محامو الطوارئ:«اشتباكات الفاشر» تفاقم معاناة المدنيين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أدى تصاعد المواجهات العسكرية في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والتحالفات العسكرية المرتبطة بها، مما أسفر في سقوط عشرات الضحايا والجرحى بين المدنيين
التغيير: الخرطوم
طالب محامو الطوارئ المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار الأطراف المتحاربة في السودان على احترام قواعد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وفي الخامس عشر من أبريل العام الماضي، اندلعت الحرب في السودان، وأدت إلى خسائر فادحة وسط المدنيين كما أدت إلى تدمير البنية التحتية، إضافة للانتهاكات الجسيمة التي نتجت عنها.
وأكد محامو الطوارئ، في بيان الثلاثاء، تصاعد المواجهات العسكرية في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والتحالفات العسكرية المرتبطة بها، مما أسفر في سقوط عشرات الضحايا والجرحى بين المدنيين.
وبحسب البيان، شهدت هذه المعارك هجماتٍ عشوائية وقصفا مدفعيا تجاوز الحدود، وهو الأمر الذي اعتبره محامو الطوارئ يؤكد عدم احترام الأطراف المتقاتلة لقواعد النزاع وحماية المدنيين.
ووفقا للبيان، تضم فيه مدينة الفاشر لآلاف النازحين منذ بداية النزاع في عام 2003، يعيشون في مخيمات مثل أبوشوك وأبوجا وزمزم، كانت تقدم لهم المساعدات منظمات دولية.
ولفت البيان، إلى أن استمرار الاشتباكات أدى إلى توقف هذه الخدمات، بما في ذلك توقف منظمة “أطباء بلا حدود” عن تقديم الخدمات لمستشفى الأطفال.
وأشار البيان إلى أن المادة 51 من الإضافة الأولى لاتفاقية جنيف تنص على أنه يجب على الأطراف المتحاربة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالسكان المدنيين، وتعتبر استخدام القوة المفرطة أو غير المتناسبة ضد المدنيين انتهاكا لهذه المادة.
وعلاوة على ذلك، تنص المادة 8 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 على حظر استهداف المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، كما يحظر بشكل قاطع التعرض للمدنيين والممتلكات المدنية على نحو مباشر أو غير مباشر.
وطالب محامو الطوارئ المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار الأطراف المتحاربة على احترام قواعد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وذكر البيان الأطراف المتصارعة بأن تلك الأفعال تتعارض مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وأن أيادي العدالة ستلاحق الجناة، ولن يفلتوا من العقاب.
الوسومآثار الحرب في السودان أوضاع النازحين انتهاكات حرب السودان حرب الجيش مدينة الفاشرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان أوضاع النازحين انتهاكات حرب السودان حرب الجيش مدينة الفاشر محامو الطوارئ مدینة الفاشر
إقرأ أيضاً:
السودان يواجه مصيراً مجهولاً- هل ينقسم أم يتوحد؟
يشهد المشهد السياسي والعسكري في السودان تدهوراً متسارعاً وغير مسبوق، مما يهدد بتمزيق نسيج البلاد ، مع بوادر وجود حكومتين منفصلتين: واحدة في بورتسودان بقيادة الجيش، والأخرى محتملة في الخرطوم أو دارفور تحت إشراف قوات الدعم السريع. هذا التطور، الذي يُعيد للأذهان سيناريوهات شبيهة بتقسيم السلطة في دول مثل ليبيا، يحمل في طياته مخاطر جمة على وحدة السودان واستقراره.
خطر الانقسام السياسي والعسكري
يعكس إعلان قوات الدعم السريع عن تأسيس حكومة موازية عمق الانقسام السياسي، ويدل على فشل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي للأزمة. من مسارات التفاوض التي لم تحقق اختراقًا يُذكر منذ اندلاع الصراع في أبريل الماضي. في المقابل، يواصل الجيش العمل من بورتسودان، متشبثًا بموقعه كصاحب الشرعية، مما يعمق من حالة الاستقطاب السياسي.
يهدد وجود حكومتين متوازيتين بانهيار الدولة، وتعميق الانقسامات الاجتماعية والعرقية، وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية ، حيث تتبدد سيادة القانون ويترسخ منطق السيطرة العسكرية على الأرض. هذا الوضع سيخلق بيئة خصبة لنمو الميليشيات، وتعزيز الانقسامات العرقية والقبلية، وازدياد التدخلات الإقليمية والدولية.
التداعيات الإقليمية والدولية
و أصبحت الأزمة السودانية قضية دولية معقدة، حيث تتنافس القوى الإقليمية والدولية على النفوذ، مما يزيد من تعقيد الأزمة ووضعهم في موقف حرج. فالاعتراف بأي من الحكومتين قد يُفسر على أنه انحياز لطرف على حساب الآخر، مما يضاعف من تجاذبات المصالح الإقليمية والدولية داخل السودان.
على الصعيد الإنساني، يؤدي غياب سلطة موحدة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يعاني ملايين السودانيين من النزوح والجوع والأمراض. انقسام السلطة سيجعل من الصعب التنسيق مع الجهات الدولية لتقديم المساعدات في ظل تعدد الفاعلين وتضارب المصالح.
غياب الحوار والنتائج الكارثية
التصعيد العسكري المستمر وتجاهل الحلول السلمية يدفعان البلاد نحو حافة الهاوية، ويهددان بتفككها وهو ما أوصل البلاد إلى هذه المرحلة الحرجة. التلويح بورقة الحكومتين ليس سوى استمرار لنهج التصعيد الذي يغلق أبواب الحل السياسي. إذا استمرت هذه الديناميكية، فإن البلاد مهددة بالتفكك إلى كيانات متناحرة، مما يعيد إلى الأذهان تجارب دول أخرى غرقت في مستنقع الحروب الأهلية.
الحل الممكن العودة للحوار
التجارب السابقة أثبتت أن الحروب لا تُفضي إلى سلام مستدام. لا بد من العودة إلى طاولة المفاوضات، ليس كخيار ثانوي، بل كضرورة وطنية. على القوى الإقليمية والدولية الضغط على جميع الأطراف لقبول تسوية سياسية شاملة، تضع مصلحة السودان فوق الاعتبارات الشخصية والسياسية.
إن الحفاظ على وحدة السودان واستقراره يتطلب حواراً شاملاً وجاداً بين جميع الأطراف، وإلا فإن البلاد ستواجه مستقبلاً مجهولاً مليئاً بالتحديات
إن سيناريو تقسيم السودان إلى حكومتين ليس مجرد احتمال، بل هو خطر حقيقي يتطلب مواجهة جادة وقرارات شجاعة من كل الأطراف. الحوار وحده هو السبيل لتجنب هذا المصير المأساوي، والحفاظ على وحدة السودان وأمنه ومستقبله.
zuhair.osman@aol.com