الرقابة المالية تطلق أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول صحيفة أحوال للقطاع المالي غير المصرفي، تضم كافة اللوائح والقواعد والتشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي تنشر بشكل دوري سنوياً، لإبقاء كافة المتعاملين والعاملين والمهنيين والمؤسسات المالية غير المصرفية على إطلاع دائم بالتطورات التنظيمية والتشريعية والتنفيذية الخاصة بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك بما يعزز من مستويات الشفافية وتيسير عملية اتاحة وعرض المعلومات المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية.
تعتبر الصحيفة بمثابة ذاكرة مؤسسية إلكترونية، تصدر بشكل دوري عن الرقابة المالية البداية عن عام 2023، بهدف التيسير على العاملين والمتعاملين ومقدمي الخدمات في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان وصول كافة القرارات والمعلومات الهامة للمعنيين والمهتمين، استكمالاً لجهود تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز مستويات الاستقرار والشمول المالي وكذلك تحقيق الحماية الواجبة لكافة المتعاملين بشكل متوازن، والذي يتطلب لتحقيق بناء قاعدة بيانات بشأن كافة التطورات وتيسير الوصول والحصول عليها، بما يخدم جهود زيادة مستويات الثقافة والتوعية المالية سبيلاً أساسياً لتحقيق الشمول المالي.
كما تتضمن الصحيفة كافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة والتي تنظم الأنشطة المالية غير المصرفية وفق تعديلاتها الأخيرة، وكذلك القرارات التنظيمية الخاصة بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة والموافقات والتراخيص والتدابير التي تمنحها الهيئة للجهات والشركات وكتب الهيئة الدورية.
يشمل الجزء الأول من صحيفة الأحوال الأولى من نوعها، التشريعات والأطر التنظيمية الصادرة خلال عام 2023 ويشمل الجزء الثاني الموافقات والتراخيص والتدابير الصادرة عن الهيئة خلال العام نفسه، كما يسرد الجزء الثالث بعض المعلومات الهامة والأدلة الاسترشادية والتحذيرات التي تطلقها الهيئة من بعض الممارسات الضارة، حماية للمتعاملين وضماناً لانتظام الأسواق.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تولى أهمية كبيرة لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح وإتاحة البيانات والمعلومات وتيسير عملية الوصول والحصول عليها من قبل كافة المستفيدين سواء كانوا متعاملين أو عاملين أو مهنيين أو باحثين أو مؤسسات مالية غير مصرفية، بما يدعم قدرات اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على بيانات ومعلومات صادرة عن جهات رسمية لكافة الأطراف ذات العلاقة.
أضاف رئيس الهيئة، أن الصحيفة إلكترونية يتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة توثق وتعرض كافة اللوائح والقواعد والتشريعات الصادرة عن الهيئة، بما يسهم في دعم جهود التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة المتمثلة في (سوق رأس المال - أنشطة التأمين-أنشطة التمويل غير المصرفي).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الخدمات المالية غير المصرفية الخدمات المالية الرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة المالی غیر المصرفی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قطاع التأمين يسجل نموا كبيرا خلال 9 أشهر
شهد قطاع التأمين(الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا كبيرا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، حيث سجل نحو 121.5 مليار جنيه.
الأقساط التأمينية
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024 بنحو 25.6% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 69.927 مليار جنيه مقابل 54.966 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 25.6%.
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 38 مليار جنيه في الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 27.377 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.9 %.
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 30.984 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل 27.589 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 12.3%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 24.3 % مسجلة 60.623 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 48.756 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 8.400 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 6.170 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 36.1 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.