محكمة يابانية ترفض دعوى قضائية تحظر إعادة تشغيل مفاعل نووي غرب البلاد
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة العليا في مدينة هيروشيما اليابانية اليوم الأربعاء، دعوى قضائية تطالب بحظر إعادة تشغيل مفاعل نووي في غرب البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، رافضة ادعاء المدعين بأن خطط الإخلاء في حالة وقوع كارثة طبيعية غير كافية.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن رئيس المحكمة يوشيكي ماتسوتاني قوله: "لا توجد مخاطر محددة لوقوع حادث كبير قد يؤدي إلى تسرب مستوى غير طبيعي من الإشعاع خارج مباني المحطة".
وخرج بعض المدعين من المحكمة صباح اليوم رافعين لافتات كتب عليها "القضاء تخلى عن الأهالي" و"أصواتنا لم تصلهم".
وكان المدعون من محافظتي شيماني وتوتوري قد زعموا أن تدابير السلامة التي تتخذها المنشأة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، مثل زلزال كبير أو ثوران بركاني في جبل سانبي، غير كافية.
وأشاروا إلى أن خطط الإخلاء التي وضعتها الحكومة والبلديات تفشل في الأخذ في الاعتبار عوامل مثل المنازل المنهارة أو تعطيل شبكات الطرق في حالة وقوع كارثة، كما رأينا في زلزال شبه جزيرة نوتو في يوم رأس السنة الجديدة.
وفي أعقاب الحكم، أصدرت شركة تشوجوكو للطاقة الكهربائية بيانا وصفت فيه القرار بأنه "مرض" وتعهدت بأن تستمر الشركة في إعطاء الأولوية وضمان السلامة.
وأكدت الشركة أن المفاعل آمن.. موضحة أنه ليس هناك مشكلات فورية في حالة وقوع زلزال أقوى من ذلك المتصور في خطة الطوارئ الخاصة بها، كما أن احتمال حدوث ثوران كبير في البركان منخفض.
وجاء قرار المحكمة قبل إعادة التشغيل المخطط لها في ديسمبر المقبل من قبل شركة تشوجوكو للطاقة الكهربائية للمفاعل رقم 2 بمحطة شيماني النووية، والذي يخضع حاليا لفحص السلامة.
وكانت الشركة قد خططت لإعادة تشغيل المفاعل في أغسطس المقبل، لكنها أرجأت الموعد إلى ديسمبر بسبب التأخير في تنفيذ إجراءات السلامة الخاصة بها.
ومحطة شيماني النووية هي الوحيدة في اليابان التي تقع في عاصمة المحافظة حيث يعيش حوالي 450 ألف شخص داخل دائرة نصف قطرها 30 كيلومترا من المحطة، وهي منطقة يجب أن تغطيها خطط الإخلاء الحكومية المركزية والمحلية في حالات الكوارث الطبيعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة يابانية تشغيل مفاعل نووي مدينة هيروشيما اليابانية
إقرأ أيضاً:
دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
يكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أن حكومات دفعت نحو 84 مليار دولار لشركات الوقود الأحفوري في قضية تسوية منازعات، كما دفع أكثر من 120 مليار دولار من الأموال العامة لمستثمرين من القطاع الخاص في جميع القطاعات منذ عام 1976. وبلغ متوسط التعويضات المدفوعة لمطالبات الوقود الأحفوري 1.2 مليار دولار.
ودفع هذا النظام الدول إلى التخلي عن سياساتها البيئية أحيانا أو تعديلها. ويكشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2023، أن الدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا قد حدّت من سياساتها المناخية بسبب تهديد آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بينما صرّحت الحكومة الإسبانية بأنها أبطأت من وتيرة تحولها عن الوقود الأحفوري "خوفًا من مقاضاتها من مستثمر أجنبي". وذكر التقرير، أن هذا التهديد أصبح "عائقا رئيسيا" أمام الدول التي تسعى إلى معالجة أزمة المناخ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: تفاصيل اصطدام سفينتين ببحر الشمال وتفادي كارثة بيئيةlist 2 of 2هل أخطأ العلماء في حساب معدل الاحترار العالمي؟end of listوفي مارس/آذار الماضي، صرّحت الرئيسة الأيرلندية السابقة، ماري روبنسون، بوجود "عدد متزايد من الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات الوقود الأحفوري على الحكومات الراغبة في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ"، مشيرة إلى أن هذه الشركات تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية من الدول التي قررت معالجة أزمة الطبيعة والمناخ.
إعلانوصرح وزير المناخ، آنذاك، دان يورغنسن، أن الحكومة الدانماركية حددت موعدا نهائيا لوقف استكشاف الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، بدلا من عامي 2030 أو 2040، لأنها كانت ستضطر إلى دفع "تعويضات باهظة للغاية" للشركات، إضافة إلى خسائر في إيرادات الخزانة.
وضمن القضايا التي بلغت أكثر من 1400 قضية، حللتها صحيفة الغارديان من داخل نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) -وهو مجموعة من المحاكم الخاصة التي تتيح للشركات مقاضاة الدول بمليارات الدولارات- تسود المخاوف من أن يُحدث نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "تخويفا تنظيميا"، إذ تُخيف المخاطر القانونية الحكومات من اتخاذ إجراءات تتعلق بحماية الطبيعة وأزمة المناخ.
ويشير تحقيق الغارديان إلى أن بعض القضايا تكلف الدول جزءا كبيرا من ميزانياتها السنوية الإجمالية. على سبيل المثال، في عام 2015، تلقت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" تعويضًا قدره 1.1 مليار دولار من الحكومة الإكوادورية. وفي عام 2016، بلغت ميزانية البلاد 29.8 مليار دولار. وتواجه البلاد 11 دعوى قضائية، تطالب إحداها بتعويضات تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويقول توبي لاندو، المحامي الرائد في مجال التحكيم منذ 30 عاما لغارديان، إن العمل وفقًا لاتفاقية باريس قد يُسفر عن مطالبات جسيمة للدول، مضيفا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية نظرا لحالة الطوارئ المناخية التي نمر بها، فنحن مُلزمون بموجب اتفاقية باريس بالتحرك بسرعة وحزم".
ويشير لاندو إلى وجود نظامين متعارضين، وهما اتفاقية باريس التي تشترط (عموما) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والذي يوفر ضمانات للمستثمرين تحمي استثماراتهم حتى لو كانت في الوقود الأحفوري.
من جهته، يقول مانويل دياز-غالياس، المدعي العام لهندوراس، التي رفعت دعاوى قضائية تُطالب فيها بتعويضات بـ 18 مليار دولار، "التحكيم الدولي مُكلف للغاية.. آلاف الملايين من الدولارات المُطالب بها كتعويضات أمر مبالغ فيه".
إعلانويؤكد غالياس، أن تأثيرات مطالبات آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كبيرة خاصة بالنسبة لدول مثل هندوراس التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة وميزانيات محدودة.
من جهته يقول روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بين عامي 2009 و2019، إن جنوب أفريقيا انسحبت من عدد من المعاهدات التي تتضمن بنودا تتعلق بآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ابتداء من عام 2013، مؤكدا أن "هذه الآلية تُشكل خطرا كبيرا على التشريعات الحكومية".
ويعتقد ديفيس، أن شركات الوقود الأحفوري تستغل أخيرا أحكام آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "لإحباط اللوائح المتعلقة بالتحول الأخضر". مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا، لا سيما على الدول النامية.
وذكر تقرير الهيئة الدولية لسياسات حماية البيئة لعام 2022 بشأن تغير المناخ. "أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية استخدام شركات الوقود الأحفوري لآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لعرقلة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى التخلص التدريجي من استخدام أصولها". وقد أثارت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي مخاوف مماثلة عن تأخير أو إضعاف العمل المناخي بسبب آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
تقول كايلا تيينهارا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات البيئية بجامعة كوينز في كندا: "قد تكون هناك تكاليف باهظة مرتبطة بهذه القضايا". وتضيف تيينهارا أن الدول تخشى تطبيق سياسات صديقة للبيئة لعدم قدرتها على تحمل تكلفة نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتضيف: "الحكومات لا تملك حتى التمويل اللازم للتعامل مع هذه القضية من الأساس".
وأنشأ البنك الدولي نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في ستينيات القرن الماضي لمساعدة الشركات على حماية استثماراتها في الخارج. ويتيح هذا النظام للشركات مقاضاة الدول عن الأرباح المفقودة الناجمة عن إجراءات حكومية، بما فيها الفساد، أو مصادرة الأصول، أو تطبيق سياسات صحية وبيئية. وكان الهدف منه منح الشركات الثقة للاستثمار في الدول الفقيرة، لكن هذا النظام تحول إلى مشكلة للدول التي تريد التخلي عن مشاريع مضرة بالبيئة والمناخ.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل