خلال 45 يوما.. 402 شكوى تتعلق بالتسوق الإلكتروني واسترجاع 9855 ريالا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الرؤية - فيصل السعدي
نشرت اليوم هيئة حماية المستهلك إنفوجرافيك يوضح تعامل قسم مراقبة التسوق اللإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 1 أبريل إلى 15 مايو من العام الجاري 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة" إكس".
وقد بلغت عدد الشكاوى والبلاغات التي تم حلها 402 شكوى وبلاغ، وإجمالي المبالغ التي تم استرجاعها للمستهلكين: 9855 ريالا عمانيا.
كما أوضحت "حماية المستهلك" أبرز أنواع الشكاوى والبلاغات التي تردهم عبر قنواتهم: تسلم سلعة بخلاف المتفق عليه قبل الشراء، المماطلة والتأخير في موعد التسليم، عدم استلام السلعة، عدم التزام المزود بإرجاع المبلغ المقدم للمستهلك.
فيما كانت أبرز قطاعات الشكاوى والبلاغات حول: مستحضرات التجميل والعطور، الملابس والمنسوجات وخدماتها، الذهب والفضة والمجوهرات، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اللوازم والأدوات التعليمية والقرطاسية، الأفراح وتنظيم المناسبات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.