سوق الفوركس العراقي: شبكات احتيال تغسل الأموال وتستغل أحلام الشباب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
15 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال خبراء ماليون ان تجارة الفوركس في العراق، تتوسع الى مئات الالاف من الدولارات سنويا في العراق من دون سيطرة للدولة عليها.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي، أن حجم تجارة الفوركس بالعراق تصل بحسب دراسات اجريت الى اكثر من 100 مليار دولار سنويا بأموال بعيدة عن رقابة الدولة تشوبها عمليات احتيال وعمليات غسيل اموال وعمليات غير مشروعة تربط الشباب باحلام وهمية عن الثروة السريعة والسهلة.
والفوركس، أو سوق الصرف الأجنبي، هو سوق عالمي لا مركزي يتم فيه تداول العملات. إنه أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات كل يوم. ويتم تداول العملات في أزواج، على سبيل المثال، اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) أو الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD).
وعندما تتداول الفوركس، فأنت تشتري أو تبيع زوجًا من العملات. إذا كنت تعتقد أن قيمة عملة ما سترتفع مقابل عملة أخرى، فستشتري ذلك الزوج. إذا كنت تعتقد أن قيمة عملة ما ستنخفض مقابل عملة أخرى، فستبيع ذلك الزوج.
وهناك مخاطر مرتبطة بتداول الفوركس، بما في ذلك الخسائر اذ يمكن أن تخسر المال إذا تحركت أسعار العملات ضدك.
و يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم خسائرك، وكذلك أرباحك.
و محتمل أن تكون أسواق الفوركس متقلبة للغاية، مما يعني أن أسعار العملات يمكن أن تتحرك بسرعة وبشكل غير متوقع.
و هناك خطر من التعامل مع سماسرة احتياليين.
ولا ينظم تداول الفوركس رسميًا في العراق. و هذا يعني أن هناك مخاطر متزايدة مرتبطة بالتداول مع شركات السمسرة غير المنظمة.
في العام 2023، حذر البنك المركزي العراقي المستثمرين من التعامل مع شركات التداول الإلكتروني التي تقدم بيع وشراء العملات والذهب، حيث تعمل هذه الشركات خارج إطاره الرقابي.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية أيضًا أن تداول الفوركس والنفط والسلع والشركات العالمية غير قانوني في العراق.
وقال العبيدي انه لا يمكن تجاهل تجارة الفوركس حول العالم لكن عدم تشريعها ومراقبتها من قبل هيئات الدولة المسؤولة معناه التوجه نحو تجارة غير مشروعة تتم في اروقة الكافتريات ومواقع التواصل الاجتماعي الخفية واموال تهرب بمليارات الدولارات الى خارج العراق عن طريق شركات وهمية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تداول الفورکس فی العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:المواطن العراقي يحفظ أمواله في منزله لعدم ثقته بالنظام المصرفي
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن «الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي».ولفت إلى أنه «سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين».وأضاف أن «خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية».وأشار إلى أن «جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق».وأوضح: «التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد».وبين، أنه «كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب». ونوه الى أن «السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد».
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا