الصين تُحاول إنقاذ سوق العقارات بشراء حكومي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تدرس الصين اقتراحا يقضي بأن تقوم الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد بشراء ملايين المنازل غير المباعة، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الأمر، فيما يُعدّ هذا الاقتراح واحداً من أكثر المساعي طموحًا التي تنوي بكين القيام بها حتى الآن لإنعاش سوق العقارات الذي يعاني من مشاكل كبيرة.
. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اعتبارًا من الغد
وحسب وكالات أنباء، فإن مجلس الدولة الصيني يسعى للحصول على تعليقات من العديد من المقاطعات والهيئات الحكومية بشأن الخطة الأولية. ورغم أن الصين جربت بالفعل العديد من البرامج التجريبية لإزالة المخزون الفائض من المساكن بمساعدة التمويل الحكومي، فإن الخطة الأخيرة ستكون أكبر بكثير من حيث الحجم.
وسيُطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من المطورين المتعثرين بخصومات كبيرة باستخدام القروض المقدمة من بنوك الدولة، وفقًا لاثنين من المصادر. سيتم بعد ذلك تحويل العديد من العقارات إلى مساكن ميسورة التكلفة.
وقالت المصادر إن المسؤولين ما زالوا يناقشون تفاصيل الخطة وجدواها، مضيفين أن الأمر قد يستغرق شهورًا للانتهاء منها إذا قرر قادة الصين المضي قدمًا.
ولم تستجب وزارة الإسكان الصينية لطلب التعليق من وكالة بلومبرغ.
إذا مضت السلطات قدما في عمليات الشراء الحكومي للحد من تخمة معروض العقارات، فسيمثل ذلك مرحلة جديدة في حملة الحكومة التي تحظى بمتابعة وثيقة لمعالجة أكبر عقبة تعيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم. إذ شهدت مبيعات المنازل في الصين انخفاضا حادا بنسبة 47 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، كما أن مخزون العقارات غير المباعة يحوم حول أعلى مستوى له في ثماني سنوات، مما يفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض حوالي 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.
يرى رايموند تشنغ، رئيس أبحاث العقارات الصينية في شركة CGS الدولية للأوراق المالية في هونغ كونغ، أن الخطة يمكن أن "تضخ سيولة نقدية مباشرة للمطورين العقاريين وتحسين وضعهم المالي، بالإضافة إلى استيعاب الفائض الكبير في المخزون العقاري على الفور".
وأضاف: "هذا وضع مربح للجميع. بالطبع، يتطلب الأمر أموالًا طائلة - تريليون يوان على الأقل لتحقيق تأثير أكثر جدوى".
وقدر شوجين تشين، رئيس الأبحاث المالية والعقارية الصينية في مجموعة جيفريز المالية، أن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 2 تريليون يوان (277 مليار دولار) على الأقل.
وينتظر المستثمرون تفاصيل التحركات المقبلة للحكومة بعد أن تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في 30 أبريل باستكشاف أساليب جديدة لتخفيف أزمة العقارات.
وقال المكتب السياسي، الذي يتكون من كبار القادة الأربعة والعشرين في الصين، إن البلاد تدرس طرقًا "لاستيعاب" المخزون الحالي من المنازل.
ارتفع مؤشر CSI 300 العقاري، الذي يتتبع سبعة من كبار المطورين المدرجين في البر الرئيسي الصيني، بنسبة 5 بالمئة بعد صدور التقرير.
كما ارتفع اليوان والدولار الأسترالي في المعاملات الخارجية. يذكر أن سوق هونغ كونغ للأوراق المالية، حيث يتم تداول معظم أسهم المطورين العقاريين من القطاع الخاص، مغلق في عطلة رسمية.
وفي حين جربت بكين في الماضي قيام الحكومة بشراء المنازل غير المباعة، فإن معظم المبادرات الأصغر حجما لم تحقق نجاحا يذكر.
وفي أوائل عام 2023، أتاح بنك الشعب الصيني 100 مليار يوان (13.8 مليار دولار) لبعض المؤسسات المالية من خلال تسهيلات إقراض متخصصة، كان الهدف من هذه الأموال هو مساعدة ثماني مدن على أساس تجريبي على شراء العقارات غير المباعة لاستخدامها في برامج الإيجار المحلية المدعومة.
وذكرت صحيفة "The Economic Observer" (إيكونوميك أوبزيرفر) في يناير من هذا العام أن مدنًا، بما في ذلك تشينغداو وفوتشو، بدأت في استخدام هذه الأموال لشراء الشقق. ومع ذلك، تم تمديد 2 مليار يوان فقط في إطار البرنامج حتى مارس، حسبما أظهرت أحدث البيانات الفصلية للبنك المركزي، مما يشير إلى الحذر بين البنوك والسلطات المحلية.
منذ اجتماع المكتب السياسي الشهر الماضي، ألغت العديد من المدن الكبرى، بما في ذلك هانغتشو، المقر الرئيسي لمجموعة علي بابا القابضة المحدودة، جميع القيود المتبقية على عمليات شراء المساكن لتنشيط المعاملات العقارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الصيني بنك الشعب الصيني اجتماع المكتب السياسي العدید من
إقرأ أيضاً:
سوق العقارات إلى أين؟!
محمد المسروري
في بداية سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، كان العقار في سلطنة عُمان، سوقًا رائجة، عُمانية الهوى والهوية، والرؤية الوطنية الحقة، بمفرداتها وتعاطيها مع مفهومها المادي والمعنوي في تلكم السنين.
تتحاور الألسنة والرؤى والثقة بين المتعاملين والمتداخلين في هذا القطاع الحيوي المُهم في مجتمع تسوده الثقة بين أفراده المتعاملين وجماعات صغيرة تنشر الصدق والأمانة في التعامل والمعاملات، تكتفي، بالربح اليسير في لحظات التعامل المباشر بين البائع والمشتري تحضر جميع الأطراف أمام بعضها البعض، فيتحاور الجميع بكل الشفافية والأريحية يقبل أحدهم ويرفض البعض في حالة مكاشفة صريحة لا لبس فيها، تفاصيل العقار اسم وكنية البائع، اسم وكنية الراغب في الشراء إنما الوسيط من قرب بينهما بصورة مباشرة وتكون له حصة يتفق عليها بين الأطراف في حين تمام صفقة البيع، وسلطة همها نشر العمران والتعمير عبر ساحات الوطن، في مدنه وقراه مهما تقاربت أو تباعدت، كان العُمانيون وحدهم من يتعاطون هذه المهام أو لنقل الوظائف، فتدر عليهم كماً من الريالات تفي؛ بل وتفيض في حين عن ضرورات احتياجاتهم اليومية والشهرية، مما مكن جلهم من تكوين مؤسسات وشركات أضحت ذات صيت وسمعة حسنة، في جميع محافظات السلطنة، عمل بها شباب من أبناء الوطن العُماني، لم يذهبوا إلى البحث عن وظيفة ذات طاولة وتكييف لمكتب فاره، ولكنهم شقوا طريقا ألفوه وعلموا وسائله وكيفية ولوج سبله وتوجهاته في ذلكم العصر والحين، نعم كان عصرا ذهبيا لقطاع يعد بحق، من أكبر وأهم القطاعات في سلطنة عُمان بجميع ولاياتها ومحافظاتها.
هكذا كان يدار هذا القطاع الذي كان ومازال يلامس أحلام وآمال شباب الوطن العُماني، الذي يحلم في صحوه ومنامه، بعريشة تظله وليس بيتاً أو قصراً يعيش في عليائه، يطل على بحر أو حديقة غناء هذه لم تعد واردة في أحلامه، اليسير من العيش، كاف لإسعاد لحظات يومه.
يبحث عن قطعة أرض كانت تمنح لآبائه وحينا لأمهاته، عز عليه اليوم الحلم برؤية من يوصله إليها، رغب في الشراء من سوق تدعى "سوق عقار" فإذا به يصطدم بوافد لا يكاد يعلم صفة المكان وخصائصه ولأي فئة أعد ولا تسأل عن وسائل ولوج وناهيك عن سبل خدمات.
يعيش أبناؤنا غربة في وطنهم في قطاع العقار، انسحب العُماني من السوق الحيوي هذا، فاضحت المساحة وحدها في يد الوافد الذي يجني ثمار جهد أبناء الوطن العُماني، الوافد وحده من يُدير هذا القطاع الهام والحيوي في حياة الأمة، بينما يعاني الكثيرون من أبناء عُمان من الفاقة لعدم توفر الوظائف لهم، هناك شركات تتعاطى العمل في هذا القطاع، ولكن جل العاملين بها أجانب، برواتب عالية جدا تفوق آلاف الريالات، فأقول أما حان الوقت، بل وتجاوز زمانه، لتكون إدارة هذا القطاع بيد أبناء عُمان وحدهم، سواء أفرادا أو من خلال الشركات الصادقة منها وليست الوهمية، أحسب أنَّ هذه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن الصادق مع نفسه ووطنه.
وعلى الجميع أن يعيد حساباته وينظر الى مصالحه وكيفية إدارة قوت يومه دون وضع كفه على خد الانتظار وهناك من يكدح في سنامه وهو غاط في أحلام يقظته عل مرام له سيتحقق، ذات مساء لأنه في صباح خامل في المنام، فإن الأرزاق في البكور، وعلى الحكومة اتخاذ القرار بمنع الوافد بصورة نهائية من التعاطي مع هذا القاع الهام، سواء بشخصه المباشر أو من خلال المستثمر أو بأي مسميات أو تحت أي غلاف كان. أو بأي صورة من صور الاحتيال على القوانين، على العُماني ألا ينتظر من يوفر له وظيفة كيفما كانت؛ بل عليه أن ينهض لكسب رزقه، فالله هو الرزاق الكريم.
رابط مختصر
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا