سوق الفوركس العراقي: شبكات احتيال تغسل الأموال وتستغل أحلام الشباب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
15 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال خبراء ماليون ان تجارة الفوركس في العراق، تتوسع الى مئات الالاف من الدولارات سنويا في العراق من دون سيطرة للدولة عليها.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي، أن حجم تجارة الفوركس بالعراق تصل بحسب دراسات اجريت الى اكثر من 100 مليار دولار سنويا بأموال بعيدة عن رقابة الدولة تشوبها عمليات احتيال وعمليات غسيل اموال وعمليات غير مشروعة تربط الشباب باحلام وهمية عن الثروة السريعة والسهلة.
والفوركس، أو سوق الصرف الأجنبي، هو سوق عالمي لا مركزي يتم فيه تداول العملات. إنه أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات كل يوم. ويتم تداول العملات في أزواج، على سبيل المثال، اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) أو الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD).
وعندما تتداول الفوركس، فأنت تشتري أو تبيع زوجًا من العملات. إذا كنت تعتقد أن قيمة عملة ما سترتفع مقابل عملة أخرى، فستشتري ذلك الزوج. إذا كنت تعتقد أن قيمة عملة ما ستنخفض مقابل عملة أخرى، فستبيع ذلك الزوج.
وهناك مخاطر مرتبطة بتداول الفوركس، بما في ذلك الخسائر اذ يمكن أن تخسر المال إذا تحركت أسعار العملات ضدك.
و يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم خسائرك، وكذلك أرباحك.
و محتمل أن تكون أسواق الفوركس متقلبة للغاية، مما يعني أن أسعار العملات يمكن أن تتحرك بسرعة وبشكل غير متوقع.
و هناك خطر من التعامل مع سماسرة احتياليين.
ولا ينظم تداول الفوركس رسميًا في العراق. و هذا يعني أن هناك مخاطر متزايدة مرتبطة بالتداول مع شركات السمسرة غير المنظمة.
في العام 2023، حذر البنك المركزي العراقي المستثمرين من التعامل مع شركات التداول الإلكتروني التي تقدم بيع وشراء العملات والذهب، حيث تعمل هذه الشركات خارج إطاره الرقابي.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية أيضًا أن تداول الفوركس والنفط والسلع والشركات العالمية غير قانوني في العراق.
وقال العبيدي انه لا يمكن تجاهل تجارة الفوركس حول العالم لكن عدم تشريعها ومراقبتها من قبل هيئات الدولة المسؤولة معناه التوجه نحو تجارة غير مشروعة تتم في اروقة الكافتريات ومواقع التواصل الاجتماعي الخفية واموال تهرب بمليارات الدولارات الى خارج العراق عن طريق شركات وهمية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تداول الفورکس فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل المعرفة متاحة للجميع في العراق؟
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
المعرفة هي حجر الأساس في تطور أي مجتمع، فهي تفتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية. في العراق، الذي يمتلك تاريخًا طويلًا من الحضارات العريقة التي أسهمت في إنتاج المعرفة الإنسانية، تظل قضية إتاحة المعرفة للجميع موضع تساؤل. فهل يتمتع جميع العراقيين بإمكانية الوصول إلى المعرفة بشكل متساوٍ؟
يعتبر التعليم الوسيلة الأساسية لنقل المعرفة وتعميمها، لكن في العراق، يواجه النظام التعليمي تحديات كبيرة تعيق وصول الجميع إلى المعرفة. تعاني المدارس والجامعات من ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وتفاوت جودة التعليم بين المناطق الحضرية والريفية. فبينما يستطيع طلاب بغداد أو أربيل الوصول إلى مدارس وجامعات أفضل نسبيًا، يواجه الطلاب في المناطق النائية أو التي تضررت بسبب النزاعات صعوبات في الحصول على تعليم لائق.
إضافة إلى ذلك، فإن الفجوة الرقمية تلعب دورًا مهمًا في مدى إتاحة المعرفة. فرغم انتشار الإنترنت في المدن الكبرى، إلا أن العديد من المناطق الريفية ما زالت تفتقر إلى اتصال جيد بالشبكة، مما يحرم سكانها من الوصول إلى المصادر التعليمية الإلكترونية والبحث العلمي.
كما لعبت الأوضاع السياسية غير المستقرة والاقتصادية المتدهورة دورًا كبيرًا في تقييد انتشار المعرفة في العراق. فقد أثرت الحروب والصراعات المتكررة على المؤسسات التعليمية والثقافية، وتسببت في هجرة الكفاءات العلمية والأكاديمية، مما أدى إلى تراجع مستوى البحث العلمي والإنتاج المعرفي المحلي.
وايضا التحديات الاقتصادية دفعت العديد من الأسر إلى التركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية بدلًا من الاستثمار في التعليم، مما يزيد من معدلات التسرب المدرسي، خاصة بين الفئات الفقيرة. وهذا بدوره يؤثر على قدرة المجتمع على الوصول إلى المعرفة والاستفادة منها.
وبرغم وجود مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية، فإن حرية الوصول إلى المعلومات في العراق ليست مضمونة بالكامل. إذ يواجه الباحثون والصحفيون أحيانًا صعوبات في الوصول إلى مصادر المعرفة بسبب الرقابة أو القيود المفروضة على تداول المعلومات.
إضافة إلى ذلك، تعاني المكتبات العامة من الإهمال، مما يقلل من فرص الأفراد في الوصول إلى الكتب والمواد البحثية. وحتى مع توفر الإنترنت، فإن نقص المحتوى الرقمي المحلي وضعف ثقافة البحث العلمي تحدّ من قدرة العراقيين على الاستفادة الكاملة من المعرفة المتاحة عالميًا.
ورغم التحديات، هناك مبادرات تهدف إلى توسيع نطاق المعرفة في العراق. فقد بدأت بعض المؤسسات التعليمية في تطبيق التعليم الإلكتروني، وهناك جهود لدعم المكتبات الرقمية والمصادر المفتوحة. كما أن المجتمع المدني يلعب دورًا متزايدًا في تعزيز المعرفة من خلال ورش العمل، والمنتديات الثقافية، والمبادرات الشبابية التي تسعى إلى نشر الوعي والتعليم.
في المجمل، لا تزال المعرفة في العراق غير متاحة للجميع بشكل متساوٍ، حيث تؤثر العوامل الاقتصادية، والسياسية، والتكنولوجية، والتعليمية على إمكانية الوصول إليها. ومع ذلك، فإن هناك جهودًا تُبذل لتقليص الفجوة، ويظل الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والسياسات الداعمة للمعرفة هو الحل الأمثل لضمان وصول الجميع إليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت