مصر
من المُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي من 3.8 في المائة في السنة المالية 2023 (المنتهية في يونيو 2023) إلى 3 في المائة في السنة المالية 2024، حيث يؤثر نقص النقد الأجنبي وعدم اليقين بشأن الإصلاح على التوقعات الاقتصادية. وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ النمو 3.9 في المائة في عام 2024 و4.4 في المائة في عام 2025. وقد تم دعم النشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق العام وكذلك من قطاعات السياحة والبناء والخدمات.
تُعد التوقعات للعام المالي 2025 أكثر إيجابية، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4 في المائة، وذلك بفضل الدعم الكبير من المانحين واستقرار الاقتصاد الكلي في إطار برنامج صندوق النقد الدولي المنقح الذي تمت الموافقة عليه في مارس 2024.
من الممكن أن يؤدي تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرًا إلى إعادة تنشيط الاستثمار الأجنبي والمحلي، وخاصة إذا كان مصحوبًا بإصلاحات هيكلية. وتشمل مخاطر الجانب السلبي ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع التضخم (من المتوقع أن يظل عند 34 في المائة في عام 2024)، وتصاعد التوترات الإقليمية التي من شأنها أن تُعرّض ثقة المستثمرين والسياحة والتجارة للخطر.
الأردن
على الرغم من النمو القوي، من المتوقع أن تؤدي الآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب الطويلة في غزة إلى تباطؤ النمو من 2.6 في المائة في عام 2023 إلى 2.4 في المائة في عام 2024، مما يعكس انخفاض عدد السياح الوافدين، وتراجع تدفقات الاستثمار، وتأجيل الإنفاق الاستهلاكي في وقت يتسم بعدم اليقين. ومن المتوقع حدوث انتعاش طفيف في النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.6 في المائة في عام 2025، بشرط تحسن الظروف الجيوسياسية.
بالنسبة لمعدل البطالة فقد ظل مرتفعًا بمتوسط 21.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، وكان أعلى بين النساء (29.8 في المائة) والشباب (42.4 في المائة). وفي ذات الوقت، ارتفع التضخم بشكل طفيف مع نهاية العام، مما يعكس ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والزيادة المخطط لها في تعريفات المياه، قبل أن يتراجع إلى 1.6 في المائة في مارس 2024.
واصل البنك المركزي الأردني اتباع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وحافظ على استقرار سعر الفائدة منذ يوليو 2023 بعد سلسلة من الارتفاعات.
لبنان
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة في عام 2024، متأثرًا بالمخاطر الجيوسياسية والتقاعس السياسي وتوقف الإصلاح. ويمكن أن يتسارع معدل النمو إلى 3 في المائة في عام 2025، إذا هدأت التوترات الإقليمية، ووجود برنامج لصندوق النقد الدولي، وحدوث تقدم في تنفيذ الإصلاحات.
ورغم أن احتياطيات النقد الأجنبي لا تزال عند مستوى قياسي منخفض إلا أنها قد شهدت ارتفاعًا في عام 2023 على خلفية زيادة التحويلات المالية ووصول السياح. وفي محاولة لتوحيد أسعار الصرف المتعددة، اتخذ مصرف لبنان المركزي عدة تدابير، بما في ذلك الإلغاء التدريجي لمنصة سعر صرف الصيرفة، في حين حدد قانون الموازنة العامة لعام 2024 سعر صرف أقرب إلى سعر السوق السوداء. وعلى هذه الخلفية، استقر سعر السوق عند نحو 89.700 ليرة للدولار الأمريكي منذ نهاية أغسطس، وانخفض التضخم إلى 123 في المائة في فبراير 2024 من ذروة بلغت 352 في المائة في مارس 2023، بدعم من تخفيف أسعار الطاقة والغذاء.
المغرب
أثبت الاقتصاد قدرته على الصمود في مواجهة الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي تسبب في دمار واسع النطاق حول جبال الأطلس الكبير بالقرب من مراكش في سبتمبر 2023. وارتفع معدل البطالة إلى 13.0 في المائة بحلول نهاية عام 2023، بينما تراجع التضخم إلى 0.3 في المائة بحلول فبراير 2024. ومن المتوقع أن يظل النمو مستقرًا إلى حد كبير عند 3 في المائة في عام 2024، ثم يرتفع إلى 3.6 في المائة في عام 2025، مدعومًا بانتعاش الطلب الخارجي والاستثمار الحكومي.
وعلى الرغم من النفقات الإضافية المتعلقة بإعادة الإعمار بعد الزلزال والتوسع في الإنفاق المستهدف على الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتبع مسار ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا، مع الاستفادة من حشد الموارد المحلية. وعلى المدى المتوسط، فإن اعتماد المغرب على واردات الطاقة والإنتاج الزراعي الموسمي يجعل الاقتصاد عرضة للمخاطر المناخية.
تونس
من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في تونس بقوة من 0.4 في المائة في عام 2023 إلى حوالي 1.9 في المائة في عام 2024 و2 في المائة في عام 2025، مدعومًا بجهود الإصلاح ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، في حين تم احتواء مخاطر الاقتصاد الكلي إلى حد ما.
تباطأ الاقتصاد التونسي من 2.6 في المائة في عام 2022 إلى 0.4 في المائة في عام 2023، بسبب الجفاف الذي أثر على القطاع الزراعي وانخفاض مبيعات الفوسفات. ولم يتم تعويض هذه العوامل إلا جزئيًا من خلال التوسع في قطاعات السياحة والخدمات المالية والصناعة. وعلى هذه الخلفية، ارتفع معدل البطالة إلى 16.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، وبلغ معدل التضخم 7.5 في المائة في فبراير 2024.
وبشكل عام، تظل الموارد المالية الحكومية مقيدة، ولا يزال الوصول إلى التمويل الخارجي محدودًا للغاية. ومع ذلك، سددت تونس جميع الديون الخارجية المستحقة في الوقت المحدد، وتستمر في التقدم ــ ولو ببطء ــ على مسار الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك ضبط الأوضاع المالية تدريجيًا من خلال احتواء فاتورة أجور القطاع العام وإصلاح بعض إعانات الدعم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ارتفاع معدل النمو
إقرأ أيضاً:
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 1.5% لشهر مارس 2025
ارتفع معدل التضخم بنحو 1.5٪ خلال مارس الماضي قارنة بشهر فبراير 2025 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (250.6) نقطة لشهر مارس 2025.
ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، و اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)، و الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، و الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%)، مجموعة الخضروات بنسبة (3.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.2%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.8%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%) .
سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025.
أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر مارس 2025 مقارنة بشهـر فبراير 2025):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (3.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية
بنسبة (0.3%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.6%) .
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)... هذا بالرغم من إنخفاض أسعار مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.2%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.2%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.8%) .
ثانياً: التغير السنوي (شهر مارس 2025 مقارنة بشهر مارس 2024):
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (6.5%) نتيجة:ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (8.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (76.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (31.0%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.2%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-0.7%)، انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.8%) .
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (26.2%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (26.2%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (18.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (3.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (19.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (17.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (22.9%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (17.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (11.5%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (9.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (11.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (36.5%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (13.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (11.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (14.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (12.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (13.6%) .
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (25.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (32.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (19.8%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (29.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (14.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (25.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (35.0%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (11.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (89.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (15.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (18.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (10.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (34.9%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (25.0%).
سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.0%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (13.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (16.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (22.8%) .
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات