«حماد» يلتقي عميد بلدية «اجدابيا» ورؤساء المؤسسات الخدمية بالمدينة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
التقى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، مع عميد وأعضاء بلدية أجدابيا، ورؤساء مختلف الأجهزة والمؤسسات الخدمية بالمدينة.
وبحث حماد خلال اللقاء، “الاحتياجات والنواقص التي تعاني منها المدينة، وأطلع على نسب الإنجاز في عدد من المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة، إضافةً إلى الاطلاع على نسب العمل بمخرجات الاجتماع الذي عُقد بمدينة أجدابيا خلال الأيام السابقة”.
هذا وحضر الاجتماع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ورؤساء الأجهزة والهيئات الخدمية المختلفة؛ منها مصلحة التخطيط العمراني، والسجل العقاري بالمدينة، ورئيس الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس مصلحة أملاك الدولة.
رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية يستقبل عميد ورؤساء القطاعات الخدمية بمدينة أجدابيا و يطلع على تنفيذ نتائج زيارته…
تم النشر بواسطة الحكومة الليبية في الثلاثاء، ١٤ مايو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أجدابيا مديرية أمن أجدابيا
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد