الضرائب لأصحاب الشركات: التزموا بمنظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
طالبت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، لافتة إلى أنَّه تمّ إلزام الممولين بالمرحلة الخامسة من المنظومة منذ 15 أبريل 2024، وذلك بالتطبيق على جميع الجهات والشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.
وأكّدت أنَّه في حالة عدم التزام الممولين الصادر لهم قرارات بالإلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة، سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة، موضحة أنَّ رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة من هنا.
ندوات توعية أون لاين عن المنظومةوقالت رئيس مصلحة الضرائب إنَّ المصلحة تتولى تنظيم ندوات توعية أون لاين عن المنظومة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، ويتمّ الإعلان عن مواعيد هذه الندوات ورابط حضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.
ولمزيد من المعلومات عن المنظومة يمكن زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية عن طريق زيارة الرابط الخاص من هنا.
جدير بالذكر أنَّ مركز الاتصالات المتكامل يتلقى الاستفسارات على رقم 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال الضرائب احتساب ضریبة الأجور
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين خطوة مهمة
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين يأتي كإحدى الخطوات المهمة لدعم التحول الرقمي للإدارة الضريبية، وتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمتعاملين معها، مما يعكس رؤية شاملة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وأضاف "الهضيبي" أن مشروع القانون المطروح ليس مجرد إجراء تنظيمي يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية، بل يمثل تحولاً استراتيجياً في آلية التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين، وهو يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والمصداقية من خلال منح الممولين والمكلفين فرصة لتسوية المنازعات القائمة وتقديم إقرارات ضريبية معدلة دون التعرض للعقوبات أو الغرامات، وهو ما يعزز الثقة في النظام الضريبي ويخلق بيئة أكثر شفافية ومرونة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يُعد جزءاً من رؤية أشمل لتحويل النظام الضريبي إلى نظام إلكتروني بالكامل، وهو ما يساهم في تقليل الأخطاء البشرية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، فضلا عن تحفيز الاقتصاد غير الرسمي عبر حوافز لتوفيق أوضاع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، الأمر الذي يساهم في دمج هذه الشريحة الكبيرة في الاقتصاد الرسمي، مما يوسع قاعدة الإيرادات الضريبية ويقلل من الفجوات المالية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي ، على أن القانون الجديد سيساهم في حل المنازعات الضريبية المتراكمة، والتي تمثل عبئاً كبيراً على المستثمرين والإدارة الضريبية على حد سواء، حيث يقدم القانون آليات واضحة لتسوية هذه المنازعات عبر نسب محددة من الضرائب المستحقة، ما يقلل من الإجراءات البيروقراطية ويعزز من سرعة الفصل في النزاعات.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»