الضرائب: تقديم كل الدعم للممولين الملزمين بمنظومة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، لافتة إلى أنه تم إلزام الممولين بالمرحلة الخامسة من المنظومة منذ 15 أبريل 2024، وذلك بالتطبيق على جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.
وأكدت أنه في حالة عدم التزام الممولين الصادر لهم قرارات بالإلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة، موضحة أن رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هو
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf
وقالت رئيس مصلحة الضرئب المصرية، إن المصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن المنظومة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات ورابط حضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك .
ولمزيد من المعلومات عن المنظومة يمكن زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب منظومة الأجور والمرتبات ضريبة الأجور والمرتبات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
أمين الصندوق بالنقابة: فرض رسوم على سفر الأطباء غير دستوري
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، المقترح البرلماني الذي يقضي بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح "القاضي" - خلال تصريحات صحفية - أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة الأطباء، لافتا إلى ما يعانيه من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن النقابة ترفض الحلول العقابية، وتطالب بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية