واقعة جديدة.. العراق يشدد عقوبات الاعتداء على شرطة المرور

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن واقعة جديدة العراق يشدد عقوبات الاعتداء على شرطة المرور، بغداد، حيث تدخل المارة لفض الاشتباك وثني سائق التاكسي عن محاولة دهس الشرطي وسط تجمهر الناس وتعرقل حركة السير في الشارع.تغليظ .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات واقعة جديدة.

. العراق يشدد عقوبات الاعتداء على شرطة المرور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

واقعة جديدة.. العراق يشدد عقوبات الاعتداء على شرطة...

بغداد، حيث تدخل المارة لفض الاشتباك وثني سائق التاكسي عن محاولة دهس الشرطي وسط تجمهر الناس وتعرقل حركة السير في الشارع.

تغليظ العقوبات

وعلى إثر تكرار مثل هذه الحوادث ورفض الانصياع لتوجيهات رجال المرور، أصدرت وزارة الداخلية العراقية جملة قرارات لتغليظ العقوبات حيال المعتدين على عناصر وضباط المرور، وذلك عبر بيان جاء فيه:

تعزيزا لسلطة الدولة وإنفاذ القانون الذي ينبثق في الأساس من هيبة المؤسسة الأمنية وقدرتها على ممارسة عملها بالشكل الذي يزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين، ويعزز ثقتها فيها وبما تتخذه من إجراءات هدفها ضبط الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب. انضباط سلوك منتسبي وزارة الداخلية وأخلاقهم العالية وكياستهم أثناء الاعتداءات التي يتعرضون لها، كونهم رجال دولة وقانون صور خطأ للبعض، أن الوزارة غير قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على منتسبينا، وهم يمارسون أعمالهم خدمة لأبناء شعبنا الكريم تحت مختلف الظروف، ولعل أبرزها قساوة الأحوال الجوية ومقدار الإرهاق الذي يتعرض له منتسبي الوزارة. علما أن الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات استنادا لإحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة (1969) وليس آخرها حادث الاعتداء على 3 ضباط في مديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد أثناء تأدية واجباتهم.

قرارات جديدة

وبناءا عليه أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وفق البيان بما يلي:

1 - العمل بأحكام المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ , التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة، كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم أحد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

2 - العمل بحق الدفاع الشرعي استنادا لأحكام المادة (212) من القانون المدني.

3 - التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من أجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة، وتطبيق أحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) .

4 - التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات

35.90.111.163

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل واقعة جديدة.. العراق يشدد عقوبات الاعتداء على شرطة المرور وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب