مرتبطة بمصر وقطر.. محاكمة سيناتور أمريكي "تقلى سبائك ذهبية وأموالا" من رجلي أعمال مصري ولبناني
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تبدأ اليوم محاكمة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، بتهمة الرشوة، حيث يسعى ممثلو الادعاء إلى إقناع هيئة المحلفين بأنه كان مستعد لبيع نفوذه مقابل أموال وسبائك ذهبية وسيارة.
وشدد السيناتور منذ اعتقاله الخريف الماضي على أنه "غير مذنب" في الاتهامات الموجهة إليه باستخدام نفوذه لمساعدة ثلاثة من رجال أعمال في نيوجيرسي، وتقديم خدمات لصالح حكومتي مصر وقطر.
ويقول ممثلو الادعاء إن الرجال أمطروا مينينديز (70 عاما) وزوجته بالهدايا للتأكد من أن السيناتور سيساعدهم.
ويحاكم مينينديز أمام محكمة مانهاتن الاتحادية مع اثنين من رجال الأعمال. وقد أقر رجل أعمال ثالث بالذنب، ووافق على الشهادة ضد المتهمين الآخرين.
ومن المقرر محاكمة زوجة مينينديز في يوليو المقبل.
أما فيما يخص السيناتور، فهذه المرة الثانية التي يتهم فيها جنائيا في محكمة اتحادية خلال العقد الماضي.
ووصلت هيئة محلفين اتحادية إلى طريق مسدود بشأن اتهامات بالفساد بحق مينينديز عام 2017 في نيوجيرسي، ولم يسع ممثلو الادعاء إلى إعادة محاكمته.
وذكر القاضي، سيدني إتش. شتاين، مساء الثلاثاء إنه يتوقع تشكيل هيئة محلفين بحلول صباح الأربعاء على أقصى تقدير.
ويحاكم مينينديز مع فريد دعيبس، المطور العقاري المقيم في نيوجيرسي وهو من أصول لبنانية، ورجل الأعمال الأمريكي المصري وائل حنا. ودفع الجميع ببراءتهم من أي اتهامات.
وتزعم لائحة الاتهام أن دعيبس سلم سبائك ذهبية وأموالا نقدية لمينينديز وزوجته لإقناع السيناتور بمساعدته في ضمان صفقة بملايين الدولارات مع صندوق استثمار قطري من خلال التصرف بطرق مواتية للحكومة القطرية.
وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن مينينديز قام بأشياء تفيد المسؤولين المصريين مقابل الحصول على رشى من حنا، الذي أبرم صفقة مربحة مع الحكومة المصرية للتأكد من أن لحومه المستوردة موافقة للشريعة الإسلامية.
وقال مينينديز إنه لن يسعى إلى إعادة انتخابه هذا الخريف رغم أنه لم يستبعد الترشح كمستقل.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الدوحة السلطة القضائية الفساد القاهرة واشنطن
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن محاكمة 12 متهما في قضية رشوة وزارة الري
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُحاكمة 12 مُتهماً في قضية "رشوة وزارة الري" لجلسة 19 يناير لمرافعة الدفاع.
فيما استكملت النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة فساد وزارة الري».
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات، إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مثقلة بالذنوب".
وقدّم ممثل النيابة العامة، الشكر لدور هيئة الرقابة الإدارية لكشفها أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، والتي قامت برصد اتصالات المتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.
وقالت النيابة إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.
وكان قد أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية.
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر