سوق الفوركس العراقي: شبكات احتيال تغسل الأموال وتستغل أحلام الشباب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
15 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال خبراء ماليون ان تجارة الفوركس في العراق، تتوسع الى مئات الالاف من الدولارات سنويا في العراق من دون سيطرة للدولة عليها.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي، أن حجم تجارة الفوركس بالعراق تصل بحسب دراسات اجريت الى اكثر من 100 مليار دولار سنويا بأموال بعيدة عن رقابة الدولة تشوبها عمليات احتيال وعمليات غسيل اموال وعمليات غير مشروعة تربط الشباب باحلام وهمية عن الثروة السريعة والسهلة.
والفوركس، أو سوق الصرف الأجنبي، هو سوق عالمي لا مركزي يتم فيه تداول العملات. إنه أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات كل يوم. ويتم تداول العملات في أزواج، على سبيل المثال، اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) أو الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD).
وعندما تتداول الفوركس، فأنت تشتري أو تبيع زوجًا من العملات. إذا كنت تعتقد أن قيمة عملة ما سترتفع مقابل عملة أخرى، فستشتري ذلك الزوج. إذا كنت تعتقد أن قيمة عملة ما ستنخفض مقابل عملة أخرى، فستبيع ذلك الزوج.
وهناك مخاطر مرتبطة بتداول الفوركس، بما في ذلك الخسائر اذ يمكن أن تخسر المال إذا تحركت أسعار العملات ضدك.
و يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم خسائرك، وكذلك أرباحك.
و محتمل أن تكون أسواق الفوركس متقلبة للغاية، مما يعني أن أسعار العملات يمكن أن تتحرك بسرعة وبشكل غير متوقع.
و هناك خطر من التعامل مع سماسرة احتياليين.
ولا ينظم تداول الفوركس رسميًا في العراق. و هذا يعني أن هناك مخاطر متزايدة مرتبطة بالتداول مع شركات السمسرة غير المنظمة.
في العام 2023، حذر البنك المركزي العراقي المستثمرين من التعامل مع شركات التداول الإلكتروني التي تقدم بيع وشراء العملات والذهب، حيث تعمل هذه الشركات خارج إطاره الرقابي.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية أيضًا أن تداول الفوركس والنفط والسلع والشركات العالمية غير قانوني في العراق.
وقال العبيدي انه لا يمكن تجاهل تجارة الفوركس حول العالم لكن عدم تشريعها ومراقبتها من قبل هيئات الدولة المسؤولة معناه التوجه نحو تجارة غير مشروعة تتم في اروقة الكافتريات ومواقع التواصل الاجتماعي الخفية واموال تهرب بمليارات الدولارات الى خارج العراق عن طريق شركات وهمية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تداول الفورکس فی العراق
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف