استبعاد الرئيس الموريتاني السابق المسجون محمد ولد عبد العزيز من الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
استبعد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المسجون بتهمة "الإثراء غير المشروع" من الانتخابات الرئاسية المقررة بـ29 يونيو "لعجزه عن حشد الدعم اللازم"، وفق الناطق باسمه.
واستنكر الناطق محمد ولد جبريل، لوكالة "فرانس برس" "نظام الدعم المطبق" وقال: "هذا التعطيل الذي تريده السلطة مناهض للديمقراطية".
وأضاف: "نحن عشرة مرشحين ضحايا مؤامرة السلطة هذه".
وقاد عزيز هذه الدولة الواقعة بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حتى العام 2019، وحكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة "الإثراء غير المشروع".
ويتطلب نظام الترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الحصول على دعم مئة عضو في المجالس البلدية، من بينهم خمسة رؤساء بلديات.
وقال عشرات مرشحي المعارضة بمن فيهم الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، في بيان مشترك "نحن نستنكر هيمنة أحزاب الغالبية التي تختار بموجب ذلك خصومها من بين المرشحين وتقود البلاد نحو إجراء انتخابات صورية من جانب واحد".
والمرشح الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة هو الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب في 2019.
وكان الغزواني (67 عاما) أعلن في 24 أبريل ترشحه لولاية ثانية.
وأمام المرشحين حتى منتصف ليل الأربعاء (الخميس الساعة 00,00 توقيت غرينيتش) لتقديم طلباتهم.
وتبدأ الحملة الانتخابية منتصف ليل 14 يونيو وتنتهي منتصف ليل 27 يونيو، حيث من المقرر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 29 يونيو على أن تجري جولة ثانية إذا ما اقتضى الأمر ذلك في 14 يوليو.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية انتخابات محمد ولد الغزواني محمد ولد
إقرأ أيضاً:
لماذا وقف النار قبل انتخاب الرئيس؟
كتب معروف الداعوق في"اللواء": اثار تقديم وقف اطلاق النار قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، جدلا سياسيا، وتبادل اتهامات واسعة، بتعطيل الاستحقاق الرئاسي، تحت هذا الشرط الجديد، بينما الأمر يتطلب تسريع انتخاب رئيس للجمهورية، يتولى اعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وتفعيل السلطة، وتحريك عمل المؤسسات والادارات العامة للدولة، وتجنيد كل الطاقات، لمواكبة التطورات المستجدة، والتخفيف من تداعياتها ومؤثراتها الخطيرة على لبنان، والتحرك السريع للنهوض بالدولة، وتامين متطلبات المرحلة المقبلة.اكثر من سبب يتذرع به من يرفض اجراء الانتخابات الرئاسية قبل وقف اطلاق النار، وفي مقدمتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفريقه السياسي والعديد من حلفائه، أن العديد من نواب حزب لله، قد لايستطيعون المشاركة في جلسات انتخاب الرئيس، بسبب الظروف الامنية الصعبة، وتعرض مسؤولي الحزب للاستهداف المنظم من قبل العدو الاسرائيلي، في حين لوحظ ان العديد من هؤلاء النواب، عاد لممارسة نشاطه بمجلس النواب مؤخرا، بينما السبب الثاني، هو ان اجراء الانتخابات الرئاسية، تحت وطأة الاعتداءات والقصف الجوي الإسرائيلي، ما يمكن تصنيفه بأنه يحصل تحت الضغط العسكري والاكراه، ويؤثر بطريقه اواخرى على نتيجة الانتخابات، ويوفر حظوظا لفوز هذا المرشح دون الاخرين، مايطرح شكوكا، بنزاهة الانتخابات ويعرضها للطعن او يعرض البلد لمتاهات ومشاكل واهتزازات سياسية وامنية، لا لزوم لها في هذا الوقت بالذات .
ولذلك، تم تحديد اولوية وقف اطلاق النار في البيان الثلاثي الذي صدر عن اللقاء الثلاثي الذي ضم الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط، مطلع الشهر المنصرم، على ان يتم انتخاب رئيس وفاقي بعد ذلك.
لم يأت ذكر تحديد وقف اطلاق النار قبل إجراء الانتخابات، هكذا من هباء، في البيان المذكور،ولكن كانت له اسبابه ودوافعه.
ولكن بالرغم من مبررات تحديد وقف اطلاق النار، كاولوية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، في البيان المذكور، الا ان ذلك لم يقنع العديد من نواب المعارضة والوسطيين، الذين اعتبروا ان تحديد وقف اطلاق النار اولوية، انما هو بمثابة شرط جديد لتعطيل الانتخابات، بعد شرط اجراء حوار مسبق بين الاطراف السياسيين، وشرط ربط وقف الحرب على غزّة من قبل حزب لله، ولو بشكل غيرمعلن مباشر، وتجنب مؤثرات ونتائج الحرب الدائرة حاليا.
وماذا لو طالت الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتأخر الاتفاق على وقف اطلاق النار؟
يعني بقاء لبنان بلا رئيس للجمهورية، وهذا هو باختصار الواقع القائم الآن، مع استمرار الحرب على حالها، والمخاطر تزداد على البلد من كل اتجاه، وعندها لابد من اعادة النظر بالاولويات، وتقديم إجراء الانتخابات الرئاسية على ماعداه.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة