الرقابة المالية تطلق أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي، تضم كافة اللوائح والقواعد والتشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي تنشر بشكل دوري سنوياً، لإبقاء كافة المتعاملين والعاملين والمهنيين والمؤسسات المالية غير المصرفية على إطلاع دائم بالتطورات التنظيمية والتشريعية والتنفيذية الخاصة بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك بما يعزز من مستويات الشفافية وتيسير عملية اتاحة وعرض المعلومات المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية.
تعتبر الصحيفة بمثابة ذاكرة مؤسسية إلكترونية، تصدر بشكل دوري عن الرقابة المالية البداية عن عام 2023، بهدف التيسير على العاملين والمتعاملين ومقدمي الخدمات في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان وصول كافة القرارات والمعلومات الهامة للمعنيين والمهتمين، استكمالاً لجهود تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز مستويات الاستقرار والشمول المالي وكذلك تحقيق الحماية الواجبة لكافة المتعاملين بشكل متوازن، والذي يتطلب لتحقيق بناء قاعدة بيانات بشأن كافة التطورات وتيسير الوصول والحصول عليها، بما يخدم جهود زيادة مستويات الثقافة والتوعية المالية سبيلاً أساسياً لتحقيق الشمول المالي.
كما تتضمن الصحيفة كافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة والتي تنظم الأنشطة المالية غير المصرفية وفق تعديلاتها الأخيرة، وكذلك القرارات التنظيمية الخاصة بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة والموافقات والتراخيص والتدابير التي تمنحها الهيئة للجهات والشركات وكتب الهيئة الدورية.
يشمل الجزء الأول من صحيفة الأحوال الأولى من نوعها، التشريعات والأطر التنظيمية الصادرة خلال عام 2023 ويشمل الجزء الثاني الموافقات والتراخيص والتدابير الصادرة عن الهيئة خلال العام نفسه، كما يسرد الجزء الثالث بعض المعلومات الهامة والأدلة الاسترشادية والتحذيرات التي تطلقها الهيئة من بعض الممارسات الضارة، حماية للمتعاملين وضماناً لانتظام الأسواق.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تولى أهمية كبيرة لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة البيانات والمعلومات وتيسير عملية الوصول والحصول عليها من قبل كافة المستفيدين سواء كانوا متعاملين أو عاملين أو مهنيين أو باحثين أو مؤسسات مالية غير مصرفية، بما يدعم قدرات اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على بيانات ومعلومات صادرة عن جهات رسمية لكافة الأطراف ذات العلاقة.
أضاف رئيس الهيئة، أن الصحيفة إلكترونية يتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة توثق وتعرض كافة اللوائح والقواعد والتشريعات الصادرة عن الهيئة، بما يسهم في دعم جهود التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة المتمثلة في (سوق رأس المال - أنشطة التأمين-أنشطة التمويل غير المصرفي).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الخدمات المالية غير المصرفية الخدمات المالية الرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة المالی غیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل قواعد الشطب الاختياري للأسهم من البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة، ما يأتي من أجل مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق.
حيث أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.
ويتوافق التعديل مع أحسن الممارسات الدولية ويستهدف عدم اقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
حيث شمل التعديل تحديث قواعد الشطب الاختياري في حالة سيطرة مساهم او أكثر على قرارات الجمعية العامة للشركة المقيدة ويرغب في شطب قيد أسهم تلك الشركة شطباً اختيارياً وذلك لتتوافق مع أحسن الممارسات الدولية ، بحيث يصدر قرار الشطب الاختياري من خلال تصويت كلاً المساهمين الحاضرين للجمعية بنصاب موافقة 75% و مساهمي الأسهم حرة التداول غير المرتبطين بالمساهم المسيطر بأغلبية الحاضرين ، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري اذا صوت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب، ويستهدف التعديل الى عدم اقصاء أى طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة الطرف طرف على طرف اخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف ، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
ويلزم ان يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب شراء ما يعرض من أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية؛ أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وعلى ان يُفصح عن دراسة القيمة العادلة للسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ويلزم ان تتقدم الشركة بمستندات شطب القيد للبورصة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة المشار اليه، وعلى ان يتم الانتهاء من شطب قيد أسهم الشركة بحد اقصى 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء مستندات الشطب لدى البورصة، ويجوز ان يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة.
نص القرار، على إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها عبر عرض شراء، وذلك تحقيقاً للعدالة والمعاملة المتساوية وتوان السلطة في اتخاذ قرار الشطب وحماية حقوق أقلية المساهمين والأسهم حرة التداول مع عدم الإخلال بحقوق المساهم المسيطر.
كما نص التعديل على توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة بدلاً من البورصة، بما أنها الجهة التي تقر وتعتمد نظام الإثابة والتحفيز وبالتالي تكون هي الاقدر على التحقق من توافر الحد الأدنى من الإفصاح المطلوب نشره قبل السير في إجراءات دعوة الجمعية لاعتماد النظام. وبموجب التعديل، أصبحت الشركة ملزمة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة خلال يومين عمل، وتلتزم الشركة بدعوة الجمعية العامة لاعتماد النظام خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة، فضلاً عن استبدال البيان الذي كان ينشر عن النظام بتقرير افصاح مع إلزام الشركة بنشر ملخص عن النظام بعد اعتماده من الهيئة، وذلك بهذا سعياً من الهيئة لاختصار الإطار الزمني لعملية اعتماد النظام بما يقلل من توقيت إقراره.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”