واشنطن بوست: إدارة بايدن ترسل أسلحة لإسرائيل رغم تعليقها شحنة قنابل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمضي قدما في تقديم أسلحة بقيمة تتجاوز مليار دولار لإسرائيل وسط التوترات بشأن رفح، يؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال عازمة على إرسال الأسلحة إلى حليفتها على الرغم من إيقاف شحنة قنابل تزن 2000 رطل الأسبوع الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على هذه المسألة القول" إن إدارة بايدن أخطرت لجان الكونجرس بشكل غير رسمي أمس الثلاثاء بأنها تخطط للمضي قدمًا في صفقات أسلحة بقيمة تتجاوز مليار دولار لإسرائيل، وهي عملية نقل كبيرة للمساعدات الفتاكة وتأتي بعد أسبوع من قيام البيت الأبيض بتعليق إرسال شحنة قنابل بسبب المخاوف من أن يؤدي هجوم مخطط له في جنوب غزة إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين".
وقال المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن صفقات الأسلحة تلك تسمح بنقل محتمل بقيمة 700 مليون دولار من ذخيرة الدبابات، و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية، و60 مليون دولار من قذائف الهاون.
ويؤكد القرار إحجام الإدارة عن تحدي المانحين المؤيدين لإسرائيل في الحزب الديمقراطي الذين انتقدوا قرار بايدن الأسبوع الماضي بحجب الشحنة، التي تضمنت قنابل مثيرة للجدل يبلغ وزنها 2000 رطل والتي استخدمت في هجمات تسببت في خسائر بشرية كبيرة في غزة.
وهذا أيضًا أحدث مؤشر على أن حملات الجمهوريين التي تؤكد أن بايدن فرض "حظرًا على الأسلحة" على إسرائيل، وهي التهمة التي قادها السيناتور توم كوتون (عن ولاية أركنساس) لا علاقة لها بالواقع.
وأوضح مسؤول أمريكي لواشنطن بوست أن "عمليات نقل الأسلحة تسير كما هو مقرر" وأشار إلى تصريحات مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أمس الأول الاثنين بأن الولايات المتحدة "تواصل إرسال المساعدة العسكرية".
وتم إرسال الإخطار، الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" لأول مرة، إلى اللجان ذات الصلة في مجلسي النواب والشيوخ في خطوة تسمى "المراجعة المتدرجة" التي تحدث قبل الإخطار الرسمي للكونجرس.
ويقول منتقدون.. إن قرار بايدن بالمضي في تقديم حزمة الأسلحة يقوض جهود واشنطن لتقييد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في لبنان وغزة، حيث تضغط من أجل اتباع "نهج أكثر تحديدا".
وتعهد مسؤولون إسرائيليون بشن عملية واسعة النطاق في جنوب قطاع غزة، بهدف القضاء على أربع كتائب تابعة لحركة حماس في مدينة رفح الفلسطينية، فيما حذرت إدارة بايدن من أن العملية من المرجح أن تتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين وتمنع وصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع بأكمله الذي يعاني من مجاعة في بعض المناطق.
من جانبه قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الأحد الماضي، إن ذلك سيلحق "ضررا فادحا بالمدنيين وسيفشل في القضاء على حماس.. سيظل هناك آلاف من مسلحي حماس".
وعلى الرغم من أن شحنات أحدث الأسلحة لن تصل قريبا، إلا أن المنتقدين يقولون إن المضي قدما في تقديمها يبعث برسالة إلى القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مفادها أنهم يمكنهم تحدي التحذيرات الأمريكية بشأن غزو رفح ولا داعي للقلق بشأن قيام الولايات المتحدة بتجديد إرسال الذخائر في وقت لاحق.
بدوره..انتقد السيناتور كريس فان هولين (الديمقراطي من ولاية ماريلاند)، وهو حليف للبيت الأبيض، القرار قائلا: "لا ينبغي لنا أن نمضي قدمًا في أي عمليات نقل إضافية للأسلحة الهجومية، حتى تتلقى الولايات المتحدة تأكيدات واضحة من حكومة نتنياهو بأن مخاوف الرئيس فيما يتعلق برفح تمت معالجتها،وتمت تلبية مطالبه بإيصال المساعدات الإنسانية". وقال: "إن هذه الخطوة تقوض القرار السابق للرئيس ولا ينبغي المضي قدمًا".
ومع ذلك، هناك العديد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين يدعمون عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
وفي محاولة لشرح موقف واشنطن يوم الاثنين الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان،: "لقد أوقفنا مؤقتا شحنة من القنابل يبلغ وزنها 2000 رطل لأننا لا نعتقد أنه يجب إسقاطها على مدن مكتظة بالسكان".
وشدد سوليفان على أن إدارة بايدن "أرسلت قدرا هائلا من المساعدة العسكرية إلى إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد جميع التهديدات، بما في ذلك حماس وحزب الله وإيران ووكلائها الآخرين، ونحن مستمرون في إرسال المساعدات العسكرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة بايدن مليار دولار إرسال أسلحة إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن رفح الولایات المتحدة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
ما هي معاهدة نهر السند بين باكستان والهند التي أعلنت نيودلهي تعليقها
تعتبر المعاهدة المبرمة قبل 65 عامًا نجاحا دبلوماسيا نادرا بين باكستان والهند الخصمين النوويين اللذين خاضا حروبا عدة.
مع تصاعد التهديدات المتبادلة، يتفق الخبراء على جانبي الحدود أنه رغم أهميتها، لن يكون لتعليق المعاهدة سوى تأثير فوري محدود على تدفق المياه.
ما الذي حصل؟
نهر السند هو أحد أطول الأنهر في آسيا، ويمر عبر خطوط ترسيم حساسة للغاية بين الهند وباكستان في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة والمتنازع عليه. ويطالب البلدان بكامل الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا.
وعلقت نيودلهي مشاركتها في المعاهدة بعد أن قتل مسلحون في الجزء الهندي من كشمير 26 سائحا في 22 نيسان/ أبريل.
اتهمت الهند باكستان بدعم "الإرهاب عبر الحدود"، في حين نفت إسلام أباد ذلك.
وقالت باكستان إن الهند انتهكت القانون الدولي، مؤكدة أنها سترد "بكل قوة" على أي محاولة لوقف تدفق المياه.
ما هي تفاصيل المعاهدة؟
تنص المعاهدة المبرمة عام 1960 بعد مفاوضات رعاها البنك الدولي على مدى سنوات، على "الاستخدام المنصف" لستة روافد تغذي نهر السند.
وتعتبر قضية المياه حساسة للغاية بالنسبة لكلا البلدين.
والمياه ضرورية للشرب والزراعة في باكستان التي تعاني الجفاف.
وبموجب المعاهدة، تم الاتفاق على أن تسيطر الهند بشكل كامل على ثلاثة من روافد شرق نهر السند، وهي نهر رافي، ونهر سوتليج، ونهر بياس.
وللهند حق غير محدود في استخدام الروافد الثلاثة لأغراض الري وتوليد الطاقة.
رغم استغلال الهند معظم مياه الروافد، فإنها لا تزال تتدفق إلى باكستان، وخصوصا خلال موسم الأمطار عندما تمتلئ السدود.
في المقابل، تقع ثلاثة روافد غربية هي نهر تشيناب، ونهر جيلوم، ونهر السند، في باكستان.
لكن يمكن للهند استغلالها لأغراض غير استهلاكية، مثل توليد الطاقة الكهرومائية.
ومن المتوقع أن تؤدي السدود التي تعمل الهند على إقامتها على نهر تشيناب إلى زيادة استفادتها منه.
ما هو أثر تعليق المشاركة؟
يقول هيمناشو تاكار، منسق شبكة جنوب آسيا للسدود والأنهر والشعوب ومقرها الهند، إنه "في الأمد القريب، قد لا تكون هناك أي آثار عملية مباشرة".
ويضيف أن إقامة "أي بنية تحتية آمنة لتحويل المياه، بخلاف ما يحدث الآن، تستغرق سنوات عدة، وغالبا أكثر من عقد".
ولا تتيح السدود القائمة حاليا في الهند قطع المياه أو تحويل وجهتها.
بدوره، يقول خبير المياه الباكستاني حسن عباس: "لا تستطيع الهند وقف تدفق هذه الأنهر على الفور، لأن ذلك غير ممكن من الناحية الفنية وغير مستدام اقتصاديا".
والفائدة الأكبر للمعاهدة كانت إيجاد آلية لحل النزاعات، لكن تاكار يشير إلى أنها كانت بالفعل "في حالة جمود" منذ سنوات.
لماذا علقت الهند مشاركتها؟
يرى برافين دونثي من مجموعة الأزمات الدولية أن قرار الهند بمثابة خطاب تهديدي لإظهار تحركها بطريقة "تفهمها الجماهير".
يضيف دونثي أن "الجمهور كان يطالب بالانتقام، لكن الانتقام العسكري يستغرق وقتا".
ويتابع: "قد يستغرق أسبوعا أو أسبوعين، ولكن هناك حاجة إلى رد فعل فوري".
وبالتالي فإن الرأي العام الهندي سينظر إلى هذا الأمر باعتباره "عقابا جماعيا يتم فرضه على باكستان"، وفق الخبير.
سبق أن هدد رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي باستخدام المياه سلاحا في عام 2016 بعد هجوم في الجزء الذي تديره الهند من كشمير.
وقال حينذاك: "لا يمكن للدم والماء أن يتدفقا معا".
هل هناك أثر بعيد الأمد؟
جاء في رسالة التعليق التي بعثت بها الهند إلى باكستان أن هناك "تغييرات جوهرية في الظروف" منذ توقيع المعاهدة، من بينها "ديناميات السكان" فضلا عن "الحاجة إلى تسريع تطوير الطاقة النظيفة".
ويتعرض المورد الثمين إلى الاستنزاف نتيجة زيادة عدد السكان وتنامي الاحتياجات الزراعية، فضلا عن مشاريع الطاقة الكهرومائية التي تغذيها احتياجات الطاقة المتزايدة.
ويعد بناء المزيد من السدود التي يمكن أن تعوق تدفق المياه بشكل أكبر مهمة صعبة في التضاريس الجبلية الوعرة، ولكنها ليست مستحيلة.
والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، وتغير أنظمة الطقس، وذوبان الأنهر الجليدية في منطقة الهيمالايا على نطاق أوسع، تعني أن المياه أصبحت أكثر قيمة من أي وقت مضى.
هل هناك تداعيات أخرى؟
أشارت صحيفة "ذي داون" الباكستانية إلى أن هذه الخطوة "ليست بلا ثمن" بالنسبة للهند.
ولفتت إلى أن الصين تسيطر على منابع نهر براهمابوترا، وهو نهر كبير شديد الأهمية لشمال شرق الهند.
وقالت الصحيفة إن "تعليق المعاهدة والتصرف بشكل أحادي الجانب، يشكلان سابقة يمكن استخدامها ضد (الهند) يوما ما".