توقعات بتوجه رؤوس الأموال من العقارات إلى وجهة جديدة في العراق.. ماهي؟
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
يرى خبراء ومختصون، ان السيولة المالية الضخمة في العراق والتي تغلغلت في سوق العقارات، ستكون وجهتها القادمة سوق الأوراق المالية وشراء الأسهم في الشركات، فيما أشاروا الى انه على البنك المركزي ان يرفع سعر الفائدة للتقليل من أسعار العقارات ومنع صعودها. ويرى المختصون ان الارتفاع في أسعار المنازل داخل العراق قد يستمر بالنمو المضطرب لمدة لاتقل عن 3 سنوات، نتيجة توظيف أصحاب رؤوس الأموال لاموالهم بعد ان عجزوا عن تصديرها الى خارج العراق، فيما من المتوقع ان تشهد المرحلة القادمة انعطافة شديدة تجاه المحافظات التي تقع على خط طرق التنمية للاستثمار بالعقارات هناك، بحسب المختص الاقتصادي سيف الحلفي في حديث لصحيفة الصباح الحكومية.
ويبين ان ارتفاع أسعار العقارات في بغداد والبصرة وارتفاع التضخم مرتبط بارتفاع نسب السيولة والكتلة النقدية المتداولة بين الناس وخارج المصارف، والتي عجز البنك المركزي بمستوياته القياسية في أسعار الفائدة من تبريد الاقتصاد المتسارع في قطاع السكن والارتفاع الجنوني في أسعار المنازل.
واعتبر ان البنك المركزي امام تحد جديد ومرهق في ضرورة رفع أسعار الفائدة لتقليل حجم ضغط السيولة وبالتالي كبح جماح الطلب المتسارع في السلع والخدمات وتبريد ارتفاع وتيرة أسعار المنازل من أجل خفض الأسعار.
ويبين انه في ظل كل هذه الاضطرابات السوقية في مستويات السيولة النقدية المرتفع مع نسب التضخم وعدم قدرة هجرة الأموال العراقية إلى الخارج سوف تساعد من الإقبال الشديد في الاتجاه إلى سوق الأسهم العراقية والتي سوف تكون وجهة راجحة وأمينة لتلك الأموال من أجل الحفاظ على قوتها النقدية دون أن تكون لعوامل التضخم القدرة على تقليل قيمتها.
من جانبه، يرى عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي أن حجم الكتلة النقدية التي كانت توجه إلى الخارج البلاد تغير مسارها الآن إلى السوق المحلية الداخلية، حيث استهدفت العقارات والأراضي ومنها وجهت إلى سوق تداولات الأسهم وإن كان ذلك بشكل نسبي ولكن المعطيات تشير إلى أن التداولات في سوق الأسهم ستكون وجهتها المقبلة.
وأشار إلى أن كثيراً من أصحاب رؤوس الأموال باتوا يدركون أن شراء الأسهم يجعلهم مالكين بنسبة من الشركة بموجوداتها وهذا الأمور شجعت الكثير على شراء أسهم في شركات مساهمة مختلفة، مشيراً إلى أهمية الترويج لثقافة الاستثمار في الأسهم.
وذكر أن رفع حجم التداولات في الأسهم يعكس مدى فاعلية الاقتصاد الوطني متوقعاً أن الفترة المقبلة سوف تشهد نمواً مرحلياً في تداولات الأسهم من حيث العدد والقيمة، بحسب صحيفة الصباح.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأوروبية تستقر بعد تعاملات متقلبة
أنهت الأسهم الأوروبية التداولات على استقرار، بعد جلسة متقلبة، الأربعاء، إذ ظل المستثمرون في حالة قلق بسبب التوتر الجيوسياسي بين أوكرانيا وروسيا الذي لا يزال يلقي بظلاله على الأسواق.
تحركات الأسهم
أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مستقرا عند 500.53 نقطة.
وكان قد تراجع لرابع جلسة على التوالي مسجلا أطول سلسلة خسائر في أكثر من شهرين.
ولامس أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء وسط تهافت المستثمرين على الأصول الآمنة.
أطلقت أوكرانيا وابلا من صواريخ كروز البريطانية من طراز ستورم شادو على روسيا اليوم، وذلك غداة إطلاقها صواريخ أتاكمز أميركية بعد موافقة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على ذلك.
وخففت روسيا الاشتراطات المقيدة لتوجيه ضربة نووية، وأفادت رويترز بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على مناقشة اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بشرط أن يستبعد الاتفاق تقديم تنازلات كبيرة عن أراض وأن تتخلى كييف عن خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وتخلت البورصات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا أيضا عن مكاسبها المبكرة وأنهت الجلسة على تراجع.
وقادت أسهم السيارات التراجع الذي سجلته القطاعات، إذ انخفضت 1.2 بالمئة.
وكانت أسهم العقارات شديدة التأثر بأسعار الفائدة الأكثر ضغطا على المؤشر، إذ تراجعت 0.7 بالمئة.
وتسارع نمو الأجور عبر التفاوض في منطقة اليورو خلال الربع الثالث، مما يعزز من مبررات الحذر في خفض أسعار الفائدة بسرعة مع بقاء الشح في سوق العمل على الرغم من بعض علامات التباطؤ.
وتمكن مؤشر أسهم التكنولوجيا من الصعود بفضل قفزة لسهم مجموعة سايج 17.8 بالمئة، بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية سنوية أفضل من المتوقع وإطلاق شركة البرمجيات برنامجا لإعادة شراء أسهم بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني.
وتعتمد توقعات أداء قطاع التكنولوجيا أيضا على النتائج الفصلية للشركة الأعلى قيمة في العالم، إنفيديا، والتي من المقرر أن تصدر بعد إغلاق السوق.
وتراجعت الأسهم في بريطانيا 0.2 بالمئة بعد أن تجاوز التضخم في البلاد هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة الشهر الماضي، مما يدعم نهج بنك إنجلترا الحذر في خفض أسعار الفائدة.