مرتبطة بمصر وقطر.. محاكمة سيناتور أمريكي "تقلى سبائك ذهبية وأموالا" من رجلي أعمال مصري ولبناني
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تبدأ اليوم محاكمة السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، بتهمة الرشوة، حيث يسعى ممثلو الادعاء إلى إقناع هيئة المحلفين بأنه كان مستعد لبيع نفوذه مقابل أموال وسبائك ذهبية وسيارة.
وشدد السيناتور منذ اعتقاله الخريف الماضي على أنه "غير مذنب" في الاتهامات الموجهة إليه باستخدام نفوذه لمساعدة ثلاثة من رجال أعمال في نيوجيرسي، وتقديم خدمات لصالح حكومتي مصر وقطر.
ويقول ممثلو الادعاء إن الرجال أمطروا مينينديز (70 عاما) وزوجته بالهدايا للتأكد من أن السيناتور سيساعدهم.
ويحاكم مينينديز أمام محكمة مانهاتن الاتحادية مع اثنين من رجال الأعمال. وقد أقر رجل أعمال ثالث بالذنب، ووافق على الشهادة ضد المتهمين الآخرين.
ومن المقرر محاكمة زوجة مينينديز في يوليو المقبل.
أما فيما يخص السيناتور، فهذه المرة الثانية التي يتهم فيها جنائيا في محكمة اتحادية خلال العقد الماضي.
ووصلت هيئة محلفين اتحادية إلى طريق مسدود بشأن اتهامات بالفساد بحق مينينديز عام 2017 في نيوجيرسي، ولم يسع ممثلو الادعاء إلى إعادة محاكمته.
وذكر القاضي، سيدني إتش. شتاين، مساء الثلاثاء إنه يتوقع تشكيل هيئة محلفين بحلول صباح الأربعاء على أقصى تقدير.
ويحاكم مينينديز مع فريد دعيبس، المطور العقاري المقيم في نيوجيرسي وهو من أصول لبنانية، ورجل الأعمال الأمريكي المصري وائل حنا. ودفع الجميع ببراءتهم من أي اتهامات.
وتزعم لائحة الاتهام أن دعيبس سلم سبائك ذهبية وأموالا نقدية لمينينديز وزوجته لإقناع السيناتور بمساعدته في ضمان صفقة بملايين الدولارات مع صندوق استثمار قطري من خلال التصرف بطرق مواتية للحكومة القطرية.
وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن مينينديز قام بأشياء تفيد المسؤولين المصريين مقابل الحصول على رشى من حنا، الذي أبرم صفقة مربحة مع الحكومة المصرية للتأكد من أن لحومه المستوردة موافقة للشريعة الإسلامية.
وقال مينينديز إنه لن يسعى إلى إعادة انتخابه هذا الخريف رغم أنه لم يستبعد الترشح كمستقل.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الدوحة السلطة القضائية الفساد القاهرة واشنطن
إقرأ أيضاً:
أربعة أحكام بالسجن لعشرين عاما على متهمين في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين في الأردن
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاما بالسجن لمدة عشرين عاما على متهمين بالتخطيط لعمليات « تهدف للمساس بالأمن الوطني » بعد إدانتهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية في 15 أبريل إحباط مخططات « تهدف للمساس بالأمن الوطني » شملت « تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة »، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطين فيها. وبعد أيام، حظرت الحكومة جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وأغلقت مقارها، مشيرة إلى ارتباط عناصر فيها بالمخططات.
وقال بيان صدر عن المحكمة، الأربعاء، « أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها، الأربعاء، أحكاما بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق أربعة متهمين من 16 متهما وتغريمهم الرسوم، بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسندة إليهم ».
وأضاف أن المتهمين أدينوا « بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب ».
ولم يوضح البيان إن كان من بين المحكوم عليهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وكان التلفزيون الأردني بث ما قال إنها اعترافات ثلاثة من المتهمين الـ16 الذين قالوا إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الجماعة إن هؤلاء تصرفوا بدوافع فردية.
وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 أبريل حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.
وقال « ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة (…) بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام ».
وصدر قرار قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ العام 2020، إلا أن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها. واحتفظ حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الواجهة السياسية للجماعة، وهو أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بوضعه القانوني كحزب سياسي. وهو يشغل حاليا 31 مقعدا من أصل 138 في مجلس النواب.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»