بدء تسليم الوحدات السكنية لموظفي الدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة | صور
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، استقبل عدداً من موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة المخصص لهم وحدات سكنية بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذين اتموا سداد الدفعات المطلوبة، لبدء استلام الوحدات المخصصة لهم.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالانتهاء من تخصيص وتسليم الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ممن أبدوا رغبتهم في الحصول على وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية، وضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص تحفيزاً لهم على الاستقرار وتحقيق كفاءة العمل والأداء.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه تم تخصيص نحو 4000 وحدة سكنية بالمجاورات الأولى والثانية والثامنة بالحي السكني الثالث R3 وذلك للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات متنوعة تبدأ من 126 م2 2 وتصل إلى 173م2 حسب رغبة العميل.
وأشار " الشربيني " إلى أن التسليم يتم تباعاً بعد إصدار خطاب بنك التعمير والإسكان الموجه لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم استكمال كافة الإجراءات اللازمة للاستلام طبقاً لخطة موضوعة لذلك.
وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص جميع المسئولين بالهيئة والجهاز على تيسير إجراءات الاستلام عن طريق ميكنة جميع الخطوات، وتشمل مراحل التسليم مراجعة خطابات البنك وإيصال سداد مبلغ الـ 25% من قيمة الوحدة المخصصة، بالإضافة لتقديم طلب تركيب عدادات (مياه - كهرباء - غاز)، مروراً بدفع الرسوم المقررة، ثم يتوجه العميل لاستلام وحدته بعد معاينتها على نموذج مخصص لذلك.
وأكد رئيس الجهاز أن تلك الخطوات لا تستغرق سوى دقائق معدودة بفضل التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، حرصا من الحكومة على توفير كافة سبل الدعم اللازم للتيسير على موظفي الدولة العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جدير بالذكر أن الحي السكني الثالث تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة، ومقام على مساحة 1000 فدان تقريباً، ويشتمل على أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، بمختلف المستويات.
اقرأ أيضاًالتخطيط تناقش مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان 2024/2025
وظائف خالية بوزارة الإسكان.. الشروط وموعد وكيفية التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الإسكان تسليم الوحدات السكنية العاصمة الإداریة الجدیدة بالعاصمة الإداریة السکنی الثالث
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025
قانون الإيجار القديم.. شهدت الساحة القانونية في مصر حالة من الترقب والتوتر خلال الفترة الأخيرة، مع اقتراب موعد مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، الذي طالما كان موضوعًا للجدل بين الملاك والمستأجرين.
وفي خطوة تفاعلية مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الجهات المختصة بضرورة وضع ضوابط جديدة لعقود الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يستهدف تحقيق توازن عادل بين الأطراف المعنية.
متى سيتم مناقشة التعديلات الجديدة؟من المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل 5 مايو 2025. ستستمر جلسات النقاش حتى 19 مايو 2025، حيث سيتم الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما سيسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تعكس مصالح الطرفين.
1- رفع القيمة الإيجارية
تنص التعديلات الجديدة على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، و500 جنيه في القرى. وسوف يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على هذه القيمة، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، بهدف التدرج في تطبيق السوق الحر.
2- فترة انتقالية
واحدة من أبرز ملامح التعديلات هي تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، وذلك لمراعاة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين الذين قد لا يستطيعون التكيف سريعًا مع الزيادة في الإيجارات. كما تهدف هذه الفترة إلى تسهيل التكيف التدريجي مع النظام الجديد دون أن تتسبب في أزمات اجتماعية.
3- عقوبات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيعود العقار إلى مالكه الأصلي، إلا في حال اتفاق الطرفين (المستأجر والمالك) على تجديد العقد وفقًا لشروط جديدة. وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد، يُسمح للمالك بالتوجه إلى المحكمة للحصول على حكم بالإخلاء.
4- شروط خاصة للمستأجرين ذوي الظروف الخاصة
المشروع يراعي بشكل خاص المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد تكون قدرتهم المالية محدودة. كما تقترح بعض الأطراف في البرلمان وضع آلية لدعم هؤلاء المستأجرين من خلال برامج حكومية، مثل مساعدات مالية أو خصومات على الإيجار.
5- ضوابط بشأن الوحدات السكنية المغلقة
تم تضمين تعديلات أخرى في مشروع القانون تتعلق بالتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة لفترات طويلة. ينص المشروع على فرض رسوم إضافية على هذه الوحدات لزيادة المعروض في سوق الإيجار وللتشجيع على إعادة تشغيل هذه الوحدات.
6- حوافز للملاك الجدد
يتيح مشروع القانون أيضًا للملاك الجدد الذين يملكون وحدات سكنية مغلقة فرصة لتقديم عقود جديدة بشروط عادلة ومتوازنة، مع ضمان عدم فرض زيادات مبالغ فيها على المستأجرين.
أبدى العديد من النواب والخبراء القانونيين آراء متفاوتة حول التعديلات المقترحة، حيث دعا بعضهم إلى تحديد فترة انتقالية أطول، تصل إلى عشر سنوات، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي. بينما اقترح آخرون وضع آلية أكثر مرونة لزيادة الإيجارات وفقًا للموقع الجغرافي للعقار، وأكدوا ضرورة أن تشمل التعديلات عقوبات صارمة على الملاك الذين يمتنعون عن تجديد عقود الإيجار بشكل غير قانوني.
الاتحاد العام للمستأجرين يعلقمن جانبه، أكد الاتحاد العام لمستأجري مصر في مذكرة رسمية على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين عند تعديل قانون الإيجار القديم. وشدد الاتحاد على ضرورة تطبيق الزيادة التدريجية بطريقة لا تضر بحقوق المستأجرين، خصوصًا من الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات. كما طالب الاتحاد بضرورة أن تُخضع جميع التعديلات للرقابة التشريعية لضمان العدالة بين الأطراف المعنية.
ردود الفعل الإعلاميةوكان للملف الإعلامي أيضًا نصيب كبير من الاهتمام، حيث أكدت الإعلامية لميس الحديدي في تعليق على منصة «إكس» (تويتر سابقًا) على أهمية خروج القانون إلى النور بعد عامين من النقاشات الحادة، معتبرة أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الجدل الطويل.
الحوار المجتمعي والتعديلات الختاميةعلى هامش التعديلات، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي ستشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين وكذلك خبراء قانونيين. كما سيُستمع إلى آراء ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لضمان تمثيل كافة الأطراف المعنية.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا