باحث بـ«مركز الدراسات الاستراتيجية»: الاحتلال يعيد سيناريو النكبة بعد مرور 76 عاما
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إنَّه بمرور 76 عاماً على النكبة الفلسطينية التي تم فيها أكبر جريمة تطهير عرقي في القرن الـ20، نرى اليوم استنساخا لنفس ما حدث في النكبة ولكن بشكل أبشع، «وقت النكبة كنا نتحدث عن 15 ألف شهيد و4 أضعافهم مصابين وتهجير 800 ألف فلسطيني من أراضيهم».
وأضاف «فوزي»، خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي سيطرت على نحو 20 مدينة فلسطينية وقت النكبة، مشيرا إلى أننا نتحدث اليوم حول جرائم أبشع للاحتلال وكأن النكبة كانت تأصيلا وتأسيسا لنهج يقوم على الوحشية وتجاوز كل الاعتبارات الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الشعب الفسلطيني يثبت صموده من خلال الملحمة التي يسطرها في ثنايا الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أنه مهما بلغت وحشية الممارسات الإسرائيلية إلا أنه سيظل صامداً ومصمماً على التمسك بحقوقه، وعلى رأسها حق العودة وحقه في تقرير المصير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي ذكرى النكبة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.