اليوم.. «زراعة النواب» تناقش موازنة وزارة الري للعام المالي 2024-2025
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعيها مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.
وكانت وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، فيما يخص ديوان وزارة الزراعة وعدد من الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وبلغ حجم موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالى الجديد، نحو 6 مليارات و661 مليونا و770 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 4 مليارات و222 مليونا و586 ألف جنيه بموازنة العام الماضى.
وفى بداية الاجتماع أكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ضرورة التزام كافة الجهات بنهج الرئيس السيسى فى التعامل مع ملف القطاع الزراعى، حيث يبذل جهد كبير وبشكل سريع ومرن مع توجيه بتوفير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للقطاع، من أجل إحداث طفرة حقيقية به.
وقال الحصرى: نتحدث عن قطاع الأمن الغذائى، ومن ثم لا بد أن تتسم كافة الجهات الحكومة المختصة بمشروع الموازنة فى المرونة لتوفير الاحتياجات اللازمة لوزارة الزراعة وهيئاتها المختلفة حتى تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه.
واستعرض الدكتور على عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مشروع الموازنة، موضحًا أن الاستراتيجية تضمنت 7 أهداف رئيسية انبثق منها 10 برامج رئيسية يتم تنفيذها من خلال 37 مشروعًا قوميًا تضمنت مشروعات زراعية للتوسع الأفقى والرأسى، مشروعات إنتاج نباتى وإنتاج حيوانى وداجنى وسمكى ومشروعات إنتاجية وخدمية وبحثية وإرشادية.
وأضاف، تبنت الخطة منهج موازنة البرامج والأداء التى تستهدف الربط بين الانفاق والمخرجات المترتبة على هذا الانفاق لتقييم فاعلية النفقة العامة وربطها بمؤشرات لتقييم مردود النفقة.
وتابع: ترتكز مطالبات الديوان العام على زيادة تقديرات موازنة المشروعات التالية: "مشروع محطات لمقاومة الجراد، استكمال إنشاء وتطوير محطات لمقاومة الجراد بمحافظة أسوان بمبلغ (5) ملايين جنيه، مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية واستكمال تطوير محطات الخدمة الآلية المنوفية بمبلغ (10) ملايين جنيه، ومشروع تثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصرى لاستكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية بالجيزة بمبلغ (54) مليون جنيه، ومشروع تطوير منظومة الإرشاد الزراعى، لاستكمال تطوير أساليب المكافحة المتكاملة والبيولوجية لآفات محاصيل الخضر والفاكهة بمبلغ (8.5) مليون جنيه، واستكمال تطوير وتحديث أساليب الاستزراع السمكى البحرى بمبلغ (15) مليون جنيه، ومشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، لاستكمال ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية بمبلغ (13.309) مليون جنيه.
وكان الاجتماع شهد إبداء النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، استيائه من عدم حضور بعض رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة لوزارتهم فى الموعد المحدد للاجتماع وتم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لحين حضورهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصري وزارة الموارد المائية والري الموازنة العامة النائب هشام ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات
تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
بورتسودان – تاق برس
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015.
وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
كما تناول الاجتماع تقرير لجنة مراجعة السياسات التجارية المتعلقة باستيراد السيارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015، والتقرير الختامي للجنة الفنية المتخصصة لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان.
وأشار الأعيسر إلى مناقشة التقرير الختامي للجنة الفنية لمراجعة وتشديد إجراءات المواصفات على الواردات، مع استعراض قضايا أخرى ستُطرح للنقاش في الاجتماع المقبل.
الموازنة العامة للدولةخالد الإعيسرمجلس الوزراء السوداني