الرقابة المالية تطلق أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي، تضم كافة اللوائح والقواعد والتشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي تنشر بشكل دوري سنوياً، لإبقاء كافة المتعاملين والعاملين والمهنيين والمؤسسات المالية غير المصرفية على إطلاع دائم بالتطورات التنظيمية والتشريعية والتنفيذية الخاصة بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك بما يعزز من مستويات الشفافية وتيسير عملية اتاحة وعرض المعلومات المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية.
تعتبر الصحيفة بمثابة ذاكرة مؤسسية إلكترونية، تصدر بشكل دوري عن الرقابة المالية البداية عن عام 2023، بهدف التيسير على العاملين والمتعاملين ومقدمي الخدمات في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان وصول كافة القرارات والمعلومات الهامة للمعنيين والمهتمين، استكمالاً لجهود تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز مستويات الاستقرار والشمول المالي وكذلك تحقيق الحماية الواجبة لكافة المتعاملين بشكل متوازن، والذي يتطلب لتحقيق بناء قاعدة بيانات بشأن كافة التطورات وتيسير الوصول والحصول عليها، بما يخدم جهود زيادة مستويات الثقافة والتوعية المالية سبيلاً أساسياً لتحقيق الشمول المالي.
كما تتضمن الصحيفة كافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة والتي تنظم الأنشطة المالية غير المصرفية وفق تعديلاتها الأخيرة، وكذلك القرارات التنظيمية الخاصة بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة والموافقات والتراخيص والتدابير التي تمنحها الهيئة للجهات والشركات وكتب الهيئة الدورية.
يشمل الجزء الأول من صحيفة الأحوال الأولى من نوعها، التشريعات والأطر التنظيمية الصادرة خلال عام 2023 ويشمل الجزء الثاني الموافقات والتراخيص والتدابير الصادرة عن الهيئة خلال العام نفسه، كما يسرد الجزء الثالث بعض المعلومات الهامة والأدلة الاسترشادية والتحذيرات التي تطلقها الهيئة من بعض الممارسات الضارة، حماية للمتعاملين وضماناً لانتظام الأسواق.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تولى أهمية كبيرة لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة البيانات والمعلومات وتيسير عملية الوصول والحصول عليها من قبل كافة المستفيدين سواء كانوا متعاملين أو عاملين أو مهنيين أو باحثين أو مؤسسات مالية غير مصرفية، بما يدعم قدرات اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على بيانات ومعلومات صادرة عن جهات رسمية لكافة الأطراف ذات العلاقة.
أضاف رئيس الهيئة، أن الصحيفة إلكترونية يتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة توثق وتعرض كافة اللوائح والقواعد والتشريعات الصادرة عن الهيئة، بما يسهم في دعم جهود التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة المتمثلة في (سوق رأس المال - أنشطة التأمين-أنشطة التمويل غير المصرفي).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الخدمات المالية غير المصرفية الخدمات المالية الرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة المالی غیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: مستويات غير مسبوقة من قتل المدنيين بغزة
أكدت المقررة الأممية للوضع في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت 150 ألف قتيل وجريح ومعاق ومدفونين تحت الأنقاض.
وقالت ألبانيزي خلال محاضرة لها في جامعة لندن أمس" إن أعداد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 زاد 10 أضعاف المتوسط في الأعوام الـ20 الماضية".
وقالت في محاضرتها "تشير الأرقام إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة تسبب خلال 13 شهرا، بمقتل وجرح 150 ألف فلسطيني بينهم كذلك معاقون ومدفونون تحت الأنقاض".
وأشارت المقررة الأممية إلى أن" 70%من القتلى نساء وأطفال. ويوجد أيضا من بين القتلى 17 ألف طفل، 700 منهم لم يبلغوا عامهم الأول. كما تيتم عشرات الآلاف وبترت أطراف أعداد كبيرة من الناس".
وتطرقت ألبانيزي إلى الأوضاع في الضفة الغربية فقالت "إن عدد القتلى هناك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي بلغ 10أضعاف المتوسط في الأعوام الـ20 حيث قتل أكثر من 700 فلسطيني بينهم 169 طفلا".
كما قالت المقررة الأممية للوضع في الأراضي الفلسطينية، "إن الحرب الإسرائيلية أدت كذلك إلى تدمير البئية في قطاع غزة كما تظهر صور الأقمار الاصطناعية. مشيرة إلى أن غزة صارت خالية من الأشجار والأراضي الزراعية".
وأضافت أن مخزون المياه الجوفية "كان ملوثا بشدة حتى قبل الحرب حيث لم يكن 90% من مياه غزة صالحا للشرب. وبالطبع زاد الوضع سوءا مع الوقت لأن المياه صارت ملوثة بالذخائر غير المتفجرة والمتفجرة وبالأنقاض والبقايا البشرية. لقد صارت أرضا خرابا. وهناك زملاء كتبوا أن هذا يمثل جريمة بحد ذاته.. جريمة الإبادة البيئية".
ألبانيزي: الحرب الإسرائيلية دمرت البنية التحتية في غزة (الفرنسية) أخطر الجرائممن جانبها، نددت جويس مسويا التي تتولى بالوكالة رئاسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بـ"وحشية يومية" تواجه سكان قطاع غزة المحاصر والذي تقصفه إسرائيل.
وقالت في مداخلة لها أمام مجلس الأمن الدولي أمس، إن مدنيين طردوا من منازلهم و"اضطروا لمشاهدة أفراد أسرهم يقتلون ويحرقون ويدفنون أحياء" في غزة التي وصفتها بأنها "أرض أنقاض قاحلة".
وتساءلت "ما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها، إذا كان أكثر من 70%من مساكن المدنيين إما متضررة أو مدمرة؟". وتابعت "نحن نشهد أعمالا تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية". وشدّدت على أن "الوحشية اليومية التي نشهدها في غزة لا حدود لها".
وتأتي تصريحات مسويا في خضم حملة إسرائيلية في شمال غزة وصفتها بأنها "نسخة مكثّفة ومتطرّفة ومتسارعة من أهوال العام الماضي".
وانصب التركيز في الاجتماع الذي تحدثت فيه مسويا على تقرير أعد بدعم من الأمم المتحدة صدر مؤخرا وحذر من أن "احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير، بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة".
وتُمنع المساعدات على نحو روتيني من دخول القطاع، وقد اتهمت "منظمة أوكسفام" الخيرية الدولية لمكافحة الفقر إسرائيل في نهاية الأسبوع باستخدام "التجويع كسلاح حرب".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهد دخول الكمية الأقل من المساعدات إلى غزة هذا العام، على الرغم من إعلان إسرائيل الثلاثاء فتح معبر جديد لدخول المساعدات إلى القطاع.