واشنطن بوست: إدارة بايدن ترسل أسلحة لإسرائيل رغم تعليقها شحنة قنابل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمضي قدما في تقديم أسلحة بقيمة تتجاوز مليار دولار لإسرائيل وسط التوترات بشأن رفح، يؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال عازمة على إرسال الأسلحة إلى حليفتها على الرغم من إيقاف شحنة قنابل تزن 2000 رطل الأسبوع الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على هذه المسألة القول" إن إدارة بايدن أخطرت لجان الكونجرس بشكل غير رسمي أمس الثلاثاء بأنها تخطط للمضي قدمًا في صفقات أسلحة بقيمة تتجاوز مليار دولار لإسرائيل، وهي عملية نقل كبيرة للمساعدات الفتاكة وتأتي بعد أسبوع من قيام البيت الأبيض بتعليق إرسال شحنة قنابل بسبب المخاوف من أن يؤدي هجوم مخطط له في جنوب غزة إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين".
وقال المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن صفقات الأسلحة تلك تسمح بنقل محتمل بقيمة 700 مليون دولار من ذخيرة الدبابات، و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية، و60 مليون دولار من قذائف الهاون.
ويؤكد القرار إحجام الإدارة عن تحدي المانحين المؤيدين لإسرائيل في الحزب الديمقراطي الذين انتقدوا قرار بايدن الأسبوع الماضي بحجب الشحنة، التي تضمنت قنابل مثيرة للجدل يبلغ وزنها 2000 رطل والتي استخدمت في هجمات تسببت في خسائر بشرية كبيرة في غزة.
وهذا أيضًا أحدث مؤشر على أن حملات الجمهوريين التي تؤكد أن بايدن فرض "حظرًا على الأسلحة" على إسرائيل، وهي التهمة التي قادها السيناتور توم كوتون (عن ولاية أركنساس) لا علاقة لها بالواقع.
وأوضح مسؤول أمريكي لواشنطن بوست أن "عمليات نقل الأسلحة تسير كما هو مقرر" وأشار إلى تصريحات مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أمس الأول الاثنين بأن الولايات المتحدة "تواصل إرسال المساعدة العسكرية".
وتم إرسال الإخطار، الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" لأول مرة، إلى اللجان ذات الصلة في مجلسي النواب والشيوخ في خطوة تسمى "المراجعة المتدرجة" التي تحدث قبل الإخطار الرسمي للكونجرس.
ويقول منتقدون.. إن قرار بايدن بالمضي في تقديم حزمة الأسلحة يقوض جهود واشنطن لتقييد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في لبنان وغزة، حيث تضغط من أجل اتباع "نهج أكثر تحديدا".
وتعهد مسؤولون إسرائيليون بشن عملية واسعة النطاق في جنوب قطاع غزة، بهدف القضاء على أربع كتائب تابعة لحركة حماس في مدينة رفح الفلسطينية، فيما حذرت إدارة بايدن من أن العملية من المرجح أن تتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين وتمنع وصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع بأكمله الذي يعاني من مجاعة في بعض المناطق.
من جانبه قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الأحد الماضي، إن ذلك سيلحق "ضررا فادحا بالمدنيين وسيفشل في القضاء على حماس.. سيظل هناك آلاف من مسلحي حماس".
وعلى الرغم من أن شحنات أحدث الأسلحة لن تصل قريبا، إلا أن المنتقدين يقولون إن المضي قدما في تقديمها يبعث برسالة إلى القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مفادها أنهم يمكنهم تحدي التحذيرات الأمريكية بشأن غزو رفح ولا داعي للقلق بشأن قيام الولايات المتحدة بتجديد إرسال الذخائر في وقت لاحق.
بدوره..انتقد السيناتور كريس فان هولين (الديمقراطي من ولاية ماريلاند)، وهو حليف للبيت الأبيض، القرار قائلا: "لا ينبغي لنا أن نمضي قدمًا في أي عمليات نقل إضافية للأسلحة الهجومية، حتى تتلقى الولايات المتحدة تأكيدات واضحة من حكومة نتنياهو بأن مخاوف الرئيس فيما يتعلق برفح تمت معالجتها،وتمت تلبية مطالبه بإيصال المساعدات الإنسانية". وقال: "إن هذه الخطوة تقوض القرار السابق للرئيس ولا ينبغي المضي قدمًا".
ومع ذلك، هناك العديد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين يدعمون عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
وفي محاولة لشرح موقف واشنطن يوم الاثنين الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان،: "لقد أوقفنا مؤقتا شحنة من القنابل يبلغ وزنها 2000 رطل لأننا لا نعتقد أنه يجب إسقاطها على مدن مكتظة بالسكان".
وشدد سوليفان على أن إدارة بايدن "أرسلت قدرا هائلا من المساعدة العسكرية إلى إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد جميع التهديدات، بما في ذلك حماس وحزب الله وإيران ووكلائها الآخرين، ونحن مستمرون في إرسال المساعدات العسكرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة بايدن مليار دولار إرسال أسلحة إسرائيل الرئيس الأمريكي جو بايدن رفح الولایات المتحدة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
الأربعاء.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وقدم مشروع "قرارات الرفض" السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين.
واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.أيه.أم.أس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وقال ساندرز في بيان "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأمريكية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".
وأضاف "هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".
وفي أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية.
وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة لم توافق على ذلك.
وتقول إسرائيل إنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإن المشكلة الرئيسية في توصيل المساعدات هي التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيعها.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين اليوم إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
ويمنح القانون الأمريكي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.