بغداد تعلق على أسعار المحاصيل مع كردستان وتوجه رسالة للفلاحين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، وجود مشاكل في تسويق المحاصيل ومنها القمح والشعير مع إقليم كردستان.
وقال حنون في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تسعيرة الطن الواحد من الحنطة هي (850) الف دينار"، مبيناً ان "اسعار القمح هي ذاتها في الإقليم ولن تكون بسعر أقل ونتعامل مع جميع المحافظات سواسية".
واكد على أن "استعدادات إقليم كردستان كبيرة من خلال تهيئة المخازن والسايلوهات"، مشيرا الى ان "الموسم التسويقي في الإقليم سيكون ناجحا مثل جميع المحافظات"، مطمئناً الفلاحين هناك بأنه "سيتم تسويق محاصيلهم وتسليمهم المبالغ بانسيابية تامة".
وبين حنون أنه "ليس هناك اي مشكلة بشأن المستحقات وعمليات الخزن"، لافتا الى ان "إقليم كردستان مستعد منذ فترة طويلة لانجاح الموسم التسويقي"، متمنيا "اطلاقه واستلام الكميات المسوقة من محصول الحنطة من فلاحي إقليم كردستان".
وكانت وزارة الزراعة في إقليم كردستان، أعلنت الاثنين (29 نيسان 2024)، استعدادها لحصاد القمح، فيما اكدت انها بانتظار تسوية "أجور الفلاحين" مع بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة هيوا علي، في حديث تابعته "بغداد اليوم"، إن "موسم حصاد وتسويق محصول الحنطة في الإقليم، سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية قررت استلام كافة كميات القمح من المزارعين في عموم العراق، وبسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، لكنها لم تتخذ أي قرار بعد بشأن محاصيل كردستان".
وتابع أن "وفدا برئاسة وزير الزراعة سيتوجه إلى بغداد لمعالجة وضع المزارعين في الإقليم أسوة بأقرانهم في وسط وجنوب العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
راتب شهر من العام 2024 في كردستان مفقود!.. من المسؤول؟
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سوران عمر، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أن حكومة إقليم كردستان هي الجهة المسؤولة عن عملية صرف رواتب الموظفين لشهر 12 من العام الماضي.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية أرسلت مبلغ 441 مليار دينار لشهر كانون الأول من العام الماضي، وحكومة الإقليم لم تصرف ديناراً واحداً من هذا المبلغ".
وأضاف أن "حكومة الإقليم تستطيع صرف رواتب شهر 12 وإكمال المبلغ من الإيرادات الداخلية غير النفطية، لآن هذا حق الموظف، ولا يمكن السكوت عنه، لآن الحكومة الاتحادية أرسلت المبالغ".
فيما اكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية