النيجر: بسبب قلة الاحترام قطعنا تعاوننا العسكري مع أميركا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
كشف رئيس وزراء النظام العسكري في النيجر علي محمد الأمين زين، أن قرار بلاده قطع تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة الذي اتخذته في مارس/آذار الماضي، جاء بسبب "تهديدات" بلهجة متعالية وقلة احترام وجهها مسؤولون أمريكيون. وفي 16 آذار/مارس، بعد مغادرة وفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقيّة مولي في، كان يزور البلاد، ألغى النظام العسكري المسيطر في النيجر "بمفعول فوري" اتّفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" أوضح رئيس الوزراء النيجري أنّ "مولي في" هدّدت السلطات في نيامي خلال زيارتها، بفرض عقوبات عليها إذا وقّع النيجر اتفاقاً لبيع اليورانيوم الذي ينتجه إلى إيران.
سلطت المفاوضات السرّية بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر وإيران، الضوء على اتفاق محتمل لبيع 300 طن من خام يورانيوم نيامي إلى طهران، بقيمة 56 مليون دولار أمريكي، بحسب ما أوردت مجلة "جون أفريك".
وأفاد الأمين زين بأنه رد حينها قائلاً "أولاً، تأتون إلى هنا وتهدّدوننا في بلدنا. هذا غير مقبول. وتأتون لتقولوا لنا مع من يمكننا أن نقيم علاقات، وهو أمر غير مقبول أيضًا. وتفعلون ذلك بلهجة متعالية وبقلة احترام".
ونقلت واشنطن بوست عنه، قوله: "بقي الأمريكيون على أراضينا دون أن يفعلوا شيئًا عندما كان الإرهابيون يقتلون أهالينا ويحرقون بلداتنا. إن القدوم إلى أراضينا والسماح للإرهابيين بمهاجمتنا ليس دليل صداقة. لقد رأينا ماذا تفعل الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها مثل أوكرانيا و إسرائيل".
وطالب المجلس العسكري في نيامي، واشنطن بالانسحاب من أراضي النيجر؛ بسبب رفض الأمريكيين تزويد السلطات المحلية بـ"إحداثيات قواعد الإرهابيين" الذين يهاجمونهم يوميا.
وجددت الحكومة النيجرية، إدانة اتفاقيتها العسكري مع الولايات المتحدة قائلة، إن الاتفاقية العسكرية الموقعة مع واشنطن تعد "صفقة حمقاء"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، حينها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على مسؤولين في جورجيا بسبب قمع الاحتجاجات
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الخميس عن فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة جورجيا بعد قمع الأحتجاجات المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات ستمنع أي مصالح أو ممتلكات يمتلكها المسؤولون في الولايات المتحدة وتمنع معظم المعاملات المالية معهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: “إن الولايات المتحدة تدين بشدة العنف المستمر والوحشي وغير المبرر من جانب السلطات الجورجية ضد المواطنين الجورجيين، بما في ذلك المحتجون السلميون وأعضاء وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة”.
كما أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى “العنف المروع” ضد المحتجين وزعماء المعارضة والصحفيين، واصفًا رد السلطات على المظاهرات بأنه “هجوم صارخ على الديمقراطية وحق الشعب الجورجي في ممارسة حرياته الأساسية”.
وقال: “إن تحركنا اليوم يظهر أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شعب جورجيا وستنظر في جميع الخيارات لضمان محاسبة المسؤولين”.
كان المتظاهرون في جورجيا قد نزلوا إلى الشوارع لرفض قرار الحكومة بتأجيل الدفع نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، والذي يراه الكثيرون في البلاد بمثابة خطوة لتقريب البلاد من روسيا.
اختار المشرعون الجورجيون مؤخرًا لاعب كرة قدم سابق كرئيس من خلال عملية انتخابية مثيرة للجدل، وهي الخطوة التي يراها المعارضون بمثابة ضربة أخرى لتطلعات البلاد الأوروبية.
ومن بين كبار المسؤولين في قائمة العقوبات البريطانية وزير الداخلية الجورجي فاختانغ جوميلوري.
كما تم فرض عقوبات على نائبه ألكسندر داراخفيليدزه ومدير شرطة تبليسي زفياد خارازيشفيلي، إلى جانب اثنين آخرين من كبار رؤساء الشرطة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جوميلوري، إلى جانب ميرزا كيزيفادزي، وهو عضو كبير في فرقة عمل شاركت في حملة القمع ضد المتظاهرين.
فرضت عدة دول بالفعل عقوبات على شخصيات بارزة في الحكومة الجورجية، بقيادة حزب الحلم الجورجي، الذي يعتبر مقربًا من روسيا.